دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩۱/٩/٢٢

در گفت وگوی  "حمایت" با آقای دکتر جلیل مالکی بررسی شد :

 

نقد و بررسی قانون نظارت بر رفتار  قضات

 از آن جایی که توسل به دستگاه قضا جهت احقاق حق توسط مردم آخرین گزینه ای است که انتخاب می شود، بنابراین اهمیت نظارت بر رفتار قضات در زمینه عدم تضییع حق و نیز برپایی عدالت بیشتر نمایان می شود. در خصوص نظارت بر اعمال و رفتار قضات، پراکندگی بسیاری در قوانین کشور ما وجود داشت که با تصویب قانون کنونی، این پراکندگی تا حدودی سروسامان گرفت . همین جمع آوری قوانین پراکنده، خدمتی بزرگ به جامعه، به خصوص جامعه قضات محسوب می شود. قانون کنونی نیز مثل بسیاری از قوانین مصوب، دارای محاسن و کمبودهایی است که در گفت وگو با دکتر جلیل مالکی رییس دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی  به بررسی نقاط قوت و ضعف این قانون پرداخته ایم که از نظرتان می گذرد:

 دکتر، نخست درباره سیر تدوین و تصویب قانون نظارت بر رفتار قضات  توضیح دهید؟

مقررات پراکنده نظارت بر رفتار قضات پس از فراز و نشیب های یکصدساله، بالاخره در 27/7/1390 یکپارچه و تبدیل به قانون نظارت بر رفتار قضات شد. از جمله اهداف این قانون آن گونه که در مقدمه توجیهی لایحه تقدیم شده به مجلس آمده، عبارتست از: اعمال نظارت انتظامی با حفظ استقلال، شان و منزلت قاضی، تقویت دادگاه عالی و دادسرای انتظامی، مناسب سازی و روزآمدکردن انواع تخلف های انتظامی و ضمانت اجراهای آن.


در گفت وگوی  "حمایت" با آقای دکتر جلیل مالکی بررسی شد :

 نقد و بررسی قانون نظارت بر رفتار  قضات

 از آن جایی که توسل به دستگاه قضا جهت احقاق حق توسط مردم آخرین گزینه ای است که انتخاب می شود، بنابراین اهمیت نظارت بر رفتار قضات در زمینه عدم تضییع حق و نیز برپایی عدالت بیشتر نمایان می شود. در خصوص نظارت بر اعمال و رفتار قضات، پراکندگی بسیاری در قوانین کشور ما وجود داشت که با تصویب قانون کنونی، این پراکندگی تا حدودی سروسامان گرفت . همین جمع آوری قوانین پراکنده، خدمتی بزرگ به جامعه، به خصوص جامعه قضات محسوب می شود. قانون کنونی نیز مثل بسیاری از قوانین مصوب، دارای محاسن و کمبودهایی است که در گفت وگو با دکتر جلیل مالکی رییس دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی  به بررسی نقاط قوت و ضعف این قانون پرداخته ایم که از نظرتان می گذرد:

 

 آقای دکتر، نخست درباره سیر تدوین و تصویب قانون نظارت بر رفتار قضات  توضیح دهید ؟

مقررات پراکنده نظارت بر رفتار قضات پس از فراز و نشیب های یکصدساله، بالاخره در 27/7/1390 یکپارچه و تبدیل به قانون نظارت بر رفتار قضات شد. از جمله اهداف این قانون آن گونه که در مقدمه توجیهی لایحه تقدیم شده به مجلس آمده، عبارتست از: اعمال نظارت انتظامی با حفظ استقلال، شان و منزلت قاضی، تقویت دادگاه عالی و دادسرای انتظامی، مناسب سازی و روزآمدکردن انواع تخلف های انتظامی و ضمانت اجراهای آن.

اگرچه بخش عمده مواد این قانون به نوعی از نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرهای انتظامی قضات و تعیین مجازات آنها مصوب 13/12/1304 و سایر مقررات پراکنده لاحق بر آن اقتباس شده است، لیکن روز آمدکردن این مقررات، رفع پاره ای از خلاء های موجود در آن و بالاخره یکپارچه کردن مقررات پراکنده، از جمله نکات مثبت این قانون است که پس از گذشت یکصد سال از تاریخ قانونگذاری کشور در امر نظارت بر رفتار قضات، می توان از آن یاد کرد.

 

   به نظر شما نکات مثبت این قانون که تاکنون به کلی وجود نداشت و یا نواقص و ابهاماتی در آن مشاهده می شد، چیست؟

می توان نکات مثبتی را که در این قانون مشاهده می شود و در مقررارت قبلی وجود نداشته است  این گونه نام برد :

1-   تشکیل دادگاه عالی تجدیدنظر قضات به جای هیئت عالی تجدید نظر متشکل از یک رییس و دو مستشار از بین قضات دارای بالاترین پایه قضایی، که به جز موارد مشمول اصل یکصد و شصت و چهارم قانون اساسی قابل تغییر نیستند.

2- نظم و نسق دادن و روز آمد کردن انواع تخلف ها و مجازات های انتظامی در مقایسه با تخلف ها و مجازات های مذکور در نظامنامه و ماده 38 قانون استخدام کشوری و ماده 4 اصلاحی قانون تشکیل قانون استخدام قضات.

3- تعریف رفتار خلاف شان قضایی به انجام هرگونه عملی که در قانون جرم عمدی شناخته می شود و یا خلاف عرف مسلم قضات است به نحوی که قضات آن را مذموم بدانند. ( تبصره ماده 17 )

4- تعیین مجازات اخف و اشد برای تخلف عمدی و سهوی از قوانین موضوعه ( ماده 18)     5- افزایش مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از دو سال به سه سال ( تبصره ماده 24)

 6- محدود کردن تعلیق تعقیب انتظامی قاضی از درجه 4 به درجه 8 و بالاتر ( ماده 29) 7- تعیین شعبه ویژه دادگاه عمومی برای رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل 171 قانون اساسی و منوط کردن رسیدگی به این دعوا به احراز اشتباه یا تقصیر قاضی در دادگاه عالی انتظامی ( ماده 30)

 8- حذف موارد تعلیق قاضی در جرایم غیر عمدی ( ماده 39)

 9- احضار قاضی به عنوان متهم، شاهد و مطلع به صورت محرمانه ( تبصره ماده 40)

 10- تشکیل دادگاه عالی تجدید نظر صلاحیت قضات ( ماده 47 و 48 ) در حالی که صرفنظر از نقدهای موجود در آن، آرای صادره از محکمه عالی انتظامی پیشتر به موجب ماده 5 قانون رسیدگی به صلاحیت قضات مصوب اردیبهشت سال 76 قطعی تلقی شده بود.

 

با توجه به این که  این قانون نیز مانند سایر قوانین ، مبرا  از نواقص و کاستی نیست ،  حضرتعالی معایب این قانون را چگونه ارزیابی می کنید؟

  

 اگرچه اصلاحات فوق بخش عمده ای از اهداف اولیه وضع قانون یعنی تنقیح، رفع ابهام، اجمال و خلاء های موجود، همچنین مناسب سازی و روزآمد کردن انواع تخلف های انتظامی را برآورده کرده است و لیکن از جهت پاره ای از موارد دیگر به خصوص در بخش حفظ و تضمین استقلال قضات و تقویت دادگاه عالی انتظامی قضات قابل انتقاد است که بخشی از آن به شرح زیر به عرض می رسد:

1-   چنان که می دانیم، به موجب اصل 164 قانون اساسی، یعنی تنها اصل ناظر بر رفتار انتظامی قضات به صراحت به صورت آمره اعلام شده است که قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است، به طور موقت یا دایم منفصل کرد. به موجب اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و همچنین قاعده مسلم فقهی مبنی آن، یعنی قاعده قبح عقاب بلابیان، حکم به مجازات باید به موجب قانون باشد و هیچ کس را نمی توان مجازات کرد، مگر این که پیشتر مصادیق جرم و یا تخلف مستوجب مجازات به نحو مقتضی در قانون وضع و به اطلاع او رسیده باشد. به موجب ماده 44 قانون نظارت بر رفتار قضایی مقرر شده است که صلاحیت قاضی می تواند توسط یکی از مقامات 6 گانه یعنی: رییس قوه قضاییه، رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، روسای شعب دادگاه عالی و تجدید نظر، دادستان انتظامی قضات، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح مورد تردید قرار گیرد و پس از آن، این تردید در کمیسیونی متشکل از معاون قضایی رییس قوه قضاییه و معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری و دادستان انتظامی قضات مورد بررسی قرار گیرد که در صورت نظر بر عدم صلاحیت وی، به یکی از مجازاتهای 5 گانه ماده 46 از جمله مجازات سنگین انفصال دایم از مشاغل قضایی و خدمات دولتی محکوم می شود.

صرف نظر از این که واگذار کردن تردید در صلاحیت به مقامات متعدد در حالیکه هیچ ضابطه مشخصی برای مصادیق عدم صلاحیت وجود ندارد، امنیت شغلی و استقلال قضایی قاضی را به مخاطره می اندازد و صرفنظر از اینکه در هیچ جای اصل 164 قانون اساسی اجازه تشکیل دادگاهی به جز دادگاه رسیدگی کننده به جرم و یا تخلف قاضی که  به واقع همان دادگاه عالی انتظامی بوده، داده نشده است؛ باید گفت در کجای قوانین و مقررات موضوعه، مصادیق عدم صلاحیت به عنوان جرم و یا تخلف احصا شده است تا برمبنای آن بتوان نقض کننده آن را مجازات کرد؟ اگر منظور از مصادیق سلب صلاحیت همان شرایط ایجابی و سلبی انتصاب قاضی است، در کجای مقررات نقض این شرایط مشخصاً به عنوان جرم و تخلف احصا شده است تا بتوان گفت مجازات قاضی به دلیل نقض آن منطبق با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها ست؟

چنانکه ملاحظه می شود محول کردن تشخیص عدم صلاحیت به طور کلی به مقام های تردید کننده و کمیسیون و حتی دادگاه عالی،  بدون اینکه مصادیق عدم صلاحیت در قوانین موضوعه مشخصاً تحت عنوان جرم و یا تخلف احصا شده باشد نه تنها مغایر با اصل 164 قانون است، بلکه مغایر با اصل شناخته شده قانونی بودن جرایم و مجازات هاست که مسلماً این امر امنیت قضایی و استقلال قضایی قاضی را تحت تاثیر قرار می دهد.

2-   اگر هدف از وضع قانون و یا یکی از اهداف مهم آن آنگونه که در اهداف توجیهی لایحه آمده است تقویت دادگاه عالی و دادسرای عالی انتظامی قضات به عنوان تنها مرجع اعمال کننده نظارت انتظامی بوده است آیا قرار دادن یک مرجع انتظامی دیگر به نام «دادگاه عالی صلاحیت» به موازات دادگاه عالی انتظامی قضات آنهم با صلاحیت رسیدگی به عنوان کلی «عدم صلاحیت قاضی» را می توان تقویت دادگاه عالی انتظامی دانست؟ و این در حالیست که چنانچه نظر بر مجازات قاضی فاقد صلاحیت آن گونه که در ماده 46 آمده، بود، می توانستیم با احصا مصادیق عدم صلاحیت به عنوان تخلف انتظامی، تشخیص و مجازات آن را به دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات واگذار کنیم که در این صورت نه تنها نیازی به تاسیس و تشکیل یک مرجع موازی نبود، بلکه عملا دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات را نیز تقویت کرده بودیم.

3-   ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات، دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل 171 قانون اساسی را در صلاحیت انحصاری دادگاه عمومی تهران قرار داده و رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی را منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی کرده است. هر چند تعیین تکلیف دعوای جبران خسارت به احراز اشتباه و یا تقصیر قاضی در دادگاه عالی که قاعدتا باید منظور دادگاه عالی انتظامی قضات باشد رویه متشتت قبلی را خاتمه داده و مستحسن است ولیکن قراردادن این دعاوی در صلاحیت انحصاری دادگاه عمومی تهران از دو جهت قابل انتقاد است: یکی این که اعطای این صلاحیت انحصاری به دادگاه عمومی تهران با توجه به اینکه این دسته از دعاوی حقوقی تلقی می شود و خواندگان آن عمدتاً در سرتاسر کشور پراکنده اند، برخلاف اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است که البته این ایراد در صورتی که قایل به مصلحت گرایی به منظور پیشگیری از تالی فاسدهای ناشی از رسیدگی به دعوا در نزد همان همکاران قاضی مقصر یا اشتباه کننده باشیم، قابل اغماض است و اما ایراد دوم که اساس طرح اینگونه دعاوی را به خصوص در مورد مردم ساکن در نقاط دور افتاده کشور محدود می کند و به نوعی موجب تبعیض ناروا برخلاف بند 9 اصل سوم قانون اساسی می شود. وادار کردن مردم به طرح دعوای خود الزاماً در دادگاه عمومی تهران است. چنانکه می دانیم نظام دادرسی عادی و مبتنی بر تبادل لوایح از سال 1358 از نظام دادرسی ما حذف شده است و باید به تمامی دعاوی حقوق طبق نظام دادرسی اختصاری رسیدگی شود و این به معنای آن است که اگر فردی در دادگاه مرکز بخش، به فرض مثال یکی از مناطق جنوب و یا جنوب شرقی کشور متضرر از تقصیر یا اشتباه قاضی در رسیدگی به دعوای خود شود، باید رنج سفر و هزینه های سنگین آن را تحمل و به تهران سفر کند که به طور قطع در اکثریت موارد این افراد به دلیل صعوبت و هزینه های مرتبط با آن از قید طرح این دعوا خواهند گذشت و این یعنی ایجاد محدودیت در احقاق حق این دسته از مردم و تبعیض ناروا بین آن ها با شهروندان ساکن در تهران که بدون تحمل سختی ها و هزینه هایی که مردم دسته اول باید تحمل کنند، امکان مراجعه به دادگاه عمومی تهران را دارند.

ممکن است گفته شود قراردادن دعوای ضررو زیان در صلاحیت دادگاه عمومی تهران به دلیل پیشگیری از تحت تاثیر رابطه همکاری قرار گرفتن قاضی رسیدگی کننده محل اقامت قاضی متخلف است که در پاسخ باید گفت: صرفنظر از این که این امر، اگر نظارت دقیق انجام شود، بعید است، اولاً: همین نگرانی در خصوص دعاوی ضررو زیان وارده توسط قاضی ساکن در تهران که بنا هست همکار او در دادگاه عمومی تهران به پرونده او رسیدگی کند نیز وجود دارد در حالی که این امر نادیده گرفته شده است. ثانیاً: بر فرض وجود این دغدغه، می شد رسیدگی به این دسته از دعاوی را در صلاحیت دادگاه عمومی مرکز استان و یا استان همجوار قرار داد و بدین وسیله از اعمال تبعیض ناروا جلوگیری کرد.

4-   به موجب بند 5 ماده 15 قانون، رعایت نکردن مقررات مربوط به صلاحیت رسیدگی اعم از ذاتی و محلی به طور کلی تخلف انتظامی تلقی شده و مقرر شده که متخلف به مجازات انتظامی درجه 4 تا 7 محکوم خواهد شد. در مورد عدم رعایت مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی با توجه به اینکه این مقررات در زمره مقررات آمره و مرتبط با نظم عمومی است تعیین مجازات مذکور منطقی و متناسب است چنانکه در ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی نیز قانونگذار به درستی عدم رعایت صلاحیت ذاتی توسط دادگاه عالی را، چه ایراد عدم صلاحیت شده باشد و چه نشده باشد، از موجبات نقض رای در دیوان عالی کشور قرارداده است. اما در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی و عدم قایل شدن تفاوت بین جایی که خوانده ایراد عدم صلاحیت کرده باشد و یا نکرده باشد، موضوع قابل انتقاد است.

چنان که می دانیم بر خلاف ضوابط مربوط به صلاحیت ذاتی که جزو قواعد آمره و مرتبط با نظم عمومی است، ضوابط مربوط به صلاحیت محلی جزو حقوق ویژه خوانده دعوی است و هیچ ارتباط با نظم عمومی ندارد، چرا که با توجه به اصل برائت، این ضوابط به منظور رعایت بهتر حال خوانده دعوی وضع شده است. بنابراین چنانچه خوانده در مواردی که بعنوان مثال، دعوی در محل اقامت او طرح نشده به صلاحیت دادگاه ایراد نکند و بنا به جهاتی راضی به رسیدگی به دعوی در دادگاه غیر صلاحیت دار محلی باشد، چرا باید قاضی را که هیچگونه ایراد عدم صلاحیت محلی طبق ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه او نشده است، بدلیل عدم رعایت صلاحیت محلی محکوم به مجازات انتظامی تا درجه 8 کرد؟

 

دکتر جلیل مالکی
نام و نام خانوادگی: جلیل مالکی مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی پست الکترونیکی: jal_maleki@iauctb.ac.ir
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :