دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩٢/۱٢/۱۱

                  افزایش نظارت یا افزایش دخالت درامور وکلای دادگستری

جناب آقای عبدالعلی میرکوهی معاون محترم حقوقی و پارلمانی وزارت دادگستری در گفت و گو با خبر نگار روزنامه حمایت در توضیح آخرین وضعیت لایحه جامع وکالت اعلام داشته است: «عده ای کمان می کنند که این لایحه به دنبال محدود کردن وکلا و سلب استقلال عملیاتی آنان است در حالی که اساس تدوین لایحه مذکور بر مبنای افزایش ابزار نظارتی قوه قضاییه است تا در صورتی که تخلفی در کانون رخ دهد با آن برخورد و از بروز مشکلات جدید و تکرار مشکلات قبلی جلوگیری شود. »

جای بسی شگفتی است که جناب میرکوهی موارد بین و عدیده دخالت در امور وکلا و کانون های وکلای دادگستری و مآلانقض استقلال آنان در لایحه مذکور را نادیده گرفته و این اقدام را تحت عنوان افزایش ابزار نظارتی قوه قضاییه توجیه می نماید.!!

اگر به متن لایحه موسوم به سازمانرسمی وکلا تهیه شده در کمیته محرمانه قوه قضاییه توجه نماییم متوجه شویم که برخلاف آنچه که آقای میرکوهی فرموده اند سرتاسر مواد لایحه مذکور دخالت مستقیم درامور وکلای دادگستری و کانون های وکلای متبوع آنان است و نه نظارت بر رفتار آنها که هم اکنون به اندازه کافی در قوانین و مقررات وکالت وجود دارد ولی متاسفانه توسعه متولیان امر قضا اعمال نمی شود. نمی دانم شاید آقای میرکوهی و تهیه کنندگان لایحه معنی جدیدی از واژگان نظارت و دخالت پیدا کرده اند که تاکنون در فرهنگ های لغت فارسی وجود نداشته است والا همه علمای علم لغت می دانند که نظارت با دخالت تفاوت دارد و ناظر هیچگاه حق دخالت در امور مجموعه تحت نظارت خود را ندارد. چنانکه از متن لایحه سازمان رسمی وکلای قوه قضاییه هویدا است هیات نظارت منضوب رئیس قوه با داشتن حق ابطال انتخابات سازمان رسمی وکلا و حتی ابطال پروانه وکالت وکلای دادگستری و تمدید یا عدم تمدید پروانه آنها مستقیما درامور وکلا و کانون های متبوع آنها دخالت می کند و دادگاه های انتظامی منصوب رئیس قوه نیز که وکلای دادگستری در اداره آن فقط نقش مشاور را دارند با دخالت مستقیم درامور وکلا حتی مکلف به پذیرش نظر مشورتی وکلای مشاور عضو شعبه خود نگردیده اند. با این وصف باید از جناب آقای میرکوهی که معنی جدیدی به واژه نظارت داده اند پرسید که در کجای دنیا ناظر حق چنین دخالت مستقیمی در مجموعه تحت نظارت خود دارد؟!!


                     افزایش نظارت یا افزایش دخالت درامور وکلای دادگستری

جناب آقای عبدالعلی میرکوهی معاون محترم حقوقی و پارلمانی وزارت دادگستری در گفت و گو با خبر نگار روزنامه حمایت در توضیح آخرین وضعیت لایحه جامع وکالت اعلام داشته است: «عده ای کمان می کنند که این لایحه به دنبال محدود کردن وکلا و سلب استقلال عملیاتی آنان است در حالی که اساس تدوین لایحه مذکور بر مبنای افزایش ابزار نظارتی قوه قضاییه است تا در صورتی که تخلفی در کانون رخ دهد با آن برخورد و از بروز مشکلات جدید و تکرار مشکلات قبلی جلوگیری شود. »

جای بسی شگفتی است که جناب میرکوهی موارد بین و عدیده دخالت در امور وکلا و کانون های وکلای دادگستری و مآلانقض استقلال آنان در لایحه مذکور را نادیده گرفته و این اقدام را تحت عنوان افزایش ابزار نظارتی قوه قضاییه توجیه می نماید.!!

اگر به متن لایحه موسوم به سازمانرسمی وکلا تهیه شده در کمیته محرمانه قوه قضاییه توجه نماییم متوجه شویم که برخلاف آنچه که آقای میرکوهی فرموده اند سرتاسر مواد لایحه مذکور دخالت مستقیم درامور وکلای دادگستری و کانون های وکلای متبوع آنان است و نه نظارت بر رفتار آنها که هم اکنون به اندازه کافی در قوانین و مقررات وکالت وجود دارد ولی متاسفانه توسعه متولیان امر قضا اعمال نمی شود. نمی دانم شاید آقای میرکوهی و تهیه کنندگان لایحه معنی جدیدی از واژگان نظارت و دخالت پیدا کرده اند که تاکنون در فرهنگ های لغت فارسی وجود نداشته است والا همه علمای علم لغت می دانند که نظارت با دخالت تفاوت دارد و ناظر هیچگاه حق دخالت در امور مجموعه تحت نظارت خود را ندارد. چنانکه از متن لایحه سازمان رسمی وکلای قوه قضاییه هویدا است هیات نظارت منضوب رئیس قوه با داشتن حق ابطال انتخابات سازمان رسمی وکلا و حتی ابطال پروانه وکالت وکلای دادگستری و تمدید یا عدم تمدید پروانه آنها مستقیما درامور وکلا و کانون های متبوع آنها دخالت می کند و دادگاه های انتظامی منصوب رئیس قوه نیز که وکلای دادگستری در اداره آن فقط نقش مشاور را دارند با دخالت مستقیم درامور وکلا حتی مکلف به پذیرش نظر مشورتی وکلای مشاور عضو شعبه خود نگردیده اند. با این وصف باید از جناب آقای میرکوهی که معنی جدیدی به واژه نظارت داده اند پرسید که در کجای دنیا ناظر حق چنین دخالت مستقیمی در مجموعه تحت نظارت خود دارد؟!!

آیا تشکیل مرکزی تحت ریاست مستقیم رئیس قوه قضاییه برای اعطای پروانه وکالت به قضات بازنشسته دادگستری آنگونه که در مواد 146 الی 148 لایحه آمده است، از نظر حناب آقای میرکوهی و تهیه کنندگان لایحه واقعا به معنی افزایش نظارت بر امور وکلای دادگستری است؟!! و یا اینکه هدف، تشکیل مرکز دیگری مشابه مرکز مشاوران ماده 187 و دخالت مستقیم در امر وکالت دادگستری است؟!!

بنابراین به آقای میرکوهی و تهیه کنندگان لایحه سازمان رسمی توصیه می شود یا معنی جدیدی که از نظارت ابداع کرده اند را در فرهنگ لغت بگنجانند تا از آن پس مردم واژه نظارت را مترادف دخالت بدانند و تکلیف همه  از جمله علمای علم لغت مشخص شود و یا اینکه حداقل مراعات درک و فهم قشر فرهیخته حقوقدانان و وکلای دادگستری را بنمایند. در خاتمه مرقومه ای را که دقیقاً دو سال پیش در چنین ایامی در پاسخ به آقای میرکوهی که لایحه اولیه سازمان رسمی را موجب حفظ صددرصدی استقلال وکلای دادگستری دانسته بود، نوشتم جهت یادآوری و استحضار ایشان و همه وکلا و حقوقدانان دلسوز کشور تقدیم حضور می دارم:

 

«حفظ صددرصدی استقلال یا نقض صددرصدی استقلال وکلا»

جناب آقای عبدالعلی میرکوهی معاون محترم حقوقی و پارلمانی وزارت دادگستری در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام داشته است: مهمترین لایحه مورد بحث در کمیسیون تدوین لوایح دولت بررسی لایحه جامع  وکالت است که از مهمترین ویژگی های آن بحث نظارت بیشتر بر پذیرش وکلا که در طرح مجلس به چشم نمی خورد می باشد و در خاتمه نیز تاکید کرده است استقلال وکلا دراین قانون صددرصد رعایت شده است!!! چنانکه ملاحظه می فرمائید دو نکته اساسی در سخنان جناب آقای معاون وزیر دادگستری  مشاهده می شود یکی نظارت بیشتر بر وکلا و پذیرش آنها و دیگری حفظ صددرصدی استقلال وکلا داداگستری!

جای بسی شگفتی است که جناب آقای میرکوهی ضمن تفکیک بین استقلال وکیل از استقلال کانونهای وکلای دادگستری موارد بین و عدیده نقض استقلال وکلا و کانونها وکلای دادگستری در لایحه مذکور نادیده انگاشته و تفاوتی نیز بین نظارت بر رفتار وکلا و دخالت در امور آنها قائل نشده است.! اگر به متن لایحه موسوم  به سازمان رسمی وکلای دادگستری تهیه شده در قوه قضائیه توجه نمائید دراین لایحه نه نشانی از استقلال وکیل مشاهده می شود و نه اثری از استقلال کانونهای وکلای دادگستری و برخلاف آنچه که آقای میرکوهی فرموده اند سرتاسر مواد لایحه دخالت مستقیم در امور وکلای دادگستری و کانونهای وکلای دادگستری است و نه نظارت بر رفتار آنها که هم اکنون نیز به اندازه کافی در قوانین و مقررات وکالت وجود دارد.

برای اینکه جناب آقای میرکوهی نفرمایند که مستندی براین امر وجود ندارد توجه ایشان را به برخی مواد لایحه مذکور جلب می نمایم تا معنی حفظ صددرصدی استقلال یا نقض صددرصدی آن و همچنین دخالت در امور وکلا یا نظارت بر امور آنها بیشتر مشخص شود.

1-    به موجب ماده 25 لایحه مذکور به منظور نظارت بر تصمیمات شورای عالی وکالت و سازمان­های استانی وکلا و همچنین صلاحیت  داوطلبان اخذ پروانه وکالت و عضویت در هیات مدیره، هیأت نظارتی متشکل از هفت نفر قاضی و حقوقدان و وکیل دادگستری توسط رئیس قوه قضاییه منصوب می شود که به موجب ماده 26 همان لایحه رئیس آن نیز منصوب رئیس قوه فقضاییه است. به موجب مواد 29 و 30 لایحه این هیات نظارت حق ابطال انتخاب سازمان های رسمی وکلا، شورای عالی وکالت و حتی ابطال پروانه وکالت وکلای دادگستری را بدون هر گونه رسیدگی در دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا دارد.جناب آقای میرکوهی التفات نفرموده نفرموده اند که انتصاب رئیس و هفت عضو هیات نظارت که اکثریت آنها نیز از بین قضات و حقوقدانان هستند و نه وکلای دادگستری توسط رئیس قوه قضاییه و با حق داشتن ابطال انتخابات وکلای دادگستری و ابطال پروانه وکالت آنها بدون رسیدگی در هر گونه محکمه انتظامی نه تنها نقض صد درصدی استقلال وکلای دادگستری و نهاد متولی آنها است. بلکه دخالت مستقیم در امور وکلا و هیات مدیره منتخب آنها است. با این وصف باید از آقای میرکوهی پرسید آیا فرهنگ لغت فارسی واژه های استقلال و نظارت را این گونه که جنابعالی، تهیه کنندگان لایحه معنی نموده اید، معنی کرده اند؟

2- به موجب مواد 36 و 39 لایحه مذکور مرجع تائید و رد صلاحیت داوطلبان وکالت و همچنین تائید ابطال پروانه کارآموزان وکالت همان هیات نظارت منصوب رئیس قوه قضاییه است. آیا گرفتن حق نظارت بر پذیرش داوطلب وکالت و یا رد آن از کانون های وکلای مستقل و همچنین گرفتن حق یک دادرسی عادلانه توسط دادگاه انتظامی وکلا در موارد ابطال پروانه کاراموزی و دادن این حق به هیات نظارت منصوب رئیس قوه قضائیه حفظ استقلال وکیل دادگستری است یا سلب استقلال او، آیا این مداخله آشکار قوه قضائیه در امور وکلای دادگستری نظارت بر امور آنهاست یا دخالت در امور آنها؟

3- به موجب ماده 43 لایحه مذکور تصمیم در خصوص تمدید یا عدم تمدید پروانه وکالت دادگستری با هیات نظارت منصوب رئیس قوه قضائیه است. جناب آقای میرکوهی: اگر هیات مدیره به تعبیر شما سازمان رسمی وکلا حتی حق تصمیم گیری در خصوص تمدید یا عدم تمدید پروانه وکالت وکلای را نداشته باشد آیا اساساً وجود یا عدم وجود این هیات مدیره تفاوتی با هم می تواند داشته باشد؟ توصیه می نماییم اگر هدف انحلال نهاد 60 ساله وکالت مستقل دادگستری کشور است با حذف صریح هیات مدیره و انتخابات بی فایده آن صراحتاً اعلام فرمائید وکلای دادگستری در حکم کارمندان قوه قضائیه می باشند و بنابراین مثل یک کارمند با آنها رفتار خواهد شد و به این ترتیب خیال همه را نیز راحت نمائید نه اینکه از یک طرف اقدام به سلب صد در صدی استقلال وکیل دادگستری و دخالت در امور آنها نمائید و از طرف دیگر مدعی حفظ صد در صدی استقلال آنها باشید! آیا این نحو گفتمان به نوعی توهین به شعور وکلای دادگستری نمی باشد؟

4- به موجب ماده 48 لایحه، تعلیق یا محرومیت از وکالت دادگستری به عهده مراجع ذیصلاح گذاشته شده است. حذف دادگاه انتظامی وکلا از پسوند این مرجع ذیصلاح چه معنی جزء دادن اختیار تعلیق و یا محرومیت از وکالت به مراجع خارج از نهاد وکالت دادگستری و مألاً نقض استقلال آنها دارد؟

5- به موجب ماده 90 لایحه، دادگاه بدوی انتظامی وکلا متشکل از یک نفر قاضی دادگستری به پیشنهاد رئیس دادگستری استان و با ابلاغ رئیس قوه قضائیه و دو وکیل پایه یک دادگستری که به موجب تبصره همان ماده صرفاً عضو مشاوره می باشند، تشکیل می شود البته با این وصف که حق رای نیز صرفاً با رئیس شعبه که قاضی دادگستری است می باشد. همچنین به موجب ماده 91 لایحه دادستان انتظامی از بین قضات دادگستری به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و با ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب می شود و باز به  موجب ماده 93 دادگاه تجدید نظر انتظامی نیز از یک رئیس و یک مستشار از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه و سه وکیل به عنوان عضو که حق رای سه عضو که دو عضو آنها قاضی هستند می باشد. جناب آقای میرکوهی با این نحو چیدمان قضایی اعضای شعب دادگاه های انتظامی آیا گذاشتن نام دادگاه انتظامی وکلا بر آن چیزی جز یک شوخی تلخ می تواند باشد؟ آیا بهتر نبود صریحاً رسیدگی به تخلفات حرفه ای وکلا را در اختیار دادگاه های دادگستری می گذاشتند و خیال همه را نیز راحت می کردید؟

6- به موجب ماده 94 لایحه، مرجع رسیدگی به تخلفات رئیس و اعضا ی هیات مدیره و بازرسان سازمانهای استانی و دادیاران دادسرای انتظامی در مورد تکالیف حرفه ای خود دادگاه انتظامی استان تهران و دادگاه تجدید نظر استان تهران با ترکیب قضایی مذکور در بند فوق می باشد. آیا سلب اختیار از محاکم انتظامی کانونهای مستقل وکلای دادگستری و دادن اختیار رسیدگی تخلفات اعضای هیات مدیره به دادگاههایی که اکثریت اعضاء آن قضات دادگستری منصوب رئیس قوه قضائیه با داشتن حق صدور حکم می باشند چیزی میتواند کمتر از اضمحلال نهاد مقدس کانون وکلای دادگستری و دادگاههای انتظامی مستقل آن باشد؟ جناب آقای میرکوهی: موارد فوق تنها بخشی از سلب استقلال نهاد وکالت دادگستری که ثمر جانفشانی ها و مجاهدتهای وکلای دادگستری در طول 60 سال گذشته بوده است می باشد اگر به جزء جزء مواد این لایحه که بدون نظرخواهی از کانونهای وکلای دادگستری و به صورت صددرصد محرمانه تهیه شده است توجه نمائید متوجه می شوید که در این لایحه نه از تاک استقلال وکلای دادگستری خبری هست و نه از تاک نشان کانون های مستقل آنها! فلذا مستدعی است حداقل با عدم تکرار جمله حفظ صددرصدی استقلال وکیل دادگستری در لایحه موسوم به سازمان رسمی وکلای دادگستری نمک بر زخم کهنه این پیکره مجروح ولی استوار نپاشید.

 

                                                                          دکتر جلیل  مالکی

                                                                         وکیل دادگستری

 

 

دکتر جلیل مالکی
نام و نام خانوادگی: جلیل مالکی مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی پست الکترونیکی: jal_maleki@iauctb.ac.ir
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :