دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩٠/٤/٦

دکترجلیل مالکی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه ارزیابی عملکرد قوه قضاییه در دو سال گذشته باید از دو منظر متفاوت صورت گیرد، افزودند: یک ارزیابی دو ساله در قالب دهه پیشرفت و عدالت و ارزیابی دیگر بدون در نظر گرفتن این عناوین است.
ایشان با اشاره به ارزیابی دستگاه قضایی با گذشت دو سال از آغاز دهه پیشرفت و عدالت، گفتند: آنچه از عملکرد دستگاهها در دهه پیشرفت و عدالت توقع می رود، به نظر می‌رسد اقدامات متناسب با این عناوین در قوه قضاییه صورت نگرفته است.
ایشان اضافه کردند: از منظر قضایی، هنوز در ازای هر 10 هزار نفر جمیعت، 40 قاضی وجود دارد و هر ماه 90 پرونده در اختیار هر قاضی برای رسیدگی قرار می گیرد؛ یعنی به طور میانگین حدود چهار پرونده در روز در اختیار قاضی قرار می گیرد.
دکترمالکی تصریح کردند: این در حالی است که کار قضایی کیفی است نه کمی و از سوی دیگر پیچیدگی های خاص قضایی نه تنها کمکی به پیشرفت و عدالت در قوه قضاییه نمی کند، بلکه از آسیب های جدی تحقق عدالت نیز محسوب می شود.
ایشان اضافه کردند: در عرصه آموزش به رغم تلاش های فراوان معاونت آموزش قوه قضاییه که در زمینه باز آموزی قضات انجام می دهد، آمار بالای نقض آرای شعب بدوی در محاکم عالی و تقاضاهای بسیار برای اعمال ماده 18، وضعیت مطلوبی را نشان نمی دهد.
دکترمالکی افزودند: در عرصه مقررات و لوایح قضایی هنوز تکلیف بسیاری از لوایح قضایی از جمله لایحه قانون تجارت که سال ها است در مجلس مطرح است، مشخص نیست و اخیرا لایحه یاد شده مسترد شده است.
ایشان اضافه کردند: برخی قوانین کیفری از جمله قانون مجازات اسلامی وآیین دادرسی کیفری  آزمایشی است و منتهی به یک قانون دائمی نشده است.
دکترمالکی تاکید کردند: بخش عمده ای از سیاست های کلی قضایی کشور از جمله تمرکز تمام اموردارای ماهیت قضایی در قوه قضاییه، محقق نشده است.
ایشان درباره عملکرد دو ساله قوه قضاییه در بخش پژوهش نیز فرمودند: قوه قضاییه فاقد یک مرکز پژوهش های جامع است که تحقیق و پژوهش درمورد موضوعات قضایی و حقوقی به صورت استاندارد در آن انجام شود.
ایشان گفتند: فارغ از ارزیابی عملکرد دستگاه قضایی در قالب دهه پیشرفت و عدالت، مسوولان قضایی تلاش های زیادی انجام داده اند تا وضعیت نسبت به گذشته بهتر شود.
دکترمالکی افزودند: در پاره ای از دادرسی ها و محاکم بخصوص در دیوان عالی کشور، کاهش زمان دادرسی مشهود است.
ایشان ادامه دادند: در حوزه آموزش، آموزش های ضمن خدمت قضات و کارگاه های آموزشی افزایش یافته و در بخش حقوق و دستمزد قضات نیز تلاش هایی انجام شده است.
دکترمالکی افزودند:در بخش پیشگیری از وقوع جرم نیز اقدامات و تلاش هایی انجام شده است هر چند وقایع اخیر تجاوز به عنف نشان می دهد که این تلاش هاکافی نیست و  باید بیشتر شود.
ایشان ادامه دادند: در بخش فناوری های نوین نیز اقدامات مناسبی انجام شده است به نحوی که هرچندماه بر تعداد مراکز و مجتمع های قضایی مجهز به این فناوری ها افزوده می شود و این مهم می تواند مقدمه ای بر حذف بسیاری از مراجعات مردم به دادگستری ها، تسریع در امر ابلاغ اوراق قضایی از طریق ابلاغ الکترونیک و رسیدن به دادرسی الکترونیک باشد.

 

برای مشاهده گزارش اینجا را کلیک نمایید.

دکتر جلیل مالکی
نام و نام خانوادگی: جلیل مالکی مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی پست الکترونیکی: jal_maleki@iauctb.ac.ir
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :