دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳۸٩/۸/٢٧

جلوی تصویب ماده۱۸۷ مکرر گرفته نشود تبدیل به یک سنت مذموم می‌شود

 

دکتر جلیل مالکی استاد دانشگاه - عضو  هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

 

                                       

یک عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، تاکید کرد: طرح ماده ۱۸۷ مکرر قانون برنامه پنجم توسعه برخلاف تمامی اصول قانون‌گذاری است که اگر جلوی آن با جدیت گرفته نشود، به یک سنت مذموم تبدیل شده و بنیان قانون‌گذاری ما را دچار مشکل خواهد کرد.

دکتر جلیل مالکی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به پیش‌بینی ماده ۱۸۷ مکرر قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به تحلیل حقوقی این موضوع پرداخت و تصریح کرد: طرح ماده ۱۸۷ مکرر در قانون برنامه پنجم نه تنها موجب هرج و مرج در نظام حقوقی کشور خواهد شد بلکه حتی به نفع همان سازمان‌های دولتی و وزارتخانه‌هایی نیز که این ماده به منظور تسهیل در پیگیری دعاوی آنها طرح شده، نخواهد بود.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: معمولا در همه نظام‌های حقوقی دنیا متولی امر دفاع از بین متخصص‌ترین و متبحرترین افراد، آن هم تحت نظارت حرفه‌ای کانون‌های وکلای دادگستری انتخاب می‌شوند. این امر به اندازه‌ای اهمیت دارد که حتی همین افراد متخصص نیز که پس از طی دوره‌های تخصصی موفق به اخذ پروانه وکالت می‌شوند، در بسیاری از کشورها در سال‌های اول وکالت خود حق شرکت در محاکم عالی و پیگیری دعاوی مهم را ندارند.

وی اضافه کرد: در سایر کشورها نیز که محدودیتی برای وکلا پس از اخذ پروانه در نظر گرفته نشده است اساسا خود موکلان اعم از بخش خصوصی و دولتی از ارجاع پرونده‌های مهم و دارای پیچیدگی به این افراد تا زمان اخذ تجربه لازم اجتناب می‌کنند.

مالکی گفت: جای تعجب بسیار است که در ماده ۱۸۷ مکرر قانون برنامه پنجم که برخلاف تمام اصول قانون‌گذاری به طور خلق‌الساعه وارد پیش‌نویس قانون شده است، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی موضوع ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی موظف شده‌اند سرنوشت مهم‌ترین دعاوی خود را به دست افرادی بسپارند که مدتی محدود در موسسات حقوقی آموزش دیده‌اند و قطعا کوچک‌ترین اطلاعی از فن دفاع ندارند.

این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار کرد: به نظر می‌رسد که طراحان این ماده یا اطلاعی از اهمیت دعاوی بخش دولتی نداشته‌اند و یا این‌که خدای ناکرده تضییع بیت‌المال که عمدتا در این‌گونه دعاوی به شدت در معرض خطر است، برای آنها اهمیتی نداشته است.
وی ادامه داد: صرف‌نظر از تالی‌فاسد مذکور، اساسا قوانین بودجه سالیانه و یا قوانین برنامه به موجب قانون بودجه کشور در زمره قوانین موقتی هستند و صرفا به منظور رتق و فتق امور عمرانی کشور و کنترل دخل و خرج آن در مدت زمانی محدود وضع می‌شوند.

مالکی خاطرنشان کرد: متاسفانه وارد کردن برخی از قوانین که جنبه موقت ندارند از جمله ماده ۱۸۷ و ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه درخصوص مرکز مشاوران حقوقی و شوراهای حل اختلاف، هم‌چنین ماده ۱۸۷ مکرر قانون برنامه پنجم توسعه در یک قانون موقتی، برخلاف تمامی اصول قانون‌گذاری است که اگر جلوی آن با جدیت گرفته نشود تبدیل به یک سنت مذموم می‌شود و بنیان قانون‌گذاری ما را دچار مشکل خواهد کرد.

 این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: طرح ماده ۱۸۷ مکرر در قانون برنامه پنجم و هم‌چنین موارد مشابه در قوانین برنامه سابق از آن‌جا که موجب تداخل وظایف نهادهای شناخته شده کشور از جمله کانون‌های وکلای دادگستری به عنوان متولی امر دفاع در کشور خواهد شد، باعث هرج و مرج در نظام حقوقی کشور می‌شود و از آن‌جا که به صورت خلق‌الساعه و بدون انجام یک پژوهش بنیادین وارد یک قانون موقتی مانند قانون برنامه پنجم شده، برخلاف اصول قانون‌گذاری است و بالاخره از آن‌جا که امر دفاع از حقوق دولت و بیت‌المال را به عهده افراد بی‌تجربه و فارغ از نظارت‌های انتظامی کانون‌های وکلا قرار گرفته، برخلاف منافع عمومی و موجب به خطر افتادن حقوق و اموال عمومی خواهد بود.

کد خبر: ۸۹۰۸-۱۶۶۴۷

دکتر جلیل مالکی
نام و نام خانوادگی: جلیل مالکی مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی پست الکترونیکی: jal_maleki@iauctb.ac.ir
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :