دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳۸٩/٦/٩

دکتر جلیل مالکی در گفت و گو با ایسنا

لزوم یکسان سازی آیین دادرسی در رسیدگی به تمامی جرایم یک حقوقدان و

استاد دانشگاه بر لزوم یکسان سازی آیین دادرسی در رسیدگی به تمامی جرایم و

رعایت عمومات آیین دادرسی کیفری تاکید کرد.

دکتر جلیل مالکی در گفت و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران

( ایسنا  ), با بیان مقدمه ای در این زمینه, گفت: اگر اصل دوم قانون اساسی را

اصل تبیین آرمان های نظام جمهوری اسلامی بنامیم, بدون شک اصل سوم را باید

اصل ناظر بر نقشه راه این آرمان ها و سایر اصول قانون اساسی را اصول ارایه

راهکارهای عملیاتی شدن این نقشه راه بدانیم.

وی افزود: به موجب اصل سوم قانون اساسی , دولت جمهوری اسلامی ایران

موظف شده است تا برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را

به کار گیرد. در همین راستا یکی از مواردی که دولت موظف است همه امکانات

خود را برای تحقق آن به کار گیرد, رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه

برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی بر اساس بند 9 اصل سه و دیگری

تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای

همه و همچنین تساوی عموم در برابر قانون وفق بند 14 اصل سوم است.

این استاد  دانشگاه خاطر نشان کرد : قانونگذار بصیر قانون اساسی به منظور

تاکید بر رفع هر گونه تبعیض ناروا و نهادینه شدن تساوی همه در برابر قانون به

موارد فوق اکتفا نکرده بلکه در فصل سوم مربوط به حقوق ملت و در اصول 19

و 20, همه آحاد مردم ایران را از حقوق مساوی و دارای حمایت یکسان در

برابر قانون قرار داده است.

مالکی با بیان اینکه یکی از حقوق مساوی آحاد ملت,  حق بهره مندی از آیین

دادرسی یکسان و بدون تبعیض در محاکم است, اظهار کرد: آحاد مردم در هر

رتبه و مقام و لباسی که باشند باید در اصول عمومی دادرسی نظیر اصل تناظر

, حق دفاع, حق برخورداری از دادرسی عادلانه, حق برخورداری یکسان از

طرق عادی و فوق العاده شکایت از آرائ از یک دادرسی یکسان و بدون

تبعیض برخوردار باشند.

وی ادامه داد: به همین منظور بند 7 سیاست های کلی قضایی مصوب سال 81

کشور, حاکمیت را به یکسان سازی آیین دادرسی در نظام قضایی کشور با

رعایت قانون اساسی موظف کرده است اما با  وجود گذشت هشت سال از

تصویب و ابلاغ سیاست های مذکور, متاسفانه کماکان در برخی از قوانین

ومقررات شاهد تبعیض ناروا در عمومات دادرسی هستیم.

این حقوقدان با اشاره به مصادیقی در این زمینه,  خاطر نشان کرد: به موجب

بند پنج ماده پنج قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

رسیدگی به کلیه جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر به دادگاه انقلاب محول

شده است و شعب دادگاه انقلاب نیز به موجب بند ج ماده 14 همان قانون

توسط یک رئیس یا دادرس علی البدل اداره می شوند و این فرد به موجب

مواد متعدد قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 17/8/1386

مجمع تشخیص مصلحت نظام حسب مورد حق صدور احکام سنگین اعدام,

حبس ابد و سایر حبس های طویل المدت و مصادره اموال را دارد.

مالکی افزود: جالب این است که احکام صادره توسط این قاضی واحد به

موجب ماده 32 همان قانون ,  قطعی و لازم الاجراست و فقط توسط رئیس

دیوان عالی کشور و یا دادستان کل قابل تجدیدینظر, تایید و نقض است که این

امر نیز مانع از قطعیت و لازم الاجرا بودن حکم صادره نخواهد بود.

وی افزود: صرف نظر از اینکه رئیس دیوان عالی کشور به عنوان یک

شخص آنگونه که در ماده 32 آمده است نمی تواند به انبوه پرونده های ارسالی

اعدام و حبس ابد واصله از سراسر کشور رسیدگی و مهر تایید و یا نقض بر

حبس ابد یا حیات یا عدم حیات یک شخص بزند, دادستان کل کشور که خود

در جایگاه مدعی العموم و یکی از طرفین پرونده است و قانونا نمی تواند

شخص بی طرفی باشد چگونه می تواند در مقام قضاوت تایید و یا نقض حکم

حبس ابد و یا اعدام صادره عمل کند؟

این استاد دانشگاه با اشاره به مقررات آیین دادرسی کیفری و قانون اصلاح

قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب, اظهار نظر کرد: اگر به مقررات

آیین دادرسی کیفری و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

نگاه کنیم متوجه وجود تبعیض ناروا در عمومات دادرسی متهمان مذکور

باسایر متهمان می شویم. به موجب تبصره ماده چهار قانون اصلاح قانون

تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی

آنها قصاص نفس, قصاص عضو, رجم, صلب, اعدام یا حبس ابد است در

دادگاه کیفری استان به عمل می آید و این دادگاه نیز در اینگونه موارد به

موجب  تبصره یک همان قانون از پنج نفر قاضی تشکیل می شود و به موجب

تبصره چهار و پنج ماده احکام صادره از دادگاه کیفری استان  توسط محکوم

علیه یا نماینده قانونی وی وهمچنین دادستان و مدعی خصوصی قابل تجدیدنظر

در دیوان عالی کشور است.

مالکی خاطر نشان کرد: به موجب مواد فوق رسیدگی به جرایم مستوجب

اعدام  ویا حبس ابد در صلاحیت دادگاه کیفری استان وآنهم متشکل از پنج  نفر

قاضی  جامع الشرایط است و احاکم صادره از آن نیز قابل تجدیدنظر در شعب

دیوان عالی کشور خواهد بود که متشکل از یک رئیس و یک مستشار  ویک

دادیار دیوان عالی کشور است . در حالی که رسیدگی به جرایم مستوجب اعدام

و حبس ابد مربوط به اتهامات موادمخدر در صلاحیت یک شعبه دادگاه انقلاب

با ترکیب یک قاضی است و علاوه بر این احکام اعدام و یا حبس ابد صادره

توسط وی نیز قطعی و لازم الاجرا ست.

این حقوقدان اضافه کرد: صرفنظر از این قطعیت و لازم الاجرا بودن, حکم

صادره فقط قابل تایید و یا نقض توسط شخص رئیس دیوان عالی کشور و یا

شخص مدعی العموم کل کشور است که این امر به غیر از اشکالات عملی و

اصولی که بر آن وارد است و شاید یکی از دلایل خودداری رئیس دیوان عالی

کشور از رسیدگی به این پرونده ها نیز همین مسئله باشد, اساسا هیچیک از دو

شخصیت مذکور, شعبه یک دادگاه عالی و یا شعبه دیوان عالی کشور تلقی نمی

شود.

مالکی تاکید کرد: براساس آنچه بیان شد در دو مورد کاملا مشابه تبعیض ناروا

در  دادرسی بر خلاف بند 7 سیاست های کلی قضایی کشور ناظر بر بندهای

شش و 9 اصل سوم و اصول 19 و 20 قانون اساسی وجود دارد که شایسته

است به منظور رفع این تبعیض و عملی شدن یکسان سازی آیین  دادرسی

نسبت به اصلاح قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر در جهت نحوه

دادرسی و تجدیدنظر خواهی و انطباق آن با عمومات آیین دادرسی کیفری اقدام

نمود.

دکتر جلیل مالکی
نام و نام خانوادگی: جلیل مالکی مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی پست الکترونیکی: jal_maleki@iauctb.ac.ir
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :