دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳۸٩/٢/٢٢

نقش نظارتی دیوان عالی کشور                                   دکتر جلیل مالکی

 

معمولاٌ یکی از آسیب های جدی که جوامع راتهدید می کند قانون شکنی و عدم اجرای قانون است. وقوع این امر اگرچه در بدنه اجرایی هر کشور مضر است و به هرج و مرج منتهی می شود ولیکن قبح وجود آن در دستگاه قضائی کشور که نقش میزان الحراره آن کشور را دارد به مراتب بیشتر است. چرا که یکی از مهمترین مراجع مقابله با قانون شکنی و قانونگریزی درهر کشور دستگاه قضائی است و اگر در این دستگاه ساز و کارهای مناسب مبارزه با قانون شکنی و قانونگریزی وجود نداشته باشد آنوقت نمی توان انتظار داشت که دیگران حرمت قانون را نگه دارند و دقیقاٌ به دلیل پیشگیری از همین تالی فاسد است که قانونگذار در اصل 161 قانون اساسی نهاد مترقی دیوان عالی کشوررا وضع نموده و یکی از مهمترین وظایف آن را بدون قید و شرط نظارت بر اجرای صحیح قانون درمحاکم قرار داده است. اگر به عبارات وکلمات مصرح در اصل 161 توجه نمائیم قانونگذار هیچ استثنائی بر این وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور قائل نشده و لیکن متاسفانه علیرغم این اطلاق ملاحظه می نمائیم که قانونگذار عادی ما در برخی از قوانین از جمله درقانون آئین دادرسی مدنی این چتر نظارتی را محدود کرده که این محدودیت ها را درموارد ذیل می توان مشاهده کرد:

1-  در مواد 367 و 368 قانون آئین دادرسی مدنی قانونگذار اصل را بر عدم امکان فرجامخواهی از آراء دادگاهها قرارداده است و استثنائاٌ پاره ای از آرا دادگاههای بدوی و تجدید نظر را قابل فرجام دانسته است. چنانکه می دانیم یکی از مهمترین ساز و کارهای نظارتی دیوان عالی کشور فرجامخواهی و رسیدگی فرجامی است. بنابراین در جایی که قانونگذار  اصل را بر عدم امکان فرجامخواهی مردم از آراء دادگاههای تالی قرارداده است و نتیجتاٌ بسیاری از آراء این دادگاهها و پرونده های مرتبط با آن اساساٌ در دیوان عالی کشور مطرح نمی شود چگونه می توان انتظار داشت که این مرجع به وظیفه مطلق نظارتی خود در اصل 161 قانون اساسی عمل نماید.

2-  به موجب بند الف ماده 367 قانون آئین دادرسی مدنی درخصوص احکام قابل تجدید نظرمحاکم بدوی، در دعاوی مالی احکامی که خواسته آن  ( و نه محکوم به !!؟) بیش از بیست میلیون ریال باشد و در دعاوی غیر مالی احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن و طلاق ، نسب ، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت قابل فرجام دانسته شده است و سایر دعاوی از شمول فرجامخواهی و نتیجتاٌ چتر نظارتی دیوان عالی کشور خارج شده است همچنین در قسمت قرارهای قابل تجدید نظر در بند ب همین ماده قرارهای رد دعوی و عدم استماع دعوی اساساٌ قابل فرجامخواهی دانسته نشده است که این  سئوال را به ذهن متبادی می سازد که چه  فرقی است بین عدم رعایت قانون د راین دسته از دعاوی با عدم رعایت قانون در دعاوی که آرا آن قابل فرجامخواهی شناخته نشده است که در دسته اول اعمال نظارت دیوان عالی کشور ضروری دانسته شده  و لیکن در دسته دوم ضروری شناخته نشده است. آیا این تبعیض در نظارت مغایر با اطلاق اصل 161 قانون اساسی نیست و اگر هست چرا شورای محترم نگهبان در زمان تطبیق آن با قانون اساسی به موجب اصل نودو چهارم قانون اساسی ایراد نگرفته است؟

3-  به موجب بند الف ماده 368 قانون آئین دادرسی مدنی درخصوص احکام قابل فرجام دادگاههای تجدید نظر صرفاٌ احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف قابل فرجام دانسته شده و در بند ب نیزهمانند مرحله بدوی قرارهای رد دعوی و عدم استماع دعوی قابل فرجام دانسته نشده است. چنانکه ملاحظه می شود در اینجا نیز صرفنظر از اینکه اساساٌ آرا صادره دادگاههای تجدید نظر در دعاوی مالی قابل فرجام شناخته نشده اساساٌ در همان بخش دعاوی غیر مالی نیز بسیاری از آرا صادره قابل فرجام شناخته نشده که با این توصیف معلوم نیست چه ترجیحی بین آن دسته از آرا قابل فرجام با این دسته از آراء قابل غیرفرجام وجود داشته است که اعمال نظارت بر حسن اجرای قانون در دسته اول ضروری ولیکن در دسته دوم ضروری شناخته نشده است و به عبارتی آیا نظر قانونگذار قانون اساسی در اصل 161 این بوده است که در اعمال نظارت دیوان عالی کشور در حسن اجرای قوانین در محاکم تالی تبعیض وجود داشته باشد. به عبارتی دیگر آیا نقض قانون در یک پرونده  قبیح و در پرونده ای دیگر و لو از درجه اهمیت کمتر غیر قبیح بوده است که قانونگذار عادی در مواد 367 و 368 قانون آئین دادرسی مدنی یکی را قابل نظارت توسط دیوان دانسته و دیگری را قابل نظارت ندانسته است؟ بنابراین چنانکه ملاحظه می شود اگر می خواهیم جایگاه نظارتی دیوان عالی کشور بر حسن اجرای قانون در محاکم تالی رعایت شود و شان آن حفظ شود باید محدودیت های موجود در قابلیت فرجامخواهی به شرحی که گفته شد برداشته شود تا بدینوسیله دیوان عالی کشور بتواند به وظیفه نظارتی خود چنانکه در اصل 161 قانون اساسی گفته شده است عمل نماید.

و اما صرفنظر از بعد تقنینی و محدودیتهایی که در آن برخلاف قانون اساسی در وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور بوجود آمده است اگر در بعد قضائی نسبت به همان دسته محدود از آرا قابل تجدید نظر محاکم تالی نظارت دقیق اعمال گردد مسلماٌ جلوی بسیاری از قانونگریزی ها و قانون شکن ها گرفته خواهد شد. بعنوان مثال به موجب قسمت اخیر ماده 392 قانون آئین دادرسی مدنی و تبصره ماده 363 قانون آئین دادرسی کیفری اعضا شعب دیوان عالی کشور موظف شده اند که چنانچه در حین تهیه گزارش از پرونده متوجه تخلف از مواد قانونی یا اعمال غرض و بی اطلاعی ازمبانی  قضائی توسط قضات دادگاه تالی شوند مراتب را عیناٌ جهت تعقیب قاضی متخلف به دادگاه عالی انتظامی قضات گزارش نمایند. چنانچه قضات محترم  دیوان عالی کشور در شرایط موجود به این وظیفه خود بدون اغماض عمل نمایند جلوی بسیاری از قانون شکنی ها و قانونگریزی ها در دادگاهای تالی گرفته خواهد شد.

 

 

دکتر جلیل مالکی
نام و نام خانوادگی: جلیل مالکی مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی پست الکترونیکی: jal_maleki@iauctb.ac.ir
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :