دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩۱/٥/٢۳

معاون حقوق و امور مجلس وزیر دادگستری گفت: آیین نامه اجرایی پیش فروش ساختمان بزودی به تایید رییس قوه قضاییه رسیده و برای تصویب به هیات دولت ارسال می شود.

' عبدالعلی میرکوهی' روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا با بیان اینکه پیش نویس آیین نامه اجرای قانون پیش فروش ساختمان سال گذشته توسط وزارت دادگستری و مسکن و شهرسازی تدوین و به قوه قضاییه ارسال شد افزود:قوه قضاییه روی برخی از مواد این آیین نامه اشکال داشت که اشکالات آن برطرف شد و قرار است آیین نامه یاد شده طی  روزهای آینده به تایید رییس دستگاه قضا برسد. این مقام مسوول در وزارت دادگستری گفت: این آیین نامه پس از تایید رییس قوه قضاییه، برای تصویب به هیات دولت ارسال خواهد شد. میرکوهی یادآور شد: به خاطر اینکه بسیاری از دستگاه ها در دولت به دنبال ابلاغ هر چه زودتر این آیین نامه هستند، پیش بینی می شود در صورت ارسال به هیات دولت در اسرع وقت و خارج از نوبت بررسی و ابلاغ شود. قانون پیش فروش ساختمان مشتمل بر ۲۵ ماده و چهار تبصره است که در جلسه علنی روز یکشنبه دوازدهم دی ماه ۱۳۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی و بیست و نهم دی ماه همان سال به تایید شورای نگهبان رسید. بر اساس این گزارش، قانون یاد شده پس از تایید شورای نگهبان، هجدهم بهمن ماه سال ۸۹ توسط محمود احمدی نژاد رییس جمهوری به وزارتخانه های دادگستری و مسکن وشهرسازی ابلاغ شد. در ماده بیست و پنجم قانون پیش فروش ساختمان آمده است : آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و پس از تایید رییس قوه قضائیه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. بر اساس قانون پیش فروش ساختمان، شرایط پیش فروش های ساختمانی اعم از مشخصات پیش خریدار و موارد دیگر که امروزه در بنگاه های معاملات املاک و با سندهای عادی انجام می شود، در دفاتر اسناد رسمی صورت گرفته و موجب جلوگیری از کلاهبرداری در پیش فروش های ساختمان‌ها می شود

نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩۱/٥/٢۳
   
                                   پدر آیین دادرسی کیفری ایران معتقد است
که باید قلمرو جرایم مطبوعاتی را کاهش دهیم و هر عملی را جرم ندانیم چرا که اگر این  نگرش بوجود بیاید، بسیاری از جرایم مطبوعاتی منتفی می‌شود و مطبوعات جان تازه‌ای می‌گیرند.
محمود آخوندی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه قانون اساسی در زمینه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی  قدم‌های مثبت و خوبی برداشته است، گفت: قانون اساسی سه شرط اساسی را در زمینه‌ی  رسیدگی به جرایم مطبوعاتی تعیین کرده که هر سه شرط مهم و کارآمد است.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه شرط اول قانون اساسی در زمینه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی این است که باید این جرایم در محاکم دادگستری مورد رسیدگی قرار گیرند، اظهار کرد: به این ترتیب قانون اساسی رسیدگی به جرایم مطبوعاتی را در دادگاه‌های اختصاصی منع کرده است. لذا جرایم مطبوعاتی را نمی‌توان به عنوان مثال در دادگا‌ه‌های ویژه روحانیت مطرح کرد.


ادامه مطلب ...
نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩۱/٥/٢۳

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه‌ شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه را غیرقانونی دانست و آن را ابطال کرد.

  متن رای شماره 220 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است: «الف ـ دادخواست اداره امور شعب بانک ملی ایران به لحاظ وجود رای شماره 113ـ 1387/2/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص خواسته، قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد.

ب ـ حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 مبنی بر اینکه "شوراهای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام دارند"، دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند.

با توجه به مراتب مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد در حدی که ناظر بر تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری و مراکزی که حوزه فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مشهد و مغایر قانون است و با اجازه حاصل از ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای شماره 113 ـ 1387/2/29 هیات عمومی با استناد به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال مصوبه شماره 6741 ـ 1383/11/12 شورای اسلامی شهر مشهد به جهت مذکور صادر و اعلام می‌شود.»


ادامه مطلب ...
نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩۱/٥/۱۱

بازگشت همه به سوی اوست

بانهایت اندوه ضایعه در گذشت ناگهانی استاد فرهیخته

دکتر رزا قراچورلو

استاد یار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و وکیل دادگستری

رابه اطلاع کلیه دوستان و آشنایان محترم میرساند به همین مناسبت مجلس گرامیداشت آن مرحومه و در روز یک شنبه مورخه 15/05/91 از ساعت 15 الی 30/16 در دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز واقع در خیابان انقلاب, نرسیده به میدان فردوسی, کوچه شهید براتی برگزار می شود.

حضورکلیه عزیزان وسروران موجب شادی روح آن مرحومه وتسلی خاطر با زماندگان است

                                                                                                                                                                            

نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩۱/٥/٩

 

 بازگشت همه به سوی اوست

 

پیرو اطلاعیه قبلی ضمن عرض تسلیت مجدد به اطلاع می رساند مراسم تشییع و تدفین استاد فرهیخته سرکار خانم دکتر رزا قراچورلو راس ساعت 9 صبح سه شنبه مورخه 10/5/91 از محل دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز واقع در خیابان انقلاب, نرسیده به میدان فردوسی, کوچه شهید براتی برگزار می شود. از کلیه اساتید,دانشجویان, کارکنان و همه عزیزان دعوت می شود به منظور تجلیل از مقام شامخ آن استاد فرهیخته راس ساعت 9 صبح  در محل دانشکده حضور بهم رسانند.

نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩۱/٥/۸

انالله وانا الیه راجعون

باکمال تاسف و اندوه در گذشت جانگداز استاد محترم خانم دکتر رزا قراچورلو را به اطلاع اساتید محترم و دانشجویان ، کارکنان، همه دوستان و آشنایان میرسانیم از خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی وبرای بازماندگان صبرو اجر مسئلت می نمائیم ضمنا مراسم تشییع وتدفین و ختم آن مرحومه متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد 0 

نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩۱/٥/٧

 

 - دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی به جرأت می‌توان گفت یکی از معتبرترین دانشکده‌های کشور است.

 - دانشکده حقوق تهران مرکز، در برگزاری همایش‌ها و سمینارهای قوی علمی در تمام گرایش‌های حقوق پیشتاز است.

 - دانشجویان باید بطور دقیق برای مطالعه برنامه‌ریزی کنند و در برنامه‌ریزی خود به تفریح و خواب و نیز توجه داشته باشند.

 - در میان دروس آزمون‌های حقوق، آئین دادرسی مدنی و حقوق مدنی واجد اهمیت ویژه‌ای است و داوطلبان باید به طور جدی این دروس را مطالعه کنند.

 - داوطلبان آزمون‌های حقوقی باید بین مطالب اهم و مهم تفکیک قائل شوند و متناسب با این نگرش برای مطالعه دروس وقت بگذارند.

 - و چندین نکته آموزشی دیگر000 

  برای دانلود اینجا را کلیک نمایید

نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩۱/٥/٢

سازمان رسمی وکلا ، موسسه مستقل وابسته!

استقلال و وابستگی دو روی یک سکه هستند . علمای علم لغت استقلال را به معنی نفی وابستگی و وابستگی را به معنی نفی استقلال معنی می کنند .  در معنی اصطلاحی نیز مفهوم این دو واژه از معنی لغوی آن دور نیفتاده  است به نحوی که در ادبیات سیاسی استقلال یک کشور را به معنی رهایی از قیمومیت  و وابستگی و وابستگی یک کشور را نیز به معنی سلب استقلال آن تعریف می کنند چنانکه ملاحظه می شود دو وازه استقلال و وابستگی در مفهوم و اصطلاح در مقابل یکدیگر قرار دارند و نه در کنار یکدیگر و به عبارتی جمع بین این دو جمع نقیضین است که تا کنون کسی نتوانسته است آنها را در یک مسیر هم معنی و دارای هدف مشترک قرار دهد و اما علیرغم این فقدان سابقه تاریخی مشاهده می شود که امروزه اشخاصی  سعی در جمع این دو واژه متضاد دارند !  و این اشخاص کسانی جزء مدونین لایحه موسوم به لایحه سازمان رسمی وکلای دادگستری نیستند.

به موجب ماده 5 این لایحه ،  سازمان وکلای رسمی موسسه ای است دارای شخصیت حقوقی مستقل که در مرکز هر استان تشکیل می شود .  قاعدتا با توجه به این تعریف که در مطلع فصل اول این لایحه آمده است هر خواننده ای انتظار دارد که در مواد بعدی ارکان و شرایط استحکام استقلال سازمان را مشاهده نماید و لیکن علیرغم این انتظار با مطالعه مواد بعدی به تدریج  با اضمحلال این استقلال مواجه می شود 000


ادامه مطلب ...
دکتر جلیل مالکی
نام و نام خانوادگی: جلیل مالکی مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی پست الکترونیکی: jal_maleki@iauctb.ac.ir
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :