دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳۸٩/٩/۱٤

 ماده ۱۸۷ مکرر در مغایرت با قانون اساسی است
طراحان از اهمیت دعاوی دولتی و عمومی بی‌اطلاعند

دکتر جلیل مالکی- وکیل دادگستری و استاد دانشگاه                                                        
یک عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به تصویب ماده ۱۸۷ مکرر قانون برنامه پنجم توسعه کشور، گفت: باید منتظر ماند و شاهد بود که آیا شورای محترم نگهبان به تکلیف خود در مغایرت این ماده با اصل ۱۲۲ و ۱۵۸ قانون اساسی عمل می‌کند یا خیر.

جلیل مالکی در گفت وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، اظهار کرد: سرانجام ماده ۱۸۷ مکرر قانون برنامه پنجم توسعه با وجود مخالفت نمایندگان دولت، قوه قضاییه و بسیاری از نمایندگان مجلس به تصویب رسید و بار دیگر برخلاف همه اصول قانون‌گذاری، قانونی که باید در صورت ضرورت به موجب یک لایحه قضایی توسط قوه قضاییه و پس از انجام کار پژوهشی و کارشناسی تهیه و سپس از طریق دولت و بعد از طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس می‌شد و در مجلس نیز ماه‌ها مورد کار تخصصی در مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون قضایی قرارمی‌گرفت، به صورتی خلق‌الساعه توسط کمیسیون تلفیق که یک کمیسیون غیرتخصصی در امور قضایی است، در قانون برنامه گنجانده شد.

وی ادامه داد: این ماده با وجود هشدارهای دلسوزان و متخصصان امور حقوقی و قضایی در یک قیام و قعود به تصویب مجلس رسید تا بار دیگر حکایت مشهور ''آزموده را آزمودن خطاست'' در اذهان تداعی شود.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: از خاطر نبرده‌ایم سال‌های ۷۱ و ۷۲ را که تقریبا قاطبه حقوقدانان کشور در خصوص مضرات قانون تشکیل دادگاه‌های عام هشدار دادند اما افرادی که خود را متخصص‌تر از همه حقوقدانان کشور می‌دانستند به آن توجهی نکردند و قانون مذکور را تصویب کردند و پس از چند سال ورود خسارات جبران‌نا‌پذیر، بدون آنکه پاسخگو باشند و بدون ابراز پشیمانی در مقابل ملت به جایگاه اول رجعت کردند.

مالکی گفت: هم‌چنین از یاد نبرده‌ایم هشدارهای قاطبه حقوقدانان دلسوز کشور قبل از تصویب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه را که به این هشدارها نیز توجهی نکردند و امروز درصدد جبران مافات و ادغام مرکز مشاوران حقوقی در کانون‌های وکلای دادگستری و کانون کارشناسان رسمی دادگستری برآمده‌اند.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: جای بسی تاسف و شگفتی است که علی‌رغم این تجربیات تلخ و صرف هزینه‌های مادی و روانی، بار دیگر شاهد تصویب مقرره‌ای دائمی در قانون موقتی برنامه پنجم عمرانی کشور هستیم که به حکم مواد قانون بودجه کشور هیچ تجانسی با برنامه‌های عمرانی کشور ندارد و مسلما چند سال دیگر باید با پرداخت هزینه‌های گزاف و البته مثل گذشته بدون اینکه کسی پاسخگو باشد، مبادرت به حذف و یا تعدیل آن کنند.

این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: در قانونی که شامگاه دوشنبه ۸ آذرماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، به موسسات حقوقی اجازه داده شده است که به جذب فارغ‌التحصیلان حقوق صرف‌نظر از اینکه از چه دانشکده با کیفیت یا بدون کیفیتی فارغ‌التحصیل شده‌اند، مبادرت کنند و پس از یک سال کارآموزی حق وکالت در مهم‌ترین و پیچیده‌ترین دعاوی دولت و سازمان‌های دولتی را داشته باشند.

مالکی خاطرنشان کرد: به عبارتی دیگر به موسسات حقوقی که چه بسا در اکثریت قریب به اتفاق موارد خود مدیران آن نیاز به کارآموزی جهت تعقیب دعاوی مهم و پیچیده دولتی را دارند، اجازه داده شده است که اقدام به تعلیم و تربیت فارغ‌التحصیلان حقوق به منظور قبول وکالت دعاوی وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های دولتی کنند.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: مدونین این ماده یا از اهمیت دعاوی دولتی و عمومی بی‌اطلاعند یا اینکه خدای ناکرده تضییع حقوق دولتی و بیت‌المال برای آنها اهمیت نداشته است که مبادرت به طرح و تصویب چنین مقرره‌ای کرده اند.

وی گفت: حال باید از آقای رییس‌جمهور که دولت وی نقشی در پیشنهاد این ماده نداشته است، پرسید که در صورت تضییع حقوق دولت و بیت‌المال توسط کارآموزان فاقد تجربه کافی این موسسات، چگونه می‌تواند به موجب اصل ۱۲۲ قانون اساسی در مقابل ملت پاسخگو باشد؟

مالکی اضافه کرد: آیا قوه قضاییه که به موجب بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی وظیفه تهیه لوایح قضایی به عهده اوست اما حسب ظاهر دخالتی در پیشنهاد این ماده نداشته است، قادر خواهد بود عواقب آن را در محاکم قضایی تحمل کند؟

این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با طرح این پرسش که ''آیا دولت حاضر خواهد بود سرنوشت مهم‌ترین دعاوی خود را به دست کارآموزان این موسسات بدهد؟'' تصریح کرد: باید منتظر ماند و شاهد بود که آیا شورای محترم نگهبان به تکلیف خود در مغایرت این ماده با اصول ۱۲۲ و ۱۵۸ قانون اساسی عمل می‌کند یا خیر و در صورت عدم عمل و تصویب نهایی آن آیا دولت مسوولیت واگذاری دعاوی خود به این افراد را می‌پذیرد یا اینکه این ماده به دلیل عدم التفات دولت به آن، حداقل در خصوص بند یک، پس از مدتی تبدیل به یک قانون متروک خواهد شد.

منبع خبر : سایت اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری ایران

دکتر جلیل مالکی
نام و نام خانوادگی: جلیل مالکی مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی پست الکترونیکی: jal_maleki@iauctb.ac.ir
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :