دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩٤/٢/٢٢

 

موضوع نشست علمی

 

تحلیل «خرید و فروش اعضای انسانی»

از منظر حقوق کیفری پزشکی

 

سخنرانان

دکتر محمدجعفر ساعد

دکتر بهزاد بایبوردی

درآمد

نیاز بشر به پیوند عضو انسانی در دنیای مادی گرای امروزی موجبی شده است که به بهانه و عذرهای مختلف، بشر گام در مسیر هایی بگذارد که با فلسفه وجودی بشر و منزلت او در تعارض باشد. خرید و فروش عضو انسانی، یکی از پیامدهای نیاز به پیوند عضو انسانی به هدف حفظ حیات انسانی است. این پدیده از منظر اخلاق انسانی مناقشه انگیز بوده و برای خود مخالفان و موافقانی دارد. پرسش بینادین در این زمینه این است که آیا انسان می تواند به بهانه حفظ حیات هم نوع خود، از طریق خرید و به واقع دادن مابه ازای مالی، از عضوی یک انسان به نفع انسانی دیگر استفاده کند؟ در حقیقت، مسائل اخلاقی شدیدی درباره اینکه آیا مردم باید مجاز به فروش اعضای بدن خود باشند، وجود دارد. این مسائل اخلاقی نه تنها دلالت بر اعضایی نظیر کلیه یا بخش های روده داشته بلکه شامل بافت ها و نیز مغز استخوان، گامت ها (تخمک ها و اسپرم ها) و حتی ماده ژنتیکی می شود. خرید و فروش اعضای انسانی برای پیوند، مسائل اخلاقی و به تبع آن حقوقی جدی ای به همراه دارد و پرسش های متنوعی را نیز مطرح می سازد. چه الزاماتی برای بشر و جسم او وجود دارد که به موجب آنها، هرگونه فعالیت تجاری نسبت به این کالبد را از نظر اخلاقی ناموجه سازد؟ آیا ما مختاریم تا اعضای خود را به فروش برسانیم؟ به دیگر عبارت، آیا الزامات یا دلایل قاطع عقلانی وجود دارد که بدان سان شخص را ملزم یا متقاعد سازد که وی متعهد به جسم خود بوده و از نظر اخلاقی نباید اعضای خود را به فروش برساند؟ این مساله در ارتباط با پیوند کلیه مطرح شده و شامل سایر اعضای انسانی شده است. آیا اساساً می توان عضو کلیه را استثنایی بر خرید و فروش اعضای انسانی قلمداد نمود و بر پذیرش و روی آوری به آن اجازه داد؟


 

موضوع نشست علمی

 تحلیل «خرید و فروش اعضای انسانی»

از منظر حقوق کیفری پزشکی

 

سخنرانان

دکتر محمدجعفر ساعد

دکتر بهزاد بایبوردی

درآمد

نیاز بشر به پیوند عضو انسانی در دنیای مادی گرای امروزی موجبی شده است که به بهانه و عذرهای مختلف، بشر گام در مسیر هایی بگذارد که با فلسفه وجودی بشر و منزلت او در تعارض باشد. خرید و فروش عضو انسانی، یکی از پیامدهای نیاز به پیوند عضو انسانی به هدف حفظ حیات انسانی است. این پدیده از منظر اخلاق انسانی مناقشه انگیز بوده و برای خود مخالفان و موافقانی دارد. پرسش بینادین در این زمینه این است که آیا انسان می تواند به بهانه حفظ حیات هم نوع خود، از طریق خرید و به واقع دادن مابه ازای مالی، از عضوی یک انسان به نفع انسانی دیگر استفاده کند؟ در حقیقت، مسائل اخلاقی شدیدی درباره اینکه آیا مردم باید مجاز به فروش اعضای بدن خود باشند، وجود دارد. این مسائل اخلاقی نه تنها دلالت بر اعضایی نظیر کلیه یا بخش های روده داشته بلکه شامل بافت ها و نیز مغز استخوان، گامت ها (تخمک ها و اسپرم ها) و حتی ماده ژنتیکی می شود. خرید و فروش اعضای انسانی برای پیوند، مسائل اخلاقی و به تبع آن حقوقی جدی ای به همراه دارد و پرسش های متنوعی را نیز مطرح می سازد. چه الزاماتی برای بشر و جسم او وجود دارد که به موجب آنها، هرگونه فعالیت تجاری نسبت به این کالبد را از نظر اخلاقی ناموجه سازد؟ آیا ما مختاریم تا اعضای خود را به فروش برسانیم؟ به دیگر عبارت، آیا الزامات یا دلایل قاطع عقلانی وجود دارد که بدان سان شخص را ملزم یا متقاعد سازد که وی متعهد به جسم خود بوده و از نظر اخلاقی نباید اعضای خود را به فروش برساند؟ این مساله در ارتباط با پیوند کلیه مطرح شده و شامل سایر اعضای انسانی شده است. آیا اساساً می توان عضو کلیه را استثنایی بر خرید و فروش اعضای انسانی قلمداد نمود و بر پذیرش و روی آوری به آن اجازه داد؟

خرید و فروش اعضای انسانی رابطه تنگاتنگ با پیوند اعضای انسانی و نیز قاچاق انسان و قاچاق اعضای انسانی دارد؛ به نحوی که از یک منظر به منزله جلوه ای از  قاچاق انسانی نیز ظاهر می گردد. جلوه ای که متاسفانه، اغلب اوقات به دنبال سلب ناخواسته و بدون رضایت حیات مقتول درمانده یا شخص قاچاق شده صورت می گیرد، و به حقیقت می تواند جنایت علیه بشریت یا «انسانیت» باشد. در حقیقت، «انسانیت به عنوان میعادگاه وجدان های آگاه انسان عصر ما تخیلی شاعرانه نیست، بلکه واقعیتی والا و گرانبهاست که حفظ و حراست آن تکلیف هر یک از افراد بشری است.» و از همین منظر است که ضرورت جامعه بشری، جرم انگاری آن را لازمه ماندگاری حیات خویشتنِ خویش می انگارد و از این رهگذر، دو چندان بر تقدس منزلت ذاتی اش صحه می گذارد. به رغم وجود این قداست و منزلت والای انسانی، انسان امروزی برای رهایی از بند تنگناهای اجتماعی و بعضاً خواسته های نفسانی به قاچاق انسان، قاچاق اعضای انسانی و خرید و فروش اعضای انسانی مبادرت ورزیده و در این مسیر، دلایلی نیز در موافقت و مخالفت ارائه داده و عامل ظهور رویکردهایی گوناگونی شده و می شود.

تلاش حاضر، با محور قراردادن مساله «خرید و فروش اعضای انسانی» ضمن پویش مفهومی خرید و فروش اعضای انسانی و ماهیت آن به دنبال تبیین رابطه آن با برخی پدیده های مرتبط با موجود انسانی از جمله قاچاق انسانی و پیوند اعضای بشری بوده و در ادامه به تفصیل به بررسی رویکردهای موافق و مخالف خرید و فروش اعضای انسانی می پردازد. در این راستا با تمرکز بر ضرورت جرم انگاری این پدیده در نظام حقوق کیفری ایران، به پیشینه تقنینی این واقعه در دو قلمرو بین المللی و ملی پرداخته و سرانجام به این نتیجه می رسد که قانونگذار ایرانی تکلیف دارد که  همگام با جامعه جهانی قدم بردارد و به این رخداد جامه مجرمانه بپوشاند. 

 

فهرست اولیه موضوع سخنرانی

 

گفتار نخست: پویش مفهومی خرید و فروش اعضای انسانی و حوزه های مرتبط  

بند نخست: مفهوم شناسی و ماهیت  خرید و فروش اعضای انسانی  

الف) مفهوم شناسی.

ب) ماهیت خرید و فروش اعضای انسانی.

بند دوم: حوزه های مرتبط.

الف) رابطه خرید و فروش اعضا و پیوند اعضاء.

ب) رابطه خرید و فروش اعضای انسانی و قاچاق اعضاء.

پ) رابطه خرید و فروش اعضای انسانی و انتقال اعضای انسانی  

گفتار دوم: پیشینه خرید و فروش اعضای انسانی.

گفتار سوم: رویکردهای موافق و مخالف جرم انگاری.

بند نخست: رویکردها و دلایل موافق با خرید و فروش اعضاء  

الف) رویکردهای موافق با خرید و فروش اعضاء.

1- رویکرد محدود یا مشروط خرید و فروش.

2- رویکرد فراگیر خرید و فروش اعضای انسانی.

ب) دلایل موافق خرید و فروش اعضای انسانی.

1- کمک به حفظ حیات.

2- حق تصمیم گیری دهندگان عضو بر پایه نفع شناسی خود  

3- نیاز به عرضه بیشتر اعضای انسانی.

بند دوم: دلایل مخالفت با خرید و فروش اعضای انسانی.

الف) ایجاد آسیب.

ب) کاهش نگرش نوع دوستی.

پ) کاهش همبستگی اجتماعی.

ت)عدم اعتبار رضایت.

ث) اجبارِ دهندة عضو.

ج) استثمارِ دهندة عضو.

چ)کالانگری به بشر.

ح)سوء استفاده سیاسی حکومت ها.

گفتار چهارم: پیشینه های تقنینی در گستره بین المللی و ملی  

بند نخست: گستره بین المللی.

بند دوم: گستره ملی.

الف) ایالات متحد آمریکا.

ب) انگلستان.

پ)هندوستان.

ت) آلمان.

ث) ایران.

نتیجه گیری: نقد و ارزیابی.

 

دکتر جلیل مالکی
نام و نام خانوادگی: جلیل مالکی مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی پست الکترونیکی: jal_maleki@iauctb.ac.ir
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :