دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩٢/٥/٢٦

 آقاى دکتر مالکى با توجه به اینکه شما هم وکیل دادگسترى هستید و هم رئیس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامى واحد تهران مرکزو دغدغه هاى وکلا یدادگسترى و همچنین دانشجویان رشته حقوق را از نزدیک آشنا هستید بفرمایید نظام آموزش ما تناسبى با ورودى هاى رشته حقوق به دانشگاهها و خروجى آن یعنى فارغ التحصلان رشته حقوق و وجود فیلتر کانون وکلا براى پذیرش فارغ التحصیلان و ورود آنها به حرفه وکالت نظام آموزش صحیحى

مى باشد؟

وضعیت آموزش حقوق در حال حاضر در کشور وضعیت سهل و ممتنعى است . از یک طرف مراکزآموزش حقوقى داریم که از استانداردهاى آموزشى  مناسب برخوردار هستند . سرانه حقوقى را داریم  که از استاندارد آموزشى مناسب برخوردار هستند . سرانه استاد به دانشجو در این دانشگاه ها رعایت مى شوند و اعضاى هیات علمى آنها استادیار و یا بالاتر و داراى مدرک دکترى هستند. امکانات آموزشى و فضاى آموزشى نسبتاً مناسبى دارند . از کتابخانه و همینطور سایت هاى آموزشى و دیجیتالى مناسب برخوردار هستند . داراى فصل نامه حقوقى مى باشند و در مجموع کف امکانات سخت افزار و نرم افزارى که یک دانشکده حقوق و یا یک گروه حقوقى لازم دارد را بهرمند هستند . از طرفى دیگر متاسفانه در سال هاى اخیر دانشکده ها و گروه هاى حقوقى در سرتاسر کشوراعم از دانشگاه هاى دولتى آزاد پیام نور غیر انتفاعى و غیره تاسیس شده است که از حداقل امکانات آموزشى برخوردار نیستند سرانه استاد به دانشجو در آنها رعایت نمى شود سرانه استاد به دانشجو در کشور باید یک به سى و پنج باشد . از هیات علمى مناسب برخوردار نیستند اکثریت کسانى که دراین مراکز تدریس مى کنند داراى مدرک فوق لیسانس هستند . از امکانات آموزشى و پژوهشى از قبیل کتابخانه و سایت هاى آموزشى و ... بى بهره هستند ولیکن متاسفانه به صورت زایدالوصفى مبادرت به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسى و حتى کارشناسى ارشد مى کنند . در دسته اول یعنى دانشکده ها و گروه هاى حقوقى که از حداقل استانداردهاى لازم براى آموزش حقوق برخوردارند که عمده این دانشکده ها در تهران و یا چند شهر بزرگ کشور متمرکز است . حتى در این دانشکده ها و گروه ها هم متاسفانه آموزش حقوق به صورت سنتى انجام مى شود . یعنى به این شکل که استاد به عنوان سخنران صحبت مى کند و دانشجو گوش فرا مى دهد و بعد یک سرى مطالب را حفظ  مى کند و در امتحانات نمره مى گیرد و متاسفانه بعد از مدتى فراموش مى کند یعنى هنوز با سیستم هاى مدرن آموزشى فاصله داریم . سیستم تدریس تعاملى که امروزه به عنوان موثرترین متد آموزش از آن یاد مى شود در دانشکده ها و گروه هاى حقوق ما استفاده نمى شود و اساتید ما از آن بى بهره هستند . کلینیک هاى حقوقى که امروزه به عنوان مکمل آموزش حقوق در دانشکده هاى حقوق معتبر دنیا تاسیس شده است در دانشکده هاى حقوق ما مشاهده نمى شود . سرفصل آموزشى دروس حقوقى ما  به روز نشده است . چنانکه ملاحظه مى فرمایید حتى دانشکده ها و گروه هاى حقوق دسته اول ما نیز همگام با استانداردهاى آموزشى روز دنیا حرکت نمى کنند و لیکن حداقل هاى لازم را به دانشجویان خود ارائه مى کنند و دانشجویانى که از این گروه هاى حقوق فارغ التحصیل مى شوند .پایه دانش حقوقى آنها در حد و اندازه اى است که در آزمون حرفه اى کشور شرکت و موفق شوند . ولیکن دانشکده هاى حقوق دسته دوم متاسفانه چنانچه گفته شد از کوچکترین یا کمترین استاندارد آموزشى لازم بى بهره هستند شرایط اساتید در این نوع دانشگاه ها چگونه است ؟ شاید بسیارى از اساتیدى که در این دانشکده ها و یا گروه ها تدریس مى کنند خودشان بر اصول و مبانى علم حقوق تسلط کافى را نداشته باشند و نتیجتاً دانشجویانى که در این مراکز تحصیل مى کنند دانش حقوق کافى را به دست نمى آورند . معدود اساتیدى که با مدرک دکترى و به صورت پروازى در این مراکز تدریس مى کنند عموماً به صورت ماهیانه در این مراکز حاضر مى شوند و سرفصل دروس تخصصى را که باید در طول یک ترم و به تدریج به دانشجو آموزش بدهند را به صورت کاملاً فشرده و در دو یا سه جلسه آموزش مى دهند . تخصص در این مراکز رعایت نمى شود . یک استاد که ممکن است صرفاً داراى مدرک کارشناسى ارشد حقوق باشد . هم دروس حقوقى هم دروس کیفرى هم دروس تجارى و ثبتى و..... را تدریس مى نماید . علیرغم مشکلات و معظلات آموزشى فوق متاسفانه گاهى مشاهده مى شود که کلاسهاى آموزشى به صورت 50 نفره و یا بیشتر تشکیل مى شود با این اوصاف تایید مى فرمایید که دانشجویى که از چنین مراکزى فارغ التحصیل مى شود از حداقل هاى دانش حقوقى بى بهره است . البته در این زمینه استثناهایى هم وجود دارد و هستند دانشجویانى که با استفاده از ظرفیت هاى شخصى و عدم اکتفاء به آموزش هاى ناقص این مراکز با مطالعه جدى و استفاده از منابع سایر مراکز آموزش حقوق کشور خودشان را به استانداردهاى لازم نزدیک مى کنند . ولیکن این فقط یک استثناء است متاسفانه قاطبه فارغ التحصیلان این مراکز افرادى هستند که پس از فارغ التحصیلى از عدم کسب دانش حقوقى لازم رنج مى برند


آقاى دکتر مالکى با توجه به اینکه شما هم وکیل دادگسترى هستید و هم رئیس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامى واحد تهران مرکزو دغدغه هاى وکلا یدادگسترى و همچنین دانشجویان رشته حوق را از نزدیک آشنا هستید بفرمایید نظام آموزش ما تناسبى با ورودى هاى رشته حقوق به دانشگاهها و خروجى آن یعنى فارغ التحصلان رشته حقوق و وجود فیلتر کانون وکلا براى پذیرش فارغ التحصیلان و ورود آنها به حرفه وکالت نظام آموزش صحیحى

مى باشد؟

وضعیت آموزش حقوق در حال حاضر در کشور وضعیت سهل و ممتنعى است . از یک طرف مراکزآموزش حقوقى داریم که از استانداردهاى آموزشى  مناسب برخوردار هستند . سرانه حقوقى را داریم  که از استاندارد آموزشى مناسب برخوردار هستند . سرانه استاد به دانشجو در این دانشگاه ها رعایت مى شوند و اعضاى هیات علمى آنها استادیار و یا بالاتر و داراى مدرک دکترى هستند. امکانات آموزشى و فضاى آموزشى نسبتاً مناسبى دارند . از کتابخانه و همینطور سایت هاى آموزشى و دیجیتالى مناسب برخوردار هستند . داراى فصل نامه حقوقى مى باشند و در مجموع کف امکانات سخت افزار و نرم افزارى که یک دانشکده حقوق و یا یک گروه حقوقى لازم دارد را بهرمند هستند . از طرفى دیگر متاسفانه در سال هاى اخیر دانشکده ها و گروه هاى حقوقى در سرتاسر کشوراعم از دانشگاه هاى دولتى آزاد پیام نور غیر انتفاعى و غیره تاسیس شده است که از حداقل امکانات آموزشى برخوردار نیستند سرانه استاد به دانشجو در آنها رعایت نمى شود سرانه استاد به دانشجو در کشور باید یک به سى و پنج باشد . از هیات علمى مناسب برخوردار نیستند اکثریت کسانى که دراین مراکز تدریس مى کنند داراى مدرک فوق لیسانس هستند . از امکانات آموزشى و پژوهشى از قبیل کتابخانه و سایت هاى آموزشى و ... بى بهره هستند ولیکن متاسفانه به صورت زایدالوصفى مبادرت به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسى و حتى کارشناسى ارشد مى کنند . در دسته اول یعنى دانشکده ها و گروه هاى حقوقى که از حداقل استانداردهاى لازم براى آموزش حقوق برخوردارند که عمده این دانشکده ها در تهران و یا چند شهر بزرگ کشور متمرکز است . حتى در این دانشکده ها و گروه ها هم متاسفانه آموزش حقوق به صورت سنتى انجام مى شود . یعنى به این شکل که استاد به عنوان سخنران صحبت مى کند و دانشجو گوش فرا مى دهد و بعد یک سرى مطالب را حفظ  مى کند و در امتحانات نمره مى گیرد و متاسفانه بعد از مدتى فراموش مى کند یعنى هنوز با سیستم هاى مدرن آموزشى فاصله داریم . سیستم تدریس تعاملى که امروزه به عنوان موثرترین متد آموزش از آن یاد مى شود در دانشکده ها و گروه هاى حقوق ما استفاده نمى شود و اساتید ما از آن بى بهره هستند . کلینیک هاى حقوقى که امروزه به عنوان مکمل آموزش حقوق در دانشکده هاى حقوق معتبر دنیا تاسیس شده است در دانشکده هاى حقوق ما مشاهده نمى شود . سرفصل آموزشى دروس حقوقى ما  به روز نشده است . چنانکه ملاحظه مى فرمایید حتى دانشکده ها و گروه هاى حقوق دسته اول ما نیز همگام با استانداردهاى آموزشى روز دنیا حرکت نمى کنند و لیکن حداقل هاى لازم را به دانشجویان خود ارائه مى کنند و دانشجویانى که از این گروه هاى حقوق فارغ التحصیل مى شوند .پایه دانش حقوقى آنها در حد و اندازه اى است که در آزمون حرفه اى کشور شرکت و موفق شوند . ولیکن دانشکده هاى حقوق دسته دوم متاسفانه چنانچه گفته شد از کوچکترین یا کمترین استاندارد آموزشى لازم بى بهره هستند شرایط اساتید در این نوع دانشگاه ها چگونه است ؟ شاید بسیارى از اساتیدى که در این دانشکده ها و یا گروه ها تدریس مى کنند خودشان بر اصول و مبانى علم حقوق تسلط کافى را نداشته باشند و نتیجتاً دانشجویانى که در این مراکز تحصیل مى کنند دانش حقوق کافى را به دست نمى آورند . معدود اساتیدى که با مدرک دکترى و به صورت پروازى در این مراکز تدریس مى کنند عموماً به صورت ماهیانه در این مراکز حاضر مى شوند و سرفصل دروس تخصصى را که باید در طول یک ترم و به تدریج به دانشجو آموزش بدهند را به صورت کاملاً فشرده و در دو یا سه جلسه آموزش مى دهند . تخصص در این مراکز رعایت نمى شود . یک استاد که ممکن است صرفاً داراى مدرک کارشناسى ارشد حقوق باشد . هم دروس حقوقى هم دروس کیفرى هم دروس تجارى و ثبتى و..... را تدریس مى نماید . علیرغم مشکلات و معظلات آموزشى فوق متاسفانه گاهى مشاهده مى شود که کلاسهاى آموزشى به صورت 50 نفره و یا بیشتر تشکیل مى شود با این اوصاف تایید مى فرمایید که دانشجویى که از چنین مراکزى فارغ التحصیل مى شود از حداقل هاى دانش حقوقى بى بهره است . البته در این زمینه استثناهایى هم وجود دارد و هستند دانشجویانى که با استفاده از ظرفیت هاى شخصى و عدم اکتفاء به آموزش هاى ناقص این مراکز با مطالعه جدى و استفاده از منابع سایر مراکز آموزش حقوق کشور خودشان را به استانداردهاى لازم نزدیک مى کنند . ولیکن این فقط یک استثناء است متاسفانه قاطبه فارغ التحصیلان این مراکز افرادى هستند که پس از فارغ التحصیلى از عدم کسب دانش حقوقى لازم رنج مى برند

  آیابراى پذیرش دانشجو در دانشگاه ها نیاز سنجى مى شود ؟

متاسفانه مسئولین و تصمیم گیرندگان پذیرش دانشجوى حقوق علیرغم وقوف به نارسایى هاى مذکور نیاز سنجى لازم را در امر پذیرش دانشجو نم ىکنند. صرف نظر از فقدان امکانات آموزشى لازم در مراکز آموزش حقوق به شرحى که گفته شد توجهى به امر اشتغال این خیل فارغ التحصیل مراکز آموزشى مذکور نمى شود . به نحوى که در سنوات آینده کشور مواجه با تعداد کثیرى از فارغا لتحصیلان رشته حقوق خواهد شد که شغل مناسبى براى آنها وجود نخواهد داشت.این وضعیت آموزش حقوق در کشور بود که به طور مختصر بیان شد . 

آقا ى دکتر مالکى نهادهاى صنفى مانند کانونوکلا چه نقشى در پذیرش فارغ التحصیلان رشته حقوق دارند ؟

در عرصه نهادهاى صنفى و حرفه اى و نقش آنها در پذیرش فارغ التحصیلان حقوق باید عرض کنم که مراکز و نهادهاى حرفه اى حقوق در کشور که منحصر شده اند به کانون هاى وکلاى دادگسترى ، قوه قضاییه و کانون هاى سردفتران اسناد رسمى نهادهایى هستند که مسئولیت تربیت متخصصان و افراد حرفه اى را به عهده دارند که در آینده جان و مال و ناموس مردم به آنها سپرده مى شود .نتیجتاً رسالت سنگینى را در تربیت و آموزش کارآموزان خود دارند به نحوى که کوچکترین سهل انگارى در این امر باعث خواهد شد که به حقوق مردم توسط این دسته از افراد خارج شده از این نهادها متخصصین خارج شده از این نهادها آسیب جدى وارد شود . بنابراین این نهاد هاى صنفى و حرفه اى طبیعتاً مى توانند هر فارغ التحصیل حقوقى را پذیرش نمایند . بلکه باید فارغ التحصیلانى را پذیرش نمایند که از حداقل دانش حقوق لازم برخوردار باشند و این امر میسر نمى شود مگر از طریق آزمون هاى ورودى که بتواند دانش حقوق لازم داوطلبان را براى ورود به عرصه حرفه اى ارزیابى نماید . انتظار نمى توان داشت که مراکز حرفه اى همچون کانون هاى وکلا کلیه فارغ التحصیلان حقوق را بدون آزمون ورودى پذیرش نماید چنین انتظارى یک انتظار غیر منطقى مى باشد چراکه صرف نظر از اینکه کانون هاى وکلا باید نیاز جامعه را به وکیل در نظر بگیرند باید توان خود را در آموزش صحیح کارآموزانوکالت مد نظرداشته باشند

. آیا نمى توان همه دانشجویان رشته حقوق پس از فراغت از تحصیل از طریق کانون وکلا پروانه وکالت دریافت نمایند ؟

مسلماً تایید مى فرمایید که اگر بنا باشد  کانون هاى وکلا هر فارغ التحصیل حقوق را بدون برگزارى آزمون ورودى پذیرش نماید قاعدتاً باید منظور رفع نواقص آموزشى که فارغ التحصیلان دسته دوم ازآن رنج مى برند . مبادرت به تدارک دوره مجدد آموزش لیسانس براى آنها در کنار امر کارآموز وکالت بنماید که چنین امرى اساساً ممکن و میسر نیست مقایسه وکالت دادگسترى با امر پزشکى نیز مقایسه درستى نیست چرا که شرایط این دو دسته از دانشجویان و فارغ التحصیلان آنها نیز مشابه یکدیگر نیستند.

تفاوت فارغ التحصیلان رشته پزشکى با فارغ التحصیلان رشته حقوق در چیست ؟

فارغ التحصیلان رشته پزشکى در طول دوره تحصیل خود شاید نصف واحدهاى درسى که مى گذرانند واحدهاى عملى است که در بیمارستانها و زیر نظر اساتید پزشک به صورت عملى با بحث مداواى بیماران نیز آشنا مى شوند بنابراین طبیعى است که پس از فارغ التحصیلى بتوانند بلافاصله با اخذ مجوز لازم به امر طبابت بپردازند و لیکن یک فارغ التحصیل حقوق که در دوره چهارساله کارشناسى ازکمترین آموزش عملى بى بهره است و حتى از تنظیم یک دادخواست و شکواییه نیز عاجز است چگونه مى توان انتظار داشت که بدون آزمون ورودى وارد عرصه کارآموزى وکالت یا قضاوت شود .بنابراین به نظر مى رسد برگزارى آزمون هاى ورودى و استاندارد سازى آنها در جذب بهترین ها براى ورود به مراکز حرفه اى حقوقى بسیار ضرورى است هر چند که پس از برگزارى این آزمون نیز امر آموزش علمى و عملى کارآموزان که باید به صورت جامع و کامل انجام شود از اهمیت ویژه اى برخوردار است که باید در فرصت مناسبى به آن پرداخته شود

 

دکتر جلیل مالکی
نام و نام خانوادگی: جلیل مالکی مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی پست الکترونیکی: jal_maleki@iauctb.ac.ir
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :