دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩۳/٤/٧

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه هیات وزیران درباره واگذاری تعدادی از شرکت‌های دولتی بابت رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی را ابطال کرد.

 به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در گردش‌کار این پرونده آمده است که قائم‌مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری با قانون، در سازمان مذکور، به موجب شکایت نامه شماره ۲۳۳۳۴۵ - ۶/ ۱۲/ ۱۳۹۱ اعلام کرده است:

 « مصوبه شماره ۲۶۱۹۲۲/۴۴۳۰۱ - ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۸۸ هیأت وزیران درباره واگذاری تعدادی از شرکت‌های دولتی بابت رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی در «کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری» با قانون این سازمان مورد بررسی قرار گرفت.

 در بند (۶) مصوبه، سازمان خصوصی‌سازی مجاز شده است تا رأساً و به وکالت از سازمان تأمین اجتماعی، (سهام ۱۹ شرکت دولتی به مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۶۱۷/ ۲۲ ریال که بابت رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده) را عرضه و مبالغ حاصل از فروش آن را به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز نماید و از سر جمع مطالبات آن سازمان از دولت کسر نماید. بند مذکور خلاف قوانین جاری است. زیرا:

اولاً: سازمان تأمین اجتماعی یک مؤسسه عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است و هیأت وزیران نه وکیل سازمان مذکور بوده که از ناحیه آن دستگاه اقدام نماید و نه حق توکیل به سازمان خصوصی‌سازی داشته تا آن سازمان را مأمور نماید نسبت به فروش سهام واگذاری شده به سازمان تأمین اجتماعی اقدام کند.


هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه هیات وزیران درباره واگذاری تعدادی از شرکت‌های دولتی بابت رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی را ابطال کرد.

 به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در گردش‌کار این پرونده آمده است که قائم‌مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری با قانون، در سازمان مذکور، به موجب شکایت نامه شماره ۲۳۳۳۴۵ - ۶/ ۱۲/ ۱۳۹۱ اعلام کرده است:

 « مصوبه شماره ۲۶۱۹۲۲/۴۴۳۰۱ - ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۸۸ هیأت وزیران درباره واگذاری تعدادی از شرکت‌های دولتی بابت رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی در «کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری» با قانون این سازمان مورد بررسی قرار گرفت.

 در بند (۶) مصوبه، سازمان خصوصی‌سازی مجاز شده است تا رأساً و به وکالت از سازمان تأمین اجتماعی، (سهام ۱۹ شرکت دولتی به مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۶۱۷/ ۲۲ ریال که بابت رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده) را عرضه و مبالغ حاصل از فروش آن را به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز نماید و از سر جمع مطالبات آن سازمان از دولت کسر نماید. بند مذکور خلاف قوانین جاری است. زیرا:

اولاً: سازمان تأمین اجتماعی یک مؤسسه عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است و هیأت وزیران نه وکیل سازمان مذکور بوده که از ناحیه آن دستگاه اقدام نماید و نه حق توکیل به سازمان خصوصی‌سازی داشته تا آن سازمان را مأمور نماید نسبت به فروش سهام واگذاری شده به سازمان تأمین اجتماعی اقدام کند.

 ثانیاً: مطابق قاعده حقوقی تسلیط، تنها مالک (و نماینده قانونی او) حق هرگونه دخل و تصرف در مایملک خویش را دارد. به عبارت دیگر صرفاً سازمان تأمین اجتماعی و یا نماینده آن سازمان حق دارند وفق ضوابط و مقررات مربوط در خصوص اموال و دارایی‌های آن سازمان اتخاذ تصمیم نماید. (نامه شماره ۳۱۳۵/۷۰۰۹۹۰/۶۰۴۰ - ۱۲/ ۵/ ۱۳۸۹ معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تأمین اجتماعی عنوان معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی نیز مؤید همین موضوع است).

ثالثاً: در قوانین جاری اختیاری برای سازمان خصوصی‌سازی در فروش سهام شرکت‌هایی که به عنوان رد دیون دولت به موسسات عمومی غیردولتی واگذار شده، ملاحظه نمی‌شود؛ بنابراین تکلیف مصرح در بند فوق خارج از حدود اختیارات هیات وزیران تشخیص می‌شود.

مراتب اعلام می‌شود تا دستور فرمایند موضوع در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است و نسبت به ابطال بند (۶) مصوبه مذکور اقدام شود.»

 

بند ۶ مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: «۶- سازمان خصوصی‌سازی مجاز است رأساً به وکالت از سازمان تأمین اجتماعی سهام موضوع این تصمیم‌نامه را عرضه و مبالغ ناشی از فروش سهام را به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز و از جمع مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت کسر نماید.

دکتر جلیل مالکی
نام و نام خانوادگی: جلیل مالکی مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی پست الکترونیکی: jal_maleki@iauctb.ac.ir
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :