دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩۱/۸/٢٧

طرح مسئله و تعریف محال _ یکی از موضوعات بسیار دقیق و حساس حقوق جزا پیش بینی مقررات برای جرم محال است. ولی لازمه تعیین این مقررات آنست که قبلاً جرم محال تعریف گردد و سپس بررسی شود که آیا چنین عملی قابل مجازات است یا خیر.
برای تصور چنین عملی ذکر یکی دو مثال ضروریست: فرض کنیم شخصی برای از بین بردن دشمن خود تفنگی تهیه نموده و شانگاه که آنشخص در رختخواب خوابیده است او را در رختخواب هدف گلوله قرار دهد . ولی پس از بررسی های دقیق معلوم میشود که این شخص قبل از تیراندازی سکته قلبی نموده بوده و یا قبلا درصدد خودکشی برآمده و خود را مسموم نموده است. در اینجا مرتکب به کسی تیراندازی نموده که قبلاً مرده بوده است. یا فرض کنیم زنی بتصور آنکه آبستن است با طبیعی قرار سقط جنین میگذارد و طبیب هم درباره مشارالیها ادویه مخصوص سقط جنین تجویز مینماید و زن هم آنها را استعمال مینماید. بیکن پس از معاینات دقیق معلوم میشود که اصولا این زن آبستن نبوده است. طبیب در اینجا اقدام به سقط جنین زنی نموده است که آبستن نبوده است یا مثلاً شخصی به قصد سرقت تابلوی معروفی وارد یکی از موزه ها میشود, غافل از آنکه در همانروز این تابلو برای شرکت در نمایشگاهی به خارج از موزه انتقال داده شده است سارق بعملی دست زده که موضوعاً منتفی بوده است.


طرح مسئله و تعریف محال _ یکی از موضوعات بسیار دقیق و حساس حقوق جزا پیش بینی مقررات برای جرم محال است. ولی لازمه تعیین این مقررات آنست که قبلاً جرم محال تعریف گردد و سپس بررسی شود که آیا چنین عملی قابل مجازات است یا خیر.
برای تصور چنین عملی ذکر یکی دو مثال ضروریست: فرض کنیم شخصی برای از بین بردن دشمن خود تفنگی تهیه نموده و شانگاه که آنشخص در رختخواب خوابیده است او را در رختخواب هدف گلوله قرار دهد . ولی پس از بررسی های دقیق معلوم میشود که این شخص قبل از تیراندازی سکته قلبی نموده بوده و یا قبلا درصدد خودکشی برآمده و خود را مسموم نموده است. در اینجا مرتکب به کسی تیراندازی نموده که قبلاً مرده بوده است. یا فرض کنیم زنی بتصور آنکه آبستن است با طبیعی قرار سقط جنین میگذارد و طبیب هم درباره مشارالیها ادویه مخصوص سقط جنین تجویز مینماید و زن هم آنها را استعمال مینماید. بیکن پس از معاینات دقیق معلوم میشود که اصولا این زن آبستن نبوده است. طبیب در اینجا اقدام به سقط جنین زنی نموده است که آبستن نبوده است یا مثلاً شخصی به قصد سرقت تابلوی معروفی وارد یکی از موزه ها میشود, غافل از آنکه در همانروز این تابلو برای شرکت در نمایشگاهی به خارج از موزه انتقال داده شده است سارق بعملی دست زده که موضوعاً منتفی بوده است.
همه این مثالها نشان دهنده جرائمی هستند که تحقق آنها عقلاً امکان پذیر نمیباشد. این جرائم را دانشمندان جرائم محال یا Les delits impossibles نامیده اند. به بیان دیگر جرم محال جرمی است که تصور و تحقیق آن در عالم خارج امکان پذیر نباشد.
نظیر همین امور, منتهی با کمی تغییر برای اولین بار در قرن نوزدهم در فرانسه اتفاق افتاد. فرزند ناخلقی بنام لوران تصمیم گرفت که پدر خود را بقتل برساند. برای همین امر تفنگی تهیه نمود و پس از آنکه در آن فشنگ گذاشت, آنرا ماده و مهیه بدیوار خانه آویزان کرد تا به مجرد مراجعه پدر او را به قتل برساند. ولی پدر که بنحوی از تقشه خائنانه او مطلع گردیده بود آهسته و پنهانی وارد خانه شد و مخفیانه فشنگ ها را از تفنگ خارج و مجدداً تفنگ را بدیوار آویزان نمود و بهمان ترتیب آهسته از منزل خارج گردید و سپس برحسب معمول در ساعت مقرر وارد خانه شد. لوران بلافاصله تفنگ را برداشت و بسمت او نشانه رفت و ماشه را کشید. لیکن معلوم است که بعلت اقدامات قبلی پدر و اینکه فشنگی در تفنگ وجود نداشت, قتلی هم اتفاق نیفتاد. برحسب شکایت پدر موضوع در مراجع قضائی مطرح گردید. حال بحث بر سر آنست که در چنین موردی آیا باید این شخص را از نظر کیفری تعقیب نمود یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ مجازات او بر چه منوال است.
بعضی از دانشمندان جرم محال را با جرم عقیم و یا شروع به جرم یکی دانسته و معتقدند که میتوان همان مقررات را در این مورد نیز اعمال نمود. ولی تصور میشود که بین جرم محال با شروع به جرم و جرم عقیم تفاوت هائی موجود باشد.
وجه تمایز و تشابه بین جرم محال با شروع به جرم و جرم عقیم_ اگر مسئله جرم محال با دقت مورد بررسی قرار گیرد و سپس آنرا با شروع به جرم و همچنین جرم عقیم مقایسه نمائیم, ملاحظه خواهد شد که بین آنها از بعضی جهات وجه اشتراک و از بعض جهات دیگر اختلافاتی موجود است.
آنها از این جهت باهم شباهت دارند که در هر سه حالت مرتکب تمام کوشش و سعی خود را برای ارتکاب جرم بعمل آورده ولی بعللی که خارج از حدود اختیارات وی بوده به نتیجه مورد نظر خود دست نیافته است. در تمام این احوال, مرتکب ضد اجتماعی بودن خود را به اثبات رسانیده است. به بیان دیگر از نقطه نظر جرم شناسی جرائم و عقیم و شروع بجرم نشان دهنده ظرفیت کیفری مرتکب است.
اما از این وجه تشابه که در گذریم, از نظر حقوقی اختلافاتی بین آنها وجود دارد: در مورد شروع بجرم اقدامات و عملیات مجرم قبل از حصول نتیجه و بهنگام شروع به عملیات اجرائی بمناسبت اقداماتی که خارج از اراده متهم بوده متوقف گردیده است. او فرصت اجراء مقاصد مجرمانه خود را بدست نیاورده بوده است و بقول دانشمندان در اواسط راه جنایت دستگیر شده است. با اینکه او فرصت دسترسی به نتیجه را نیز داشته است, و با اینکه معهذا بعللی که خارج از قدرت وی بوده به نتیجه مورد نظر خو.د نرسیده است.
برای روشن شدن مطلب باز هم ذکر مثالی ضروریست. فرض کنیم که شخصی قصد سقط جنین زنی را دارد. تمام مقدمات را فراهم مینماید ولی درست در همان لحظه شروع دستگیر میشود. این حالت را شروع بجرم نامیده اند.
در همین مثال میتوان فرض نمود که طبیب اقدامات اجرائی را هم انجام میدهد و ادویه ضروری را هم تجویز مینماید ولی بعداً معلوم میشود که این اویه استعمال شده قدرت سقط جنین را نداشته و بالنتیجه جنین سقط نمیشود. در این فرض نیز از نظر حقوقی و از نظر عقلی و منطقی امکان سقط جنین وجود داشته ولی بعلت موثر نبودن ادویه استعمال شده, نتیجه مورد نظر بدست نیامده است. بهمین علت هم این عمل را جرم عقیم Delit manqué نامیده اند.
در همین مثال میتوان فرض نمود که ادویه استعمال شده قدرت سقط جنین را هم داتشه است ولی اصولاً زن آبستن نبوده تا ادویه استعمال شده بتواند نتیجه مورد نظر را فراهم نمایند. در این مثال موضوع سقط جنین از نظر واقعی و منطقی امکان پذیر نبوده است. بهمین علت هم آنرا جرم محال نامیده اند.
وجود همین اختلافات عملی موجب گردیده که دانشمندان در هر مورد نظارت مختلفی ابراز دارند که ذیلاً بشرح آنها میپردازیم. شاید بی مناسبت نباشد که قبلاً مختصری نیز درباره مقررات جرم عقیم بحث شود.
نظریات دانشمدان و مقررات قانونی در مورد جرم عقیم _ اکثریت قریب باتفاق دانشمندان جرم عقیم را با شروع بجرم مقایسه نموده و معتقدند که مقررات مربوط به شروع بجرم را در این مورد نیز میتوان اجراء نمود. این نظریه مورد قبول مقنن ماقرار گرفته زیرا در ماده 20 قانون مجازات عمومی صراحتاً مقرر داشته است که هرکس قصد ارتکاب جنایتی کرده و شروع به اجرای آن بنماید ولی بواسطه موانع خارجی که ارده فاعل در آنها مدخلیت نداشته قصدش معلق یا بی اثر بماند, مستحق مجازات است.
بد نیست که متذکر گردد که عده از دانشمندان نیز معتقدند که با توجه بهمان تفاوتی که بین شروع بجرم و جرم عقیم موجود است, حق بود که مقنن مقررات جداگانه برای هر یک از آنها پیش بینی نماید. زیرا منطقاً باید گفت که خطر جرم عقیم برای جامعه بمراتب بیش از شروع بجرم است, لذا ضروریست که مقررات شدیدتری در مودر جرم عقیم پیش بینی گردد. ولی چون مقنن ما از این نظریه اخیر پیروی ننموده , و برای جرم عقیم و شروع بجرم مقررات واحدی پیش بینی شنموده است, لذا ما نیز از بحث بیشتر خودداری مینمائیم.
با اینکه مقررات ماده 20 قانون مجازات عمومی ما تا حد بسیار زیادی روش و صریح است معهذا بعضی ازر نویسندگالن معتقدند که طبق عبارات بکار رفته در ماده 20, اعمال مجازات در مورد جرم عقیم خالی از اشکال نمیباشد (2). آنان مدعی هستند که اولاً در قانون مجازات اشاره صریحی به جرم عقیم نشده است. ثانیاً در متن ماده مقرر گردیده که جرم بواسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آنها مدخلیت نداشته به نتیجه نرسد. ولی گاه اتفاق میافتد که این عدم حصول نتیجه منوط بعدم مهارت مرتکب است ( مثل عدم اصابت گلوله به مجنی علیه در اثر عدم مهارت مرتکب). در چنین مواردی با توجه به آنکه عدم مهارت عامل داخلی است نه عامل خارجی, و با توجه به آنکه طبق اصول کلی, قانون جزا را باید بطور مضیق تفسیر نمود, لذا محکومیت و مجازات چنین مجرمی خالی از اشکال نخواهد بود.
ما با این نظر موافق نیستیم. زیرا منظور از موانع خارجی آندسته از موانعی هستند که خارجی از اراده متهم قرار داشته باشند. و چون عدم مهارت نیز یکی از موانعی است که خارج از اراده متهم است, لذا هیچ مانعی برای تعقیب و مجازات جرم عقیم وجود ندارد. بعلاوه مقنن بهنگام اصلاح ماده 20 قانون مجازات عمومی, عیناً همان جملات و کلمات قانون سابق را بکار بده است. و تا آنجا که ما اطلاع داریم از زمان تصویب قانون مجازات عمومی سابق در سال 1304 تا بحال هیچوقت محاکم در تفسیر این ماده دچار تردید نشده اند. رویه قضائی ما همیشه کسانی را که در اثر عوامل خارجی موفق به انجام جرم نشده اند قابل مجازات و تعقیب دانسته ولو آنکه عدم موفقیت آنان مربوط به عدم مهارت خود آنان باشد.
بنابراین همان قواعد و مقررات شروع به جرم و مجازات آن در مورد جرائم عقیم هم لازم الاجراء است.
عقاید و نظریات مختلف در مورد جرائم محال_ در بسیاری از قوانین از جمله قانون مجازات عمومی سابق ایران و هم چنین قانون مجازات فرانسه, مقررات صریحی در مورد جرم محال بیان نشده است.سکوت اجمالی قانونی موجب شده که طرفداران تئوری عینی یا برون ذهنی صراحتاً اظهار عقیده به منع تعقیب جرائم محال نموده و طرفداران تئوری نفسانی یا درون ذهنی اظهار نظر به تعقیب و مجازات جرائم محال بنمایند. در این میان نیز عده راه حل های بینابینی پیشنهاد نموده اند. چون دانستن این نظریات برای تشحیذ ذهن خوانندگان و پی بردن به تحولات رویه قضائی و مراحل مختلف قانونگذاری ضروریست, لذا به تشریح آنها مبادرت می شود.
الف _ نظریه عینی در مورد تعقیب جرائم محال و یا نظریه عدم مجازات _ مبتکر و بنیان گذار این نظریه فویر باخ دانشمند و حقوقدانان قرن نوزدهم آلمان میباشد (3). مشارالیه و پیروانش برای اثبات نظریه خود در مورد عدم تعقیب این اعمال مدعی هستند که:
اولا_ در جرائم محال بهیچ وجه نظم عمومی دچار اختلال نگردیده است تا موجبی برای تعقیب و مجازات باشد. چطور میتوان کسی را تحت عنوان قتل و یا حتی شروع بقتل تعقیب نمود و حال آنکه طرف وی قبلاً مرده بوده باشد و مرتکب هیچ عملی برای مرگ او انجام نداده باشد.
ثانیاً_ درست است که شروع بجرم در بعضی جرائم مستحق مجازات است ولی بین شروع بجرم و جرم محال اختلاف بسیاری وجود دارد. یکی از شرایط تحقق شروع به جرم وجود اقدامات اجرائی و شروع به اجراء است. این اقدامات اجرائی و شروع به اجراء هم موقعی مصداق پیدا مینماید که موضوع جرم واقعیت حقیقی و خارجی داشته باشد. در مورد جرم محال چون موضوع معدوم و محال است لذا شروع به امر محال هم مصداق پیدا نخواهد کرد. از نظر منطق وقتی میتوان از شروع به امری بحث نمود که آن امر وجود داشته باشد. شروع به امر معدوم عقلاً و منطقاً ممکن نیست. چگونه میتوان تصور شروع به سقط جنین زنی را نمود که آن زن هرگز حامله نبوده است.
ثانیاً_ با ملاحظه بعضی از قوانین چنین استنباط میشود که هدف واضعین آنها این بوده که جرائم محال از اتعقیب و مجازات مصون باشند و این هدف راحتی در بعضی از مواد قانوین صراحتاً پیش بینی نموده اند. مثلا در ماده 301 قانون مجازات فرانسه بهنگام تعیین مجازات برای مرحوم سم دادن, اصطلاح مواد کشنده بکار رفته و صراحتاً استعمال موادی مورد توجه قرار گرفته که واقعاً بتوانند به حیات دیگری لطمه وارد آورند (4). لذا هرگاه این ادویه نتواند چنین نتیجه را بوجود آورند خود مقنن استعمال آنها را مشمول این ماده ندانسته است.
نظیر همین مقررات در قانون مجازات ایران نیز دیده میشود. ماده 176 قانون مجازات عمومی در این خصوص میقرر میدارد: هرکس عمداً بدیگری ادویه یا مشروباتی بدهد که موجب قتل یا مرض یا عجز از کارگرد مثل آنست که بواسطه جرح یا ضرب موجب آن شده باشد و همان مجازات را خواهد داشت. بنابراین استعمال ادویه که نمیتوانند موجبات مرگ را فراهم نمایند قابل تعقیب نمیباشند.
طرفداران نظریه عینی اضافه مینمایند که با توجه به این مواد قانونی چگونه میتوان جرم محال را تعقیب نمود و یا کسی را به اتهام استعمال قرص ویتامین بعنوان وسیله قتل به مجازات محکوم نمود؟
استدلال فوق مدتها الهام بخش رویه قضائی در بسیاری از کشورهای جهان اعم از فرانسه و سویس و آلمان و اتریش بود. دیوان کشور فرانسه در رایی که در سال 1859 صادر کرد صراحتاً اظهار داشت که: اعمال انجام یافته نسبت بزنی که آبستن نبوده, بدون توجه به قصد مرتکب نمیتواند شروع به جرم سقط جنین محسوب گردد. هم چنین در سال 1894 نظرداد که جیب بری که برای سرقت دست در جیب خالی دیگری فرو برده است قابل مجازات نمیباشد.
ب_ نظریه نفسانی در مورد جرائم محال یا نظریه ضرورت مجازات_ نظریه عینی از همان ابتداء , خاصه با گسترش دانش جرم شناسی مورد انتقاد شدید قرار گرفت. انتقاد کنندگان معتقد بودند که آنچه برای جامعه مضر است همان ظرفیت کیفری مجرم و یا حالت خطرناک اوست که با ارتکاب جرم محال بمنصه ظهور درآمده است. کسی که با انجام جرم محال خبث طینت و نیات پلید خود را نشان داده, ثابت نموده است که شخص است ضد اجتماعی و خطرناک. از نظر جرم شناسی هیچگونه تفاوت و فرقی بین جرم محال و شروع به جرم وجود ندارد, زیرا در هر دو آنها حال ضد اجتماعی مرتکب به اثبات رسیده است. در چنین صورتی مقررات قانون جزا نباید مامن و پناهگاه این قبیل افراد باشد (5).
در تعقیب همین نظریه امیل گارسون حقوق دادن فرانسوی نوشت که وقتی قانون شروع بجرم باجرم عقیم را مستحق مجازات میداند, از نظریه و تئوری نفسانی و درون ذهنی پیروی نموده است. او این اعمال را بخاطر نتیجه و ضرر مادی که به جامعه وارد میآورند تعقیب نمیکند, بلکه هدف وی از این تعقیب همان مجازات مقاصد مجرمانه است که حاکی از خطرناکی و تقصیر مرتکب است. بنابراین هرگاه چنین حالت خطرناکی وجود داشته باشد باید مرتکب تحت تعقیب و مجازات قرار گیرد خواه جرم او امکان پذیر باشد خواه چنین نتیجه محال و ممتنع (6).
در حال حاضر نیز همین نظریه یعنی ضرورت تعقیب جرائم محال مورد توجه مکاتب جدید کیفری و از جمله مکتب دفاع اجتماعی نویه قرار گرفته است. آقای مارک آنسل صراحتاً در کتاب خود تحت عنوان دفاع اجتماعی نوین, تئوری عینی را مورد انتقاد قرار داده و معتقد است که این قبیل افراد که از نظر جرم شناسی کاملاً مجرم هستند نباید بخاطر ظاهر عبارات قانونی و تکنیک های غلط قضائی از تعقیب و مجازات مصون بمانند (7).
گرچه قبول تئوری درون ذهنی از نظر دفاع اجتماع دارای محاسن فراوانی است ولی قبول آن بطور دربست نیز درپاره از موارد موجب افراط و تفریط های بی رویه میشود. مثلا هرگاه کسی درصدد برآید که بوسیله سحر و جادو دیگری را به قتل برساند, طبق تئوری نفسانی قابل تعقیب است. و حال آنکه تمام دانشمندان معتقدند که چنین قردی بهیچوجه مجازات نمیباشد. هم چنین اگر کسی بجای سرقت اموال دیگران, درنتیجه اشتباه اموال خود را بردارد و تصاحب بنماید بر طبق این تئوری قابل تعقیب است و حال آنکه تمام دانشمندان در این خصوص نیز معتقدند که این قبیل جرائم که به آنها عنوان جرائم تصوری را داده اند قابل تعقیب و مجازات نمیباشند.
ج _ نظریات تلفیقی یا بینابین _ برای جلوگیری از افراط و تفریط های یاد شده برخی از دانشمندان درصدد بر آمده اند که بین فرضیه عینی و فرضیه نفسانی تلفیقی بوجود آورند. بعضی از آنان کوشش نمودند که موضوع عدم امکان را به عدم امکان نسبی و عدم امکان مطلق تقسیم نمایند. برخی دیگر آنرا به عدم امکان حکمی و عدم امکان موضوعی طبقه بندی کردند که ذیلاً شرح داده میشود:
1_ عدم امکان نسبی و عدم امکان مطلق _ طرفداران این نظریه معتقدند که عدم امکان در جرائم محال از دو حال خارج نیست. یا این عدم امکان مطلق است یا نسبی.
عدم امکان هنگامی مطلق است که اصولا تصور وقوع جرم امکان پذیر نباشد مثل کشتن شخصی که قبلا مرده است و یا سقط جنین زنی که آبستن نیست. موضوع این جرائم بهیچوجه امکان پذیر نیست. بهمین علت هم این عدم امکان را عدم امکان مطلق نامدیه اند. آنان معتقدند که در عدم امکان مطلق نباید مرتکب را تعقیب و مجازات نمود.
اما عدم امکان نسبی آنست که امکان قوع جرم ممکن باشد ولی بعللی وقوع آن در زمان ممتنع گردد. مثل آنکه کسی برای سرقت جواهرات صندوقی را که معمولاً محل جواهرات است باز مینماید ولی در آنروز صاحب جواهرات آنها را خارج نموده بوده است. در چنین فرضی امکان سرقت وجود داشته ولی بعلت عمل صاحب جواهر وقوع جرم سرقت در آنروز ممکن نبوده است. طرفداران این نظریه معتقدند که در این قبیل موارد که امکان سرقت وجود داشته , میتوان مرتکب جرم محال را تعقیب و مجازات نمود.
همین فرضیه عدم امکان مطلق نسبی در مورد وسائل بکابر برده شده هم مصداق پیدا مینماید. مثلاً تیراندازی با هفت تیر چوبی یا تفنگ خالی بمنظور قتل عملاً امکان پذیر نمیباشد. لذا وسیله بکار برده شده مطلقاً فاقد خاصیت مورد نظر است. اما تیراندازی به کسی که از تیرری خارج گرددیه عدم امکان نسبی وسیله است. زیرا وسیله بکار برده شده قدرت کشتن را داشته است, الما چون طرف از تیرس خارج شده بوده, بالنتیجه گلوله بوی اصابت نکرده است. طرفداران این نظریه معتقدند که در مورد اول یعنی عدم امکان مطلق وسیله باید از مجازات خودداری شود, ولی در مودر عدم امکان نسبی وسیله, مرتکب مستحق مجازات است.
انتقادات وارد بر این نظریه _ این نظریه گرچه ظاهراً فریبنده و اقناع کننده است ولی از ایراد و انتقاد هم مصون نمانده است. مخالفین چنین استدلال میکنند که یا عمل مورد نظر مجرم امکان پذیر بوده یا خیر. منطقاً نمیتوان عدم را بدو قسمت عدم نسبی و عدم مطلق تقسیم نمود. زیرا همانطور که نمیتوان شخص مرده را از نعکت حیات محروم نمود, بهمان ترتیب هم نمیتوان کسی را که در اطاق وجود ندارد به قتل رسانید.
در مورد وسیله نیز همین اشکال موجود است. زیرا بهمان ترتیب که کشتن دیگری با تفنگ خالی ممکن نیست, بهمان نحو هم نمیتوان کسی را که از تیرس خارج شده بقتل رسانیده.بعلاوه برای خروج از تیررس هم میزان وحدی در دست نیست. این فاصله در تفنگ های مختلف فرق میکند. برای بعضی از تفنگ ها از صد متر متجاوز نمینماید و حال آنکه برای بعضی دیگر ممکن است به چند ین صدمتر هم برسد. در چنین حالتی اگر این فواصل از این حدود هم تجاوز نمود و مثلا به چند کیلومتر رسید آیا مابا عدم امکان مطلق روبرو نیستیم؟
از آن گذشته نتیجه و تاثیر وسائل بکار رفته هم در اشخاص مختلف فرق مینماید. وسیله که فرد ضعیفی را از پا در میآورد, در فرد قوی هیکل دیگر این نتیجه را ببار نخواهد آورد. پس نتیجه و تاثیر یک وسیله در دو فرد مختلف دو نتیجه مختلف هم ببار خواهد آورد. حال باید این عدم امکان وسیله را نسبی یا مطلق دانست؟
2- عدم امکان حکمی و عدم امکان موضوعی _ برای احتراز از ایرادات یاد شده برخی از دانشمندان عدم امکان را به عدم حکمی و عدم امکان موضوعی تقسیم نموده اند.
بنیان گذار این تقسیم بندی پروفسور گارو حقوق دان فرانسوی است (8). او مدعی است که عدم امکان وقتی قانونی و حکمی است که یکی از عناصر متشکله قانونی جرم وجود نداشته باشد. مثلاً از نظر قانون, قتل عبارتست از خاتمه دادن به حیات دیگری. و همچنین سقط جنین عبارتست از اخراج جنین از رحم مادر. پس زنده بودن طرف و یا آبستن بودن مادر جزء تعاریف قانونی قتل و سقط جنین است. حال اگر در مورد خاصی این عناوین قانونی مصداق پیدا ننماید نمیتوان گفت که اصولاً جرمی با توجه به تعاریف قانوین آنها اتفاق افتاده است. پس اگر کسی به مرده تیراندازی نماید و با درصدد سقط جنین زنی بر آید که حامله نباشد, اعمال ارتکابی وی فاقد عنوان قانونی قتل و سقط جنین بوده و از نظر فقدان عناصر قانونی متشکله جرم, قابل تعقیب و مجازات نمیباشد.
پروفسور رو یکی دیگر از استادان حقوق جزای فرانسه دنباله همین نظریه را گرفته و اضافه مینماید که قانون جزا حافظ حقوق مردم بوده و دیگران را از تجاوز به این حقوق منع مینماید. از جمله این حقوق که مورد حمایت مقنن قرار گرفته حق حیات است که مقنن تجاوز به آنرا با قید مجازات منع کرده است. ولی لازمه این تجاوز و بالنتیجه ضرورت اجرای مجازات آنست که موضوع حق وجود خارجی داشته باشد. در مورد تیراندازی به مرده چون اصولاً حق حیات قبلا از بین رفته لذا مجازات پیش بینی شده قانونی هم باید از بین برود (9). این دانشمندان معتقدند که در خصوص عدم امکان حکمی موردی برای تعقیب و مجازات وجود ندارد.
اما عدم امکان وقتی موضوعی است که موضوع جرم از نظر تعاریف قانونی امکان پذیر باشد ولی نتیجه مورد نظر مرتکب بعلت عدم حضور موقتی موضوع ممکن نباشد. مثلاً شخصی بتصور آنکه طرف وی بر حسب معمول در رختخواب خود خوابیده است بسمت او تیراندازی مینماید, عافل از آنکه آنشخص در همان ساعت برای قضای حاجت از اطاق خارج شده بوده است. و یا اینکه کسی برای سرقت دست در جیب دیگری که محل کیف پول است مینماید ولی اتفاقاً آنشخص محل کیف پول را قبلاً تغییر داده بوده است. در این قبیل موارد امکان قتل و سرقت از نظر تعاریف قانونی امکان پذیر است, لیکن بعلت عدم حضور موقتی آنها نتیجه مورد نظر موضوعاً بدست نیامده است. طرفداران این نظریه معتقدند که در مورد عدم امکان موضوعی مانعی برای مجازات موجود نیست, چه این عدم امکان موضوعی کاملا با شروع جرم تطبیق مینماید.
این نظریه نیز از انتقاد مصون نمانده است. مخالفین مدعی هستند که در این موارد اصولاً به قصد مجرمانه مرتکب و خطرات ناشی از وی توجهی نشده است. و حال انکه همانطور که در فوق هم گفته شد نباید از این خطرات و ظرفیت کیفری این مجرمین غافل بود. بهمین جهت هم دانشمندان متخر از قبیل درون دود و وابر و بوزا و سایرین بیشتر طرفدار همان فرضیه دروه ذهنی میباشند (10). در ایران نیز همین فرضیه مورد قبول اکثریت دانشمندان قرار گرفته است . آقای دکتر صدارت معتقدند که قبول این نظریه چه از لحاظ اجراء عدالت و چه از جهت دفاع اجتماع موجه و مقرون بصواب است (11). آقای دکتر صانعی نیز مجازات جرائم عقیم و محال را کاملا موجه دانسته اند (12).
تحولات رویه قضائی فرانسه _ با توجه به این انتقادات رویه قضائی فرانسه از تبعیت نظریه عینی کم کم چشم پوشیده و به سبکی گرائیده است که میتوان آنرا ماخوذ از نظریه نفسانی و یا حداقل نظریات تلفیقی دانست.
دیوانکشور فرانسه پس از آنکه در سال 1859 اعمالی را که بمنظور سقط جنین زن غیر آبستن را معاف از مجازات دانست, در سال 1877 با صرفنظر کردن از تئوری عینی, مقرر داشت که تیراندازی بخوابگاه کسی که اتفاقاً در آن موقع در خوابگاه نبوده مشمول عنوان شروع بقتل است. بعدها نیز ورود به اتومبیل دیگر به قصد سرقت محموله که قبلاً تخلیه شده بود و یا دست فرو بردن در جیب خالی دیگر را مشمول عنوان شروع به سرقت دانست.
و با لاخره در سال 1961 عمل زن و شوهری را که تصمیم گرفته بودند با استعمال ادویه غیر موثر کلفت خود را وادار به سقط جنین نمایند, شروع به سقط جنین و قابل مجازات اعلام نمود.
مقررات جزای ایران در مورد جرم محال _ قانون مجازات سابق ایران در مورد جرم محال مقرراتی وضع ننموده بود, و بهمین علت بعضی از دانشمندان موافق تعقیب جرائم محال و بعضی دیگر مخالف آن بودند. در سال 1352 قانون مجازات عمومی مورد اصلاح قرار گرفت. قانون مصوب اخیر در تبصره ماده 20 مقرر میدارد: در صورتیکه اعمال انجام یافته ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته باشد ولی به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیر ممکن باشد عمل در حکم شروع بجرم محسوب میشود.
بسیاری از شارحین حقوق جزای ایران معتقدند که تبصره مزبور جواز تعقیب و مجازات جرم محال بوده و از این ببعد هیچگونه مانعی برای تعقیب جرائم محال موجود نیست (13).
ما با نظریه ابرازی بطور دربست موافق نبوده و معتقدیم که چنین بنظر میرسد که مقنن در تنظیم تبصره مزبور را از نظریه عدم امکان حکمی و عدم امکان موضوعی تبعیت نموده باشد. زیرا در تبصره مزبور صراحتاً اشاره شده .... اعمال انجام یافته ارتکاب مستقیم باارتکاب جرم داشته باشد.... تفسیر صحیح و منطقی کلمات بکار برده شده, مخصوصاً اتعمال کلمه جرم حاکی از آنست که اعمال انجام شده بایستی جنبه جرمی داشته باشد. و همانطور که در بیان عدم امکان حکمی بیان شد ما وقتی میتوانیم عملی را جرم بنامیم که تعاریف قانوین جرم بر آن صادق باشد.
تیر اندازی به مرده بتوصر آنکه این شخص زنده است و یا تجویز ادویه بزنی که اصولا آبستن نیست نمیتواند مشمول عناوین قانونی قتل و یا سقط جنین گردد. در این موارد بعلت کامل نبودن تعریف قانونی, مووضع فاقد عنوان قانونی جرم است. و چون در قانون صراحتاً به کلمه جرم اشاره شده لذا تصور میشود که مجازات جرم محال حکمی خالی از اشکال نباشد. خاصه آنکه تفسیر قوانین جزائی بطور موسع آنهم بضرر متهم جایز نمیباشد.
بنابراین باید نتیجه گرفت که عدم امکان حکمی قابل تعقیب نیست. ولی باتوجه به جملات بکار برده شده در تبصره مزبور هیچگونه مانعی برای تعقیب جرائم محال موضوعی وجود ندارد. زیرا در این قبیل موارد امکان وقوع جرم از نظر قانوین محتمل بوده و چون مرتکب بجهات مادی از آن بی اطلاع بوده, لذا مستحق مجازات میباشد. اما امیدواریم که رویه قضائی با امعان نظر بیشتر این موضوع را روشنتر نماید.
غیر قابل تعقیب بودن بعضی از جرائم محال موضوعی _ با تمام تفاصیلی که ذکر گردید بعضی از جرائم محال موضوعی قابل تعقیب و مجازات نمیباشند. مثلا هرگاه کسی تصمیم به قتل دیگری بگیرد و برای این کار به سحر و جادو متوسل گردد, این مقدار اعمال را نمیتوان قابل تعقیب اعلام نمود. همه دانشمندان و نویسندگان در مورد منع تعقیب این افراد موافقند. علت آنهم اینست که نه تنها حصول نتیجه بعلت عدم امکان وسائل استعمال شده امکان پذیر نیست, بلکه کسی که در قرن حاضر و با پیشرفت علوم باز هم عقیده به سحر و جادو داشته باشد, از عقل کامل و کافی بهره مند نمیباشد تا بتوان وی را تعقیب نمود. عدم تعقیب وی در این موارد بیش از آنکه مربوط به جرم محال باشد مربوط به حالت روانی مرتکب است

دکتر جلیل مالکی
نام و نام خانوادگی: جلیل مالکی مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی پست الکترونیکی: jal_maleki@iauctb.ac.ir
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :