دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩۱/٦/۳٠

حقوق جزا -  عمومی    شنبه 01/07/91 ساعت 30/8 – 30/11 برادران

                                    شنبه 01/07/91 ساعت 30/11 – 30/12   خواهران

                                     شنبه 01/07/91 ساعت 15– 30/13  خواهران

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 خصوصی- بین الملل    یکشنبه 02/07/91 ساعت 30/8 – 30/11 برادران

                                    یکشنبه 02/07/91 ساعت 30/11 – 30/12   خواهران

                                    یکشنبه 02/07/91 ساعت 15– 30/13   خواهران

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

حقوق جزا -  عمومی    دو شنبه 03/07/91 ساعت 30/8 – 30/11 برادران

                                   دوشنبه 03/07/91 ساعت 30/11 – 30/12   خواهران

                                    دو شنبه 03/07/91 ساعت 15– 30/13   خواهران

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩۱/٦/۱٩

قابل توجه :

    دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد

       زمانبندی و انتخاب واحد از طریق سایت واحد تهران مرکز به شرح می باشد

ورودی

ساعت

87-64

10-8

88

12-10

89

14-12

90

16-14

      واز ساعت 16 تا 8 صبح روز 20/06/91 کلیه ورودیها میتوانند انتخاب واحد نمائید

    زمان انتخاب واحد متاخرین و دانشجویان انتقالی و مهمان

91/07/05 دانشکده حقوق و کلیه دانشکده ها 06/07/91 

و زمان حذف اضافه واحد 11/07/91 می باشد  

نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩۱/٦/۱٤

رهن و اجاره موضوعی است که امروزه میان مردم تحت عنوان «رهن واجاره» مطرح و معمول است. این موضوع ممکن است در اشکال متعددی تحقق یابد، هرچند که در این اقسام عنوان رهن وجود ندارد.

در اینجا به اهم آنها اشاره می‏کنیم و درباره صحت یا بطلان آن از لحاظ فقهی بحث و بررسی به عمل می‏آوریم.

رهن

الف . اینکه موجر به کسی که می‏خواهد مثلاً خانه‏اش را اجاره کند بگوید: اجاره خانه‏ام را 25000تومان است، ولی اگر 500000 تومان پول در اختیار من قرار بدهی اجاره آن 5000 تومان خواهد بود. در حقیقت موجر این گونه محاسبه می‏کند که بهره (ربح) هر 100000 تومان، 4000 تومان است، پس بهره 500000 تومان 20000 تومان می‏شود و با این حساب با پیش‏پولی که از مستأجر می‏گیرد خانه را به 5000 تومان به او اجاره می‏دهد. به نظر می‏رسد این معامله اساسا به دلیل تعیین سود، ربا و حرام است. البته اگر پیش پولی که موجر می‏گیرد واقعا بر اساس تعیین سود نباشد، اجاره صحیح است و نوعی معامله محاباتی خواهد بود.

ذکر این نکته لازم است که فرض مزبور با مسأله سرقفلی که در ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر  در روزنامه رسمی (ش 15299، مورخه 17/6/1376) آمده، فرق دارد، زیرا سرقفلی پولی است که مستأجر به موجر بلاعوض در موقع انتقال اجاره می‏دهد (جعفری لنگرودی، 357) و یا حقی است که به موجب آن مستأجر متصرف در اجاره کردن محل کسب خود بر دیگران مقدم شناخته می‏شود (کاتوزیان، 3/404) و این غیر از موضوع پیش پول در «رهن و اجاره» است.


ادامه مطلب ...
نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩۱/٦/۱٤

قانون اساسی به عنوان قانون مادر و تضمین کننده حقوق فردی و اجتماعی افراد نقش تعیین کننده‌ای در ارائه الگو برای قوانین عادی و موضوعه دارد و به عبارتی قوانین عادی ملهم از قانون اساسی و مفسر آن هستند.

به توصیه اتحادیه بین‌المجالس، متونی مثل قانون اساسی باید از وجود هرگونه بیانی که بیانگر کلیشه‌های جنسیتی است عاری باشد و زبانی که در آن به کار می‌رود باید به نحوی باشد که از استعمال هرگونه اصطلاح یا واژه‌ای که القا کننده ایده برتری یک جنس بر جنس دیگر است پرهیز شود.

قسمتی از مقدمه قانون اساسی ایران که حاوی اهداف و آرمان‌های آن است به موضوع زن اختصاص یافته و در آن به "بازیابی هویت اصلی وحقوق انسانی و استیفای بیشتر حقوق زنان در ایجاد بنیان‌های اجتماعی اسلامی به دلیل ستم بیشتری که از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند"، "پیشاهنگی و هم‌رزم بودن زنان با مردان در میدان‌های فعال حیات ضمن خارج شدن زنان از حالت شیء و یا ابزار کار بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگی واستثمار و باز یافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی و پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر" و "وظیفه حکومت اسلامی درتوافق عقیدتی وآرمانی و فراهم کردن امکانات جهت نیل به تشکیل خانواده‌ای که زمینه‌ساز اصلی حرکت تکامل ورشد یابنده انسان باشد" اشاره شده است.


ادامه مطلب ...
نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩۱/٦/۱٤

قطعیت حکم شرط لازم و کافی برای شمول قاعده¬ی تکرار جرم
در لایحه جدید
تکرار جرم یکی از علل مشدد عام مجازات در ارتکاب جرم محسوب میشود. تشدید مجازات مرتکب همانند تخفیف آن به دلیل فردی کردن مجازاتها در حقوق کنونی انجام میگیرد به طوری که مرتکب با ارتکاب جرم مجدد، در واقع حالت خطرناک خویش را بروز میکند. لذا شایسته است

در مقابل کسی که اتفاقاً و در اثر حالات روانی نامناسب و نامتعادل مرتکب جرم شده و مستحق تخفیف است، در حالت تکرار جرم که حقیقتاً تمایل فرد به تهدید اجتماعی است که در آن زندگی می¬کند، عمل وی را با عکس¬العمل شدیدتری از سوی دولت به عنوان نماینده جامعه پاسخ داد.


ادامه مطلب ...
نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩۱/٦/۱٢

آیا خرید و فروش و آموزش و به کارگیرى آلات موسیقى، استفاده از کراوات، دوچرخه‏‌سوارى دختران در خیابان‏‌هاى اصلى و نحوه اصلاح موى سر پسران جرم است؟

طبق؛ ماده 2 قانون مجازات اسلامی می‌گوید «هر فعل یا ترک فعلى که در قانون‏ براى آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود».

 اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه درباره واژه‌ها و موارد مطروحه در این ماده نظراتی ایراد کرده است برای اگاهی عمومی جامعه فقط به بیان این نظریات می‌پردازیم. در نظریه 957/ 7- 23/ 12/ 1377 دراین باره آمده است: در قانون مجازات اسلامى براى خریدوفروش و آموزش و به کارگیرى آلات موسیقى مجازاتى تعیین نشده است و لذا داشتن آنها جرم به حساب نمی‌آید. با جرم شناخته نشدن آلات و ادوات موسیقى تعیین مجازات از طرف حاکم شرع براى فروشنده یا خریدار یا آموزش‏ دهنده خلاف قانون خواهد بود. 


ادامه مطلب ...
نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩۱/٦/٤

استاد محترم آقای دکتر جناب

در گذشت بردار گرامیتان را به شما و خانواده محترمان تسلیت عرض نموده

و از خداوند متعال برای آن مرحوم علودرجات

وبرای بازندماندگان صبرواجرمسئلت می نماییم

                                                      

                                                      از طرف هیات رئیسه ،اساتید و کارکنان دانشکده

دکتر جلیل مالکی
نام و نام خانوادگی: جلیل مالکی مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی پست الکترونیکی: jal_maleki@iauctb.ac.ir
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :