دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩٢/٥/٢۸

رییس دانشکده‌حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دکتر جلیل مالکی

 با بیان اینکه قانون فعلی حقوق شهروندی، قانونی شفاف، صریح و روشن است، گفت:

یکی از مهمترین راهکارهای اجرایی شدن این قانون، اعمال نظارت جدی بر اجرای آن است. با اشاره به قانون حقوق شهروندی و موانع اجرای آن تصریح کرد: این قانون خوشبختانه بسیار شفاف، صریح و روشن است اما آنچه باعث عدم اجرای آن است، تماما موانع اجرایی است یعنی دستگاه‌های قضایی و انتظامی باید تدابیر لازم را برای اجرایی شدن قانون بیاندیشند و این عدم اجرایی شدن به آن معنا نیست که قانون دارای نقص است. وی افزود: یکی از مهم‌ترین راهکارهایی که می‌توان برای اجرایی شدن قانون حقوق شهروندی در نظر گرفت، بحث اعمال نظارت جدی بر اجرای این قانون است یعنی اگر نظارت در دستگاه‌های زیرمجموعه قوه‌ی قضاییه و نیروی انتظامی بر اجرای صحیح این قانون نباشد، نمی‌توان امیدی به اجرایی شدن آن داشت. این حقوقدان تاکید کرد: متولیان اجرای این قانون، وقتی سایه‌ی نظارتی قوی را بر کار خود نبینند، اهتمامی هم بر اجرای آن نخواهد داشت. مالکی خاطر نشان کرد: البته هیچ قانونی بدون نقص نیست اما در حال حاضر به نظر می‌رسد که این قانون، قانونی خوب و شفاف است و نواقص آن را باید در بوته‌ی عمل و اجرا مورد بررسی قرار داد. این موضوع نیز با انجام یک مطالعه‌ی میدانی و گفت‌وگو با ذی‌مدخلان اجرایی قانون و افرادی که حقوق شهروندی باید در موردشان به مرحله‌ی اجرا درآید، میسر است تا مشخص شود چه نواقصی در اجرا وجود دارد.
رییس دانشکده‌ی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، در پایان با اشاره به تاکید مکرر قانون اساسی بر حفظ حقوق شهروندی، اظهار داشت: ما قانون زیاد داریم اما ناکارآمد به نظر آمدن برخی از این قوانین ناشی از عدم در نظر گرفتن اهرم‌های نظارتی قوی و به تبع آن، عدم اجرایی شدن آنهاست

نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩٢/٥/٢٦

 آقاى دکتر مالکى با توجه به اینکه شما هم وکیل دادگسترى هستید و هم رئیس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامى واحد تهران مرکزو دغدغه هاى وکلا یدادگسترى و همچنین دانشجویان رشته حقوق را از نزدیک آشنا هستید بفرمایید نظام آموزش ما تناسبى با ورودى هاى رشته حقوق به دانشگاهها و خروجى آن یعنى فارغ التحصلان رشته حقوق و وجود فیلتر کانون وکلا براى پذیرش فارغ التحصیلان و ورود آنها به حرفه وکالت نظام آموزش صحیحى

مى باشد؟

وضعیت آموزش حقوق در حال حاضر در کشور وضعیت سهل و ممتنعى است . از یک طرف مراکزآموزش حقوقى داریم که از استانداردهاى آموزشى  مناسب برخوردار هستند . سرانه حقوقى را داریم  که از استاندارد آموزشى مناسب برخوردار هستند . سرانه استاد به دانشجو در این دانشگاه ها رعایت مى شوند و اعضاى هیات علمى آنها استادیار و یا بالاتر و داراى مدرک دکترى هستند. امکانات آموزشى و فضاى آموزشى نسبتاً مناسبى دارند . از کتابخانه و همینطور سایت هاى آموزشى و دیجیتالى مناسب برخوردار هستند . داراى فصل نامه حقوقى مى باشند و در مجموع کف امکانات سخت افزار و نرم افزارى که یک دانشکده حقوق و یا یک گروه حقوقى لازم دارد را بهرمند هستند . از طرفى دیگر متاسفانه در سال هاى اخیر دانشکده ها و گروه هاى حقوقى در سرتاسر کشوراعم از دانشگاه هاى دولتى آزاد پیام نور غیر انتفاعى و غیره تاسیس شده است که از حداقل امکانات آموزشى برخوردار نیستند سرانه استاد به دانشجو در آنها رعایت نمى شود سرانه استاد به دانشجو در کشور باید یک به سى و پنج باشد . از هیات علمى مناسب برخوردار نیستند اکثریت کسانى که دراین مراکز تدریس مى کنند داراى مدرک فوق لیسانس هستند . از امکانات آموزشى و پژوهشى از قبیل کتابخانه و سایت هاى آموزشى و ... بى بهره هستند ولیکن متاسفانه به صورت زایدالوصفى مبادرت به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسى و حتى کارشناسى ارشد مى کنند . در دسته اول یعنى دانشکده ها و گروه هاى حقوقى که از حداقل استانداردهاى لازم براى آموزش حقوق برخوردارند که عمده این دانشکده ها در تهران و یا چند شهر بزرگ کشور متمرکز است . حتى در این دانشکده ها و گروه ها هم متاسفانه آموزش حقوق به صورت سنتى انجام مى شود . یعنى به این شکل که استاد به عنوان سخنران صحبت مى کند و دانشجو گوش فرا مى دهد و بعد یک سرى مطالب را حفظ  مى کند و در امتحانات نمره مى گیرد و متاسفانه بعد از مدتى فراموش مى کند یعنى هنوز با سیستم هاى مدرن آموزشى فاصله داریم . سیستم تدریس تعاملى که امروزه به عنوان موثرترین متد آموزش از آن یاد مى شود در دانشکده ها و گروه هاى حقوق ما استفاده نمى شود و اساتید ما از آن بى بهره هستند . کلینیک هاى حقوقى که امروزه به عنوان مکمل آموزش حقوق در دانشکده هاى حقوق معتبر دنیا تاسیس شده است در دانشکده هاى حقوق ما مشاهده نمى شود . سرفصل آموزشى دروس حقوقى ما  به روز نشده است . چنانکه ملاحظه مى فرمایید حتى دانشکده ها و گروه هاى حقوق دسته اول ما نیز همگام با استانداردهاى آموزشى روز دنیا حرکت نمى کنند و لیکن حداقل هاى لازم را به دانشجویان خود ارائه مى کنند و دانشجویانى که از این گروه هاى حقوق فارغ التحصیل مى شوند .پایه دانش حقوقى آنها در حد و اندازه اى است که در آزمون حرفه اى کشور شرکت و موفق شوند . ولیکن دانشکده هاى حقوق دسته دوم متاسفانه چنانچه گفته شد از کوچکترین یا کمترین استاندارد آموزشى لازم بى بهره هستند شرایط اساتید در این نوع دانشگاه ها چگونه است ؟ شاید بسیارى از اساتیدى که در این دانشکده ها و یا گروه ها تدریس مى کنند خودشان بر اصول و مبانى علم حقوق تسلط کافى را نداشته باشند و نتیجتاً دانشجویانى که در این مراکز تحصیل مى کنند دانش حقوق کافى را به دست نمى آورند . معدود اساتیدى که با مدرک دکترى و به صورت پروازى در این مراکز تدریس مى کنند عموماً به صورت ماهیانه در این مراکز حاضر مى شوند و سرفصل دروس تخصصى را که باید در طول یک ترم و به تدریج به دانشجو آموزش بدهند را به صورت کاملاً فشرده و در دو یا سه جلسه آموزش مى دهند . تخصص در این مراکز رعایت نمى شود . یک استاد که ممکن است صرفاً داراى مدرک کارشناسى ارشد حقوق باشد . هم دروس حقوقى هم دروس کیفرى هم دروس تجارى و ثبتى و..... را تدریس مى نماید . علیرغم مشکلات و معظلات آموزشى فوق متاسفانه گاهى مشاهده مى شود که کلاسهاى آموزشى به صورت 50 نفره و یا بیشتر تشکیل مى شود با این اوصاف تایید مى فرمایید که دانشجویى که از چنین مراکزى فارغ التحصیل مى شود از حداقل هاى دانش حقوقى بى بهره است . البته در این زمینه استثناهایى هم وجود دارد و هستند دانشجویانى که با استفاده از ظرفیت هاى شخصى و عدم اکتفاء به آموزش هاى ناقص این مراکز با مطالعه جدى و استفاده از منابع سایر مراکز آموزش حقوق کشور خودشان را به استانداردهاى لازم نزدیک مى کنند . ولیکن این فقط یک استثناء است متاسفانه قاطبه فارغ التحصیلان این مراکز افرادى هستند که پس از فارغ التحصیلى از عدم کسب دانش حقوقى لازم رنج مى برند


ادامه مطلب ...
نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩٢/٥/۱

احتراما حسب هماهنگی بعمل آمده با معاونت محترم آموزشی، خواهشمند است دستور فرمایند ادارات آموزش و گروههای ذیربط آموزشی دانشکده با هماهنگی کامل، ضمن اطلاع رسانی مناسب کارت ورود به جلسه امتحان دوره آموزش تابستان 92-91 دانشجویان عزیز را از تاریخ 22/5/92 لغایت 23/5/92 طبق آداب مرسوم توزیع نمایند.

بدیهی است برگزاری کلیه کلاسها در هفته آخر آموزش نیمسال تابستان ضروری است و اساتید گرامی حداکثر تا تاریخ 16/5/92 با ملاحظه روند تحصیلی و آموزشی دانشجویان و حضور و غیاب آنها نسبت به اعلام اسامی محرومین از امتحان بدلیل غیبت بیش از حد مجاز اقدام نمایند.

بدین صورت ضمن پرهیز از تراکم و حجم فعالیت های منتهی به روزهای امتحانات، دانشجویان بدهکار و... نیز از آخرین فرصت های باقیمانده برای انجام تعهدات فی ما بین و تسهیل در ورود به برنامه امتحانات بهره مند می شوند و در نهایت آرامش دانشجویان عزیز که هدف اصلی واحد می باشد تامین خواهد شد

دکتر جلیل مالکی
نام و نام خانوادگی: جلیل مالکی مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی پست الکترونیکی: jal_maleki@iauctb.ac.ir
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :