دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩۱/٩/٦

  افزایش اسیدپاشی‌ها؛ ضعف قانون یا نقص در اجرای آن  یک استاد دانشگاه معتقد است که برای جلوگیری از جرم اسیدپاشی باید در کنار مجازات‌های اسلامی، مجازات عرفی را هم لحاظ کنیم و همچنین امکان مطالبه خسارت معنوی را فراهم آوریم.

علی نجفی توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در تحلیل جرم اسیدپاشی با بیان اینکه اصولا ارتکاب برخی از جرایم خود محصول عوامل اختصاصی و ویژه‌ای است که با عوامل سایر جرایم متفاوت است، تصریح کرد: جرایم ناشی از مسائل عاطفی، خانوادگی، ناموسی و یا جرایمی که برای انتقام و کینه‌توزی ارتکاب می‌یابد از لحاظ جرم شناسی، روان‌شناسی و انگیزه‌شناسی با جرایمی که صبغه مالی و اقتصادی و حتی سیاسی دارند متفاوت است؛ لذا وجود این تفاوت‌ها باعث می‌شود که برای ارائه واکنش موثر و مثبت، رویکردی جدا از رویکرد‌های متداول اتخاذ شود.


یک استاد دانشگاه معتقد است که برای جلوگیری از جرم اسیدپاشی باید در کنار مجازات‌های اسلامی، مجازات عرفی را هم لحاظ کنیم و همچنین امکان مطالبه خسارت معنوی را فراهم آوریم.

علی نجفی توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در تحلیل جرم اسیدپاشی با بیان اینکه اصولا ارتکاب برخی از جرایم خود محصول عوامل اختصاصی و ویژه‌ای است که با عوامل سایر جرایم متفاوت است، تصریح کرد: جرایم ناشی از مسائل عاطفی، خانوادگی، ناموسی و یا جرایمی که برای انتقام و کینه‌توزی ارتکاب می‌یابد از لحاظ جرم شناسی، روان‌شناسی و انگیزه‌شناسی با جرایمی که صبغه مالی و اقتصادی و حتی سیاسی دارند متفاوت است؛ لذا وجود این تفاوت‌ها باعث می‌شود که برای ارائه واکنش موثر و مثبت، رویکردی جدا از رویکرد‌های متداول اتخاذ شود.

وی با بیان اینکه در برخورد با جرایم، سیاست جنایی جامع و اثرگذاری نداریم، ادامه داد: سیاست کیفری کشور ما در خصوص کلیه جرایم، مجازات‌محوری است. ترس از مجازات، ارعاب و کیفر‌های سخت تنها واکنش‌های نظام تقنینی و قضایی ما در مقابل این‌گونه جرایم است. عملا دیده شده که تمسک و توسل به این‌گونه مجازات‌ها در حد یک مسکن ضعیف، موثر بوده است اما در خصوص جرایمی که صرفا با مجازات با آنها برخورد شده است مانند جرایم جنسی و جسمی با تقلیل و کاهش آمار جرایم مواجه نشده‌ایم و این نشان می‌دهد که سیاست کیفری کشور ما در این زمینه مانند سایر بخش‌ها صرفا از ابزار کیفر بهره برده است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه جرم اسیدپاشی در گذشته دارای قانون مستقلی بوده است، افزود: اصولا قانون‌گذار برای برخورد با برخی از جرایم که وجدان جمعی را بیشتر آزرده است از مجازات‌های شدید استفاده می‌کند؛ مانند کلاهبرداری، قاچاق انسان، قاچاق ارز، قاچاق مواد مخدر و اسیدپاشی که اینها از جمله جرایمی بوده‌اند که قانون خاص داشته‌اند اما با تصویب قانون مجازات اسلامی عملا مجازات مربوط به جرایم جسمی و جنسی تابع مقررات اسلامی شد و اسیدپاشی نیز به عنوان ضرب و جرح در صورتی که منجر به از کارافتادگی کامل یا قطع عضو یا نقص عضو یا از بین بردن نفس می‌شد قابلیت قصاص داشت اما مشکلی که ایجاد می‌شد این بود که برخی از جرایم اسیدپاشی فقط موجب جراحات و صدمات جسمی می‌شد که نه قطع عضو بود و نه از کارافتادگی کامل که منجر به قصاص شود. در این موارد دیه برای جرم اسیدپاشی لحاظ شد.

نجفی توانا خاطرنشان کرد: قضاتی هم بودند که با استفاده از مماثلت عرفی سعی می‌کردند با علم پزشکی و نظر پزشکی قانونی به میزان جراحتی که به زیبایی و سلامت جسم لطمه وارد کرده بود، اسید بپاشند و قصاص را اجرا کنند که در نهایت به علت اینکه خوفی وجود داشت که اسیدپاشی ناشی از قصاص بیشتر از اصل جرم به متهم خسارت جسمی وارد کند به تدریج این روش قضایی منسوخ شد و صرفا مجازات دیه و حبس برای جرم اسیدپاشی لحاظ شد.

وی با بیان اینکه نه تنها جرم اسیدپاشی در کشور ما مهار نشده بلکه روند رو به رشد آن کاملا مشهود است، یادآور شد: تشدید مجازات تاثیری در کاهش جرم اسیدپاشی ندارد ولی می‌توان در کنار مجازات اسلامی، مجازات عرفی را تعیین کرد. همچنین باید ساز و کاری فراهم آورد که امکان طرح دعوای مطالبه خسارت معنوی نیز فراهم شود.

این حقوقدان گفت: برای مقابله با جرم اسیدپاشی باید همانند جرایم جنسی امکان مطالعه جامعه‌شناختی و جرم‌شناختی فراهم آید و با شناخت انگیزه‌های ضد اجتماعی روش‌های علمی مورد استفاده قرار گیرد و دست از اعمال مجازات به تنهایی برداریم زیرا مجازات جواب مناسبی نیست.

نجفی توانا در پایان با بیان اینکه مجازات در واقع پاسخ خشونت با خشونت است، تصریح کرد: اگر خشونت را با خشونت جواب دهیم، خشونت را ترویج داده‌ایم لذا ما با این روش به تنهایی توفیقی برای جلوگیری از وقوع جرایم نخواهیم داشت.

دکتر جلیل مالکی
نام و نام خانوادگی: جلیل مالکی مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی پست الکترونیکی: jal_maleki@iauctb.ac.ir
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :