دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩۱/۱٢/٢۸

بسمه الله الرحمن الرحیم

سلسله نشست های تخصصی گروه جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد تهران مرکز

نشست نقد و تحلیل قاچاق کالا و ارز در نظام کیفری ایران

                                    

                                  

دادگستری و سرپرست سابق دادسرای مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دکتر پرهام مدیر کل پژوهشی ستاد قاچاق کالا و ارز؛ در حضور جمعی از دانشجویان و اساتید علاقمند به بیان نظرات خویش پرداختند.


بسمه الله الرحمن الرحیم

نشست نقد و تحلیل قاچاق کالا و ارز در نظام کیفری ایران

این نشست در تاریخ 28/09/1391 در سالن دانشکده ی حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز
برگزار شد. در این نشست آقایان دکتر نجفی توانا و دکتر صالح ولیدی از اساتید
دانشگاه، دکتر اسدیان قاضی

(سلسله نشست های تخصصی گروه جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد تهران مرکز)

                                                                              

            دادگستری و سرپرست سابق دادسرای مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دکتر پرهام مدیر کل پژوهشی ستاد قاچاق کالا و ارز؛ در حضور جمعی از دانشجویان و اساتید علاقمند به بیان نظرات خویش پرداختند.

دکتر نجفی توانا: با رویکرد آسیب شناسانه مطالبی را بیان خواهم داشت. این پدیده مختص امروز و
دیروز نیست به ویژه صحبت و محور اصلی در مورد قاچاق کالا است ( به علت سیاست یکسان
سازی نرخ ارز)؛ در اصطلاح به ورود کالای ممنوعه یا ورود و خروج کالا بدون رعایت
ضوابط مربوطه یا بدون پرداخت تعرفه دولتی قاچاق گفته می شود. کالای ممنوع الورود مثل
مشروبات الکلی و مواد مخدر است، ممکن است مجاز باشد ولی واردات آن مستلزم اخذ مجوز
و پرداخت هزینه هاست. محور بحث بیشتر چرایی قاچاق است. اگر جامعه از تعادل اقتصادی
عرضه و تقاضا مبتنی بر اصول اقتصادی برخوردار باشد قطعاً روابط اقتصادی و اجتماعی
به طور متعارف جریان خواهد داشت اما به محض اخلال در اموری مثل تولید و عرضه، با
مشکل قاچاق مواجه خواهیم بود. نیازی ایجاد خواهد شد و این نیاز به کالا یا شئی  مشخص موجب خواهد شد عده ای برای پر کردن این
نیاز از طرق مختلف وارد نشوند. از قدیم و از زمان ایجاد مرز میان کشورها مرسوم
بوده که برای حمایت از تولید حفظ درآمد ملی و ایجاد اشتغال سعی شد تا این نیازها
سنجیده شود و بر آن اساس مجوزها صادر شود. کشور های پیشرو فرانسه، دولت عثمانی،
حتی انگلیس در خیلی از کشورها نیز به تدریج بحث ورود و خروج کالا نظام مند شد.

                سه نوع عوامل مشخص وجود دارد یکسری عوامل عمومی
یکسری نیمه عمومی و سری دیگر عوامل اختصاصی است. عوامل عمومی بر می گردد به ساختار
فرهنگی و اقتصادی کشور؛ در کشورهای دارای تعادل اقتصادی که نیازهای مردم مرتفع می
شود، معمولاً پدیده های انحراف اقتصادی یا فساد اقتصادی ارتشاء و اختلاس و کلاً
جرم کمتر است قاچاق کالا نیز به همین منوال است. اولین بحث رشد نرخ بیکاری در کشور
ما به ویژه در سالهای اخیر علی رغم تلاش های به عمل آمده می باشد. دومین بحث عدم
عرضه کالا به میزان کافی است که تحریم نیز نقش اساسی دارد. ولی سیاست عدم حمایت
کامل از تولید نیزز موثر بوده است. متاسفانه در سالهای اخیر تولید در کشور کاهش
یافته است در حالی که نیاز بازار کماکان ثابت بوده، بنابراین افراد سود جو از
موضوع سوء استفاده نموده اند. بحث سوم مشکلات مربوط به مدیریت و نظارت است ما در
بحث نظارت بر توزیع و مصرف کالا مشکلات عدیده ای داریم در خبرها می شنویم که بعضاً
احتکار کرده و این مسئله موجب مصرف کاذب می شود. مطلب دیگر فرهنگی است؛ مردم ما
عادت به مصرف روزانه ای بیشتر از سایر کشورها است و نگاه ها تجملی است. عوامل نیمه
عمومی و اختصاصی- ما نظارت کامل بر شرکت های وارد کننده اعمال نمی کنیم شاید حمایت
های جناح ها ی سیاسی از افراد خاص، علت این مسئله باشد. وجود اسکله ها و فرودگاه هایی  که تحت نظارت دولت نیستند بر اساس گزارش خبر
گزاری فارس 65 اسکله بدون حضور نیروی انتظامی 96 اسکله ی غیر محصور 34 اسکله ی غیر
مجاز و... .گستردگی مرزهای کشور و عدم حضور نیروهای مرزبان وجود جنگ و سیاست
اقتصادی برخی از کشورهای همسایه یکی از مشکلات ما بیکاری مرزنشینان است. فرهنگ
ورود و خروج کالا از طریق مرزنشینان یک فرهنگ نهادینه شده است. البته دولت سعی کرد
با ایجاد بازارچه های مرزی به گونه ای آن را نظام مند کند که باز به جای انتقال
مدیریت به دست مرزنشینان، عده ای سرمایه دار از تهران رفتند و هدایت این امور را بدست
گرفتند. نکته ی دیگر عدم تخصص مرزداران به ویژه نیروی انتظامی برای مراقبت از
مرزهای کشور که هزینه سنگینی را بر می دارد. با وصف کوششی که انجام می شود هنوز
کالاها وارد می شود. از کشور های مختلف عراق افغانستان و پاکستان و به ویژه کرانه
ی خلیج فارس  که به طور مستمر لنج ها
کالاها را وارد می کند و ممر معاش بسیاری است. قاچاق پیامدهای سنگین اقتصادی داشته
و در حقیقت باعث نهادینه شدن نظم گریزی اقتصادی می شود. برای رفع این معزل نیاز به
برنامه ریزی علمی هماهنگی بین نهاد ها از ابعاد تقنینی، اجرایی و قضایی وجود دارد.
ما سیاست جنایی تعریف شده ای در خصوص مبارزه با قاچاق کالا نداریم زیرا در مبارزه
با جرم نیاز به هماهنگی مکمل سه قوه و نه موازی کاری داریم.

            دکتر صالح ولیدی: همانطور که
مستحضرید بحث قاچاق همیشه از دو بعد قابل توجه و تحقیق است که همکار عزیزم از
دیدگاه جرم شناسی به آن پرداختند.  بعد
تقنینی، بررسی و تحلیل قوانین در مورد قاچاق کالا و ارز و راهکارهای پیشگیری از آن
از نظر جزای اختصاصی نیزز بسیار حائز اهمیت است. قوانین سابق در زمان اقتصاد سنتی
کافی به مقصود بود ولی با تحولات اخیر، سوء استفاده های افراد منتهی به فرمان مقام
معظم رهبری و ایجاد سازمان تعزیرات حکومتی شد. مطالب را در سه بخش جهت بررسی و
ارائه تنظیم نموده بودم که بیان آنها به طور کامل در این مقال نمی گنجد؛ در این
فرصت اندک صرفاً امکان طرح بحث وجود دارد. بنابراین در مسیر ایجاد سیاست جنایی،
توصیه می شود جلسات متعدد و مستمری با حضور نمایندگان دستگاههای ذی ربط مثل
تعزیرات حکومتی، مرزبانی و... تشکیل گردد. قسمت اول تحت عنوان مقدمه اهمیت بحث
است، قسمت دوم قوانین و مقررات موجود، قسمت سوم خوشبختانه فرمان مقام معظم رهبری
منتهی به ایجاد دو لایحه شده که حتی به بحث پیشگیری در این لایحه ی یک فوریتی
پرداخته شده است که هنوز با توجه به اشکالاتی که شورای نگهبان دارد عملیاتی نشده
اما در قانون گمرکی یک فصل در مورد تخلفات ناشی از مسائل اقتصادی قاچاق  است که در 1390 تصویب شد است. تعریف قاچاق
تغییراتی پیدا کرده که مجال آن نیست. موضوع قاچاق کالا و ارز امریست که در تمام
نظام های کیفری جهان از جرایم اقتصادی است اما در تمام کشورها سیاست جنایی مربوطه
همگام با سایر تحولات به روز شده است. در حالی که وقتی در سال 1367 مجمع تشخیص
مصلحت نظام تصمیم به بازنگری در قانون کالا و ارز 1312 گرفت در سال 1373 با کمترین
تغییرات مجبور به تائید آن شد. بنابراین مبنای تعریف جرم قاچاق در ماده ی 1 این
قانون می گوید: هر کس در مورد کالای موضوع عایدات دولت مرتکب قاچاق شده سه مجازات
دارد اگر کالای انحصاری باشد رد کالا اگر غیر انحصاری باشد کالا ضبط یک ماه تا یک
سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت کالا. در کنار این قانون دیگری داریم که قاچاق ارز
را هم جرم دانسته است، سال 1311 در قانون تجارت خارجی کلمه ی عربی را برای ارز
بکار برده و گفته هرکس در معاملات خارجی بر خلاف قانون عمل کند به یک ماه تا یک
سال حبس و جزای نقدی معادل موضوع معامله می شود. ما تا سال 1350 این مقررات را
داشتیم که در این سال قانون گمرکی را با توجه به کنوانسیون های موجود تصویب کردیم
و مشکل بزرگ برای ما ایجاد شد؛ زیرا در ماده 29 این قانون فقط کالایی قاچاق محسوب
می شود که از مبادی گمرکی وارد نشده یا به صورت جاسازی غیره وارد شده باشد
بنابراین اگر کالا به مغازه ها رسیده باشد قاچاق نیست! در واقع قبل از انقلاب هم
همین مقررات را داشتیم ولی در آن زمان قاچاق کالا و ارز به این صورت شایع نبود،
بعد از انقلاب در پی جنگ و تحریم های اقتصادی شرایطی به وجود آمد که افراد سود جو
از آن سوء استفاده کردند. اسکله های نامرئی ایجاد شد؛ بنابر فرمان مقام معظم رهبری
سه قوه ستادی را ایجاد کردند و در سال 1381 به موجب فرمان دیگری به ریاست جمهور،
خود رئیس جمهور ریاست این ستاد را عهده دار شد. این ستاد بعد از سه سال ضمن تائید
افزایش آمار جنائی متهمی معرفی نکرد، و منجر به افزایش توقع و سئوال در اذهان
عمومی شد؛ اصطلاح دانه درشت ها و مسائل رانت و رانت خواری را ایجاد کرد. حتی آقای دکتر
لاریجانی نیز در برنامه های انتخاباتی آن زمان خود از شعار مبارزه قاطع با دانه
های درشت در گفتگوی خبری که آقای حیدری مجری آن بود استفاده کرد. مجمع تشخیص مصلحت
نظام در 1374، 12 ماده نوشت و موضوع را در صلاحیت تعزیرات حکومتی، دادگاه عمومی و
اصالتاً دادگاه انقلاب قرار داد. قرار بود تجدید نظر نداشته باشد ضمناً رئیس قوه
قضائیه آئین نامه ی آن را بنویسد که بعد از آقای یزدی آقای شاهرودی برخی از مواد
آن را تغییر داد. برای مقابله با اسکله های نامرئی یک تصویب نامه سال 83 نوشتند و
سه ارگان اطلاعات، نیروی انتظامی، گمرک را مسئول قراردادند و آقای قالیباف نیز
مسئول هماهنگی میان سه ارگان شد؛ اما متاسفانه به علت نقص قوانین این معزل کماکان
باقی ماند. سال 1374 مجمع تشخیص همان مقررات کالا را در ماده 2 به ارز سرایت داد.
خوشبختانه در لایحه، دیدگاه  های پیشگیرانه
وجود دارد، قاچاق را طبقه بندی کرده اند کالای مجاز و ممنوع اما مگر می شود 10 الی
12 سال با یک دستورالعمل ادامه بدهیم؟

            دکتر نجفی توانا: دو نکته وقتی
بحث سیاست جنایی مطرح می شود اول شناخت انگیزه و علل یک پدیده در جامعه مطرح است.
اول کاری که یک جامعه مترقی انجام می دهد آسیب شناسی است بعد با دو رویکرد در
تقابل با پدیده عمل می شود 1- رویکرد اقتصادی فرهنگی اجتماعی 2 – رویکرد انتظامی و قضایی است.
متاسفانه به علل متعدد این قوانین که سازکار قوای حاکمیت است بدست نمی آید و حصول
اهداف میسر نمی شود.

دکتر اسدیان: در این فرصت فقط می توان به فهرست مسائل مهم مربوط به
قاچاق اشاره نمود، از دید آسیب شناسی به مسائلی در حوزة تعدد قوانین و تعدد
دستگاه ها و مراجع متصدی امر مبارزه با قاچاق اشاره می شود در روزهای قبل شنیده شد
که از طرف شورای نگهبان بر لایحه ایراد مکرر شده و آماده می شود که به مجلس برود
هرچند ایراداتی بر خود لایحه وارد است ولی امید است که بسیاری از مشکلات را مرتفع
سازد. اساساً  قاچاق جرم است یا تخلف؟
قانون می گوید: با شکایت سازمان شاکی تعقیب شروع می شود و دستگاه قضایی ورود می
کند، یعنی اگر دادستان متوجه شود نمی تواند تشکیل پرونده دهد، آیا می تواند شکایت
نکند؟ بله  می تواند. کالا را ضبط کند و
خودش هم جریمه اخذ کند هیچ اتفاقی هم نمی افتد خب این چه جرمی است؟  بالاتر از آن در خصوص کالاهایی که ارزش آنها
کمتر از یک میلیون است گمرک صرفاً کالا را ضبط می کند، نه تنها پرونده ایی تشکیل
نمی شود و دستگاه قضایی ورود نمی کند، خود سازمان شاکی جریمه می کند. بنابراین این
موضوع حالتی است بین جرم و تخلف، یعنی در برخی شقوق مانند یک تخلف با ضمانت اجرای
اداری است و در برخی از مصادیق جرم است پس نمی توان با یک دید به تمام مصادیق
نگریست البته در راستای قوانین موجود، قوانین نیز بسیار مختلف و متعدد است از
قوانین بودجه تا قوانین خاص.د ر بحث تعدد قوانین مجمع تشخیص برای جمع بندی در سال
1376 قانون 12 ماده ایی را به تصویب رساند که عملاً مشکلی را حل ننمود زیرا در این
ماده می گوید: مرتکبین به مجازات حبس و جزای نقدی محکوم می شوند ولی مدت حبس را
مقرر ننموده است پس باید دوباره به مواد متفرقه مراجعه شود. در حوزة دستگاه ها
نیز  شیلات، شرکت نفت، بهداشت، سازمان
استاندارد، گمرک، دادگاه ها و تعزیرات بخشی از دستگاه های درگیر هستند که گهگاه
بین آنها اختلاف است مثلاً در حوزة دارو بین بهداشت و گمرک اختلاف می شود . برخی
از مصلحت گرایی ها مثل ایجاد شغل نیز توسط همکاران مشکل زا است، یا در حوزة تعریف
می گویند: کسی که از بازار تهران خرید می کند که قاچاق چی نیست! زیرا قاچاق چی کسی است که کالا را از مرز وارد کند،
بحث کیفیت کالاهای خارجی نیز مطرح است که چرا مردم را مجبور به استفادة کالاهای کم
کیفیت داخلی کنیم. در زمانی که تصدی دادسرا را داشتم چند پروندة دارویی داشتیم
کسانی که مبتلا به ناراحتی های قلبی هستند باید پس از عمل جراحی دارویی که مانع از
لخته شدن خون می گردد تزریق نمایند، ما در یک پرونده محموله ایی از این دارو را
کشف کردیم که در واقع محتوای آن آب مقطر بود، طبیعتاً بیماری که از آن استفاده می
نمود فوت می شد. در پرونده ایی دیگر نخ بخیة جذبی که کشف شد در واقع قابل جذب نبود
و طبیعتاً منجر بع عفونت داخلی می شد. بنابراین وقتی صحبت از آثار مخرب قاچاق می
شود فقط بحث نپرداختن مالیات و عوارض گمرکی نیست.

دکتر پرهام: در حوزة حقوق جزای ماهوی تعریفی
از جرم قاچاق نداریم، و منجر به تفسیرهایی شده که دیوان عالی کشور نیز در سال 1384
متأسفانه به برداشتی که می گفت: اگر کالا داخل کشور کشف شود قاچاق نیست مهر تأیید
زد. در حال حاضر در این خصوص سه قانون وجود دارد. تنها اثر قانون 1312 در تعیین
میزان مجازات است و قانون گمرکی 1350 نیز در ماده 29 مصادیق قاچاق را تعیین می
کرد، در قانون گمرکی جدید نیز ماده 1313 در 11 بند مصادیق قاچاق را بر شمرده است
قانون مبارزه با قاچاق نیز که هنوز تصویب نشده است اگر ابلاغ شود 12 مصداق دیگر
برشمرده است که مجموعاً 23 مصداق می شود. از نوآوری های آن  اشاره به شیوه های ورود قاچاق است که قبلاً
مقرراتی در این خصوص نداشتیم. ورود کالا به موجب قانون سامان دهی مبادلات مرزی از
امتیازات مرزنشینان است که این برخورداری از معافیت ها برای ورود کالاهای معیشتی
است که عبارتند از: 1- بازارچه های مرزی2- کالاهای ملوانی 3- تعاونی مرزنشینی. که
برخی از افراد از این پوشش برای قاچاق استفاده کردند. در قانون جدید گفته شده خروج
این کالاها از مناطق مرزی مستلزم اخذ مجوز و پرداخت هزینه است و الا قاچاق است .
در حقوق جزای شکلی رسیدگی خیلی معیوب است، قانون بدون پشتوانة مجمع تشخیص مشکلاتی
را ایجاد کرده، مثلاً در ماده 4 گفته ظرف یکماه باید مرجع قضایی رسیدگی کند اگر
نکرد پرونده به تعزیرات برود که عملاً امکان رسیدگی به ویژه با احیاء دادسراها
وجود ندارد. در مورد کالاهای مجاز و مجاز مشروط تعزیرات صالح ولی در مورد کالاها
ممنوع دادگاه صالح است. ایراد دیگر این که چرا گمرک باید بعنوان سازمان شاکی ورود
کند؟ در عمل محموله کشف می شد گمرک نمی توانست تأمین اخذ کند متهم آزاد و متواری
می گشت و پس از زمانی طولانی پرونده به دادگاه ارجاع داده می شد که امکان رسیدگی و
مجازات از بین رفته بود. در لایحه جدید آمده است 
که سازمان کاشف بعد از تشکیل پرونده آن را به دستگاه قضایی بفرستد، برای
پیشگیری غیر کیفری نیاز است علل و زمینه ها را بشناسیم که بین علل و زمینه ها نیز
باید قائل به تفکیک بود، علل ممکن است مسائل مختلف اقتصادی و اجتماعی باشد، عمدة
دلیل تفاوت قیمت کالا در دو سوی مرزهاست خیلی از افراد برای خرید کالاهای خانگی به
بانه سفر می کردند چون ورودی برای آنها پرداخت نشده است قیمت تمام شده کمتری دارد
و به صرفه است. نکته بعدی این است که در شهرهای مرزی روحانیون اهل تسنن نتها قاچاق
را جرم نمی دانند آن را کسب و کار حلال نیز تلقی می کنند. در حالیکه در فتاوی
مراجع شیعه تخلف از مقررات حکومت اسلامی حرام است. زمینه ارتکاب، آماج حفاظت نشده
است 1- شیوه مبادی رسمی 2- شیوه مبادی غیر رسمی 3- بازار داخل است. مبادی غیر رسمی
یعنی مرزها که 9300 کیلومتر مرز با 15 کشور داریم. در کشورهای حاشیه خلیج فارس که
تجارت آزاد درآنها رواج  دارد و قیمت تمام
شده کالا کمتر است. مبادی رسمی فقط گمرک نیست اگرچه ایراد گمرک بسیار است مناطق
ویژه و آزاد که از این قوانین معاف است ولی برای خروج کالا از این مناطق باید
تشریفات گمرکی رعایت شود که بعلت گستردگی اعمال نمی شود.                

                     

 

  

دکتر جلیل مالکی
نام و نام خانوادگی: جلیل مالکی مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی پست الکترونیکی: jal_maleki@iauctb.ac.ir
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :