دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩۱/۳/٢٥

ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

جناب آقای دکتر حاجیان

با عرض سلام و تحیات

احتراماً عطف به نامه شماره 26071/100 درخصوص استراتژی ده گانه دانشگاه در دوران مدیریت جدید ضمن استقبال و ابراز خرسندی از دیدگاه مترقی حضرتعالی درعرصه مدیریت فعال دانشگاهی مراتب زیر را جهت عملی شدن استراتژی ها در سطح دانشکده و دانشگاه به عرض می رسانم:

چنانچه استحضار دارید خروجی دانشکده حقوق در عرصه آموزش, ایجاد بستر آموزشی مناسب جهت تحویل فارغ التحصیلان با سواد, ممتاز و نخبه به جامعه حقوقی کشور و در عرصه پژوهش برگزاری همایش ها, ارائه کتب , مقالات و طرح های پژوهشی مناسب به نحوی که ثمره آن در تولید قوانین و مقررات مناسب در قوه مقننه و یا اصلاح رویه های قضائی در قوه قضائیه مشاهده شود. در این دو عرصه هرچند دانشکده در نتیجه ایجاد تحول آموزشی و پژوهشی در طول سالیان گذشته در زمره دانشکده های حقوقی تراز اول کشور قرار گرفته و علاوه بر پیشی گرفتن فارغ التحصیلان ما بر سایر فارغ التحصیلان دانشکده های حقوق دولتی و آزاد در مهمترین آزمونهای علمی و حرفه ای کشور که نشان از ارتقا, کیفیت آموزشی دانشکده دارد. در عرصه پژوهش نیز همایشهای فصلی برگزار شده در دانشکده و همچنین مقالات و کتب و طرح های پژوهشی انجام شده توسط اساتید منشاء بسیاری از قوانین در دست تصویب مجلس مثل قانون مدیریت خدمات کشوری, لایحه حمایت از خانواده, پیش نویس قانون تجارت , لوایح قانونی مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری وهمچنین اصلاح رویه های قضائی در قوه قضائیه شده است ولیکن با وجود این به منظور ایجاد تحول بیشتر در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و استراتژی های حضرتعالی پیشنهادات زیر به عرض می رسد:

  1. همایش ها و نشست های علمی گروههای چهارگانه حقوق خصوصی حقوق جزا و جرم شناسی- حقوق بین الملل و حقوق عمومی دانشکده که به صورت منظم در طول ترم برگزار می شود به امر تولید علم در عرصه نیازهای قانونگذاری کشور اختصاص یابد به نحوی که هر طرح و یا لایحه قانونی مرتبط با مباحث حقوقی و قضائی کشور که در دستور کار قوای سه گانه بالاخص مجلس قرار می گیرد. موضوع همایش یا نشست علمی گروه تخصصی دانشکده قرار گیرد تا با ارائه نظریات علمی اساتید و ارائه آن به قانونگذار از تصویب قوانین ضعیف جلوگیری بعمل آید.

  2. امروزه دانشکده های حقوق کشور و همچنین جامعه هدف آنها یعنی مردم ایران از دو ضعف عمده حقوقی رنج می برند. ضعف دانشکده های حقوق ما تئوری محوری و غفلت از پرداختن به مباحث عملی علم حقوق است به نحوی که یک دانشجوی حقوق علیرغم تسلط بر تمامی مباحث نظری در طول چهارسال تحصیل پس از فراغت از تحصیل از انجام کوچکترین اقدام عملی مثل طرح یک دعوی ساده حقوقی عاجز


  1. است و ضعف مردم ما عدم آگاهی از بدیهی ترین حقوق و تکالیف خود در جامعه می باشد. ضعفی که باعث می شود بدلیل این نا آگاهی ها بسیاری از حقوق آنها تضییع شود و گاهی خودشان نیز از آن مطلع نباشند. و از طرف دیگر بدلیل عدم وقوف بر تکالیف خود در قبال یکدیگر و در قبال حاکمیت مرتکب انواع تخلفات و جرائم گردند و مالاً در معرض مجازاتهای مختلف قرار گیرند.

راه حل رفع این دو ضعف و نقیصه بزرگ در سال تولید ملی پیشنهاد چهار واحد درس کلنیک حقوقی و آموزش همگانی حقوق در سر فصل واحدهای دوره کارشناسی حقوق است. به این نحو که درصورت تصویب این امر در مراجع ذیربط دانشجوی حقوق پس ازگذراندن دو واحد درسی کلنیک حقوقی توانایی به فعلیت در آوردن دانش نظری خود را در سال سوم دانشکده پیدا می نماید و با دایر کردن این کلنیک در دانشکده از یک طرف دانشجو به تمرین عملی یافته های خود می پردازد و از طرف دیگر مردم نیازمند با مراجعه به این کلنیک ها و اخذ مشاوره رایگان تحت نظر اساتید راهنما از مشکلات حقوقی آنها کاسته می شود.

همچنین دانشجو با گذراندن دو واحد درس آموزش همگانی حقوق توانایی انتقال دانش آموخته شده خود در دانشکده را به گروههای نیازمند مردم پیدا کند و پس از آن با حضور در زندانها, کانونهای اصلاح وتربیت مدارس, مراکز بهزیستی و کمیته امداد (ره) , مساجد و .. آنچه را که در دانشکده حقوق از حق و تکلیف آموخته است به زبان ساده برای گروههای هدف که همان مردم نیازمند است توضیح دهد تا بدینوسیله با افزایش آگاهی های عمومی حقوقی آنها اولاً: ازتضییع حقوق خود جلوگیری کنند و ثانیاً : با رعایت تکالیف خود در معرض جریمه و مجازات و .. قرار نگیرند و ثالثاً: دانشجوی حقوق نیز با آموزش آنچه که آموخته است به مردم, میزان یادگیری او افزایش یابد. امری که امروزه به عنوان یکی از روشهای موثر یادگیری دردنیا از آن یاد می شود.

لازم به ذکر است این چهار واحد امروزه درمعتبرترین دانشکده های حقوق دنیا تحت دو عنوان Legal clinical law و street law در حال تدریس است و کلنیک های حقوقی این دانشکده ها منشا خدمات بزرگی به مردم نیازمند شده اند و لیکن متاسفانه در کشور ما تاکنون عملیاتی نشده است.

 

 

3- امروزه شیوه تدریس دردانشکده های ما بالاخص در رشته های علوم انسانی یک شیوه سنتی و ابتدایی مبتنی بر نقش فعال استاد و نقش منفعل دانشجو است. به نحوی که در اکثریت موارد استاد درس را در قالب سخنرانی ( Lecture) در کلاس ارائه می دهد و دانشجو فقط مستمع است. چنانکه استحضار دارید این شیوه آموزش کمترین نقش را در میزان یادگیری دانشجو دارد . پیشنهاد می شود بجای این شیوه که امروزه تقریباً در دنیا اگر نگوئیم منسوخ شده است, بسیار کمرنگ شده است از شیوه تدریس تعاملی ( interactive Tteaching) استفاده شود بدینصورت که استاد با تشکیل گروههای مباحثه کوچک در کلاس,

موضوع درس را به مباحثه بگذارد و از دانشجویان بخواهد که با طرح بحث با یکدیگر و سپس ارائه آن در کلاس, مشارکت فعال داشته باشند. این شیوه آموزش که در دو سال گذشته در دانشکده حقوق به صورت موردی آزمایش شده است تقریباً همان شیوه ای است که در حوزه های علمیه ی ما اجرا شده وبسیاری از فقها و علمای مشهور جهان اسلام حاصل این شیوه آموزش هستند. مطمئناً این شیوه که قطعاً باید توام با تجهیز کلاسها به وسایل کمک آموزشی همچون ویدئو پروژکتور وامکانات استفاده از پاور پوینت باشد در کنار آموزش های کلنیکی مذکور در بند 2 می تواند منشا تحول در نظام آموزشی رشته های علوم انسانی و چه با سایر رشته ها گردد.

 

4-در عرصه فرهنگ و ارزشهای فرهنگ اسلامی پیشنهاد می شود بجای پرداختن به معلول به علت نابسامانی های فرهنگی پرداخت. امروزه علت بسیاری از نابهنجاری های فرهنگی آسیب های اجتماعی است. این آسیب ها که بیشتر از خارج دانشگاه نشئت می گیرند, باید با استقرار متخصصین روانشناسی و علوم رفتاری و فرهنگی در دانشکده ها و برگزاری کارگاههای آموزشی در این خصوص شناسایی و مداوا شوند. بدون شک این اقدام صرفنظر از پیشگیری از انحرافات موجبات اصلاح رفتارهای نابهنجار فرهنگی را نیز فراهم خواهد کرد.

 

5-برای تحقق استراتژی آموزش در بستر پژوهش و پژوهش در بستر آموزش بهترین اقدام استمرار همایشهای علمی, افزایش مقالات علمی و تقویت فصلنامه علمی و پژوهشی دانشکده و استفاده از نتایج آنها در کلاسهای درس و متقابلاً انعکاس دغدغه ها و نقطه نظرات اصلاحی اساتید در کلاسهای درس به عنوان موضوعات پژوهشی ودر دستور کار قرار گرفتن آنها در همایشهای علمی و همچنین پرداختن به آنها د رمقالات علمی می باشد. تلفیق بین این دو امر باعث می شود که آموزش و پژوهش به صورت مکمل یکدیگر عمل نمایند و از حرکت انتزاعی و تک محور اجتناب نمایند.

 

 

 

 

 

6-در عرصه توسعه فضای فیزیکی باید گفت بدون شک بخشی از بستر توسعه علمی یک کشور را فضای فیزیکی مراکز علمی آن به خود اختصاص می دهد. متاسفانه برخی از دانشکده های ما از جمله دانشکده حقوق علیرغم ارتقا علمی آن در سطح کشور از فضای فیزیکی مناسب برخوردار نیست که توصیه می شود فضایی با معماری متناسب با فرهنگ حقوقی و قضائی کشور برای این دانشکده تهیه و یا ساخته شود تا بدینوسیله فضای فیزیکی دانشکده متناسب با اعتبار علمی آن شود.

 

با آرزوی توفیق الهی

 

دکتر جلیل مالکی
نام و نام خانوادگی: جلیل مالکی مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی پست الکترونیکی: jal_maleki@iauctb.ac.ir
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :