دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩٥/۱٠/٢٧


 انجمن علمی حقوق پزشکی ایران، همایش ملی پیشگیری از قصور و جرایم پزشکی را در تاریخ های 4 و 5 اسفندماه با همکاری و مشارکت سازمان نظام پزشکی و معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در سالن همایش های قوه قضاییه در تهران برگزار می کند.

محورهای این همایش عبارتند از:

 🔹علل و عوامل ارتکاب قصور و جرایم پزشکی

🔹 نقش اخلاق در پیشگیری از قصور و جرایم پزشکی

 🔹ابعاد صنفی و حرفه ای پیشگیری از قصور و جرایم پزشکی

 🔹پیشگیری از قصور و جرایم پزشکی: راهبردها و راهکارها

 

نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩٥/۱٠/٢٠

 

      زمانبندی حذف و اضافه

روز و تاریخ
ساعت

سه شنبه 26/11/95


ساعت 24-9/30

ورودی 93-62
دانشکده حقوق

ساعت 24-13/30

 

ورودی 95-94
دانشکده حقوق

نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩٥/۱٠/٢٠

زمانبندی مهمان و متاخرین

زمانبندی مهمان و متاخرین

روز و تاریخ

ساعت 24-9

یکشنبه10/11/95

تمامی دانشکده ها- حقوق

دوشنبه11/11/95

تمامی دانشکده ها - حقوق

نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩٥/۱٠/٢٠

ساعت13-12 ظهر  هر روز برای رفع اشکال احتمالی در پروسه انتخاب واحد ، سایت ثبت نام بسته است.

 زمانبندی ثبت نام نیمسال دوم 96-95

روز و تاریخ
ساعت

سه شنبه

05/11/95

ساعت 24-9/30

ورودی 93-62

                        ساعت 24-13/30                      

ورودی 94

 

ساعت 24-16

ورودی 95
 

 
 سایت ثبت نام در روز شنبه مورخ 09/11/95 از ساعت 12-8 برای دانشجویان ورودی 93-62 تمامی دانشکده ها و از ساعت 16-13 برای دانشجویان ورودی 95-94 تمامی دانشکده ها باز می باشد.

 
نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩٥/۱٠/٥

 

 

ردیف

عنوان سخنرانی

نام و نام خانوادگی سخنرانان

مرتبه علمی

وضعیت استخدام

تاریخ برگزاری نشست

ساعت

 

1

تحلیل خشونت زنان علیه همسران

دکترهوشنگ شامبیاتی

دکتر ابراهیم اسلامی

دکتر روح اله عزیز محمدی

استادیار

دکتری

دکتری

هیات علمی

مدعو

مدعو

1/10/95

15

 

 

 

 

 

 

 

گروه تخصصی  حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در ساعت 00/15 روزچهارشنبه مورخه 1/010/1395 نشست علمی  با عنوان" تحلیل خشونت زنان علیه مردان  "  در سالن اجتماعات دانشکده  برگزار گردید. این نشست  ابتدا با قرائت آیاتی از قران مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران آغاز گردید آقای دکتر شامبیاتی مدیر گروه تخصصی ضمن خیر مقدم به اساتید ، دانشجویان و مهمانان حاضر در جلسه به توضیح مختصری در رابطه با موضوع مورد بحث پرداخت.سپس دکتر ابراهیم اسلامی قاضی دادگاه کیفری یک استان تهران دراین رابطه گفت:چند سالی است که متاسفانه شاهد خشونت زنان علیه شوهرانشان هستیم .این خشونت شامل طیف وسیعی از خشونت های کلامی ،لفظی، آزارهای جسمی کتک کاری و پدیده شوهر کشی است دراین خشونت ها مردان به طور معمول ،از ترس مورد تمسخر قرار گرفتن و زیر سوال رفتن وجه شخصیتی شان آن را هرگز مطرح نمی کنند وهمین ماجرا موجب افزایش این خشونت ها در خانواده می شود وی به ارائه آماری عجیب پرداخت و گفت از 10 هزار پرونده قتل همسر کشی که در دادگاه کیفری تهران بررسی می شود هفت پرونده آن مربوط به شوهرکشی است.که آماری بالا و تکان دهنده محسوب می شود در 6 ماه نخست امسال نیز 35 هزار پرونده شوهر آزاری به پزشکی قانونی ارسال شده است و از بین شهرهای مختلف کشور بالاترین خشونت علیه مردان مربوط به استان مازندران است.دکتر ابراهیم اسلامی درباره علت های افزایش خشونت زنان علیه مردان به چهار نکته اشاره کرد:نخست نارسایی و ناکارآمد بودن دلایل و قوانین طلاق برای زنان است زنان وقتی در خانواده مورد خیانت ،خشونت و یا سوء تفاهم های اخلاقی قرار می گیرند و ادامه راه زندگی را بر خود بسته می بینند به فکر طلاق می افتند،اما وقتی به دنبال مطالبه حقوق مالی خود مانند مهریه یا گرفتن نیمی از اموال زندگی مشترک هستند  راه طلاق را بر خود بسته وحق وحقوق خود را از دست رفته می بینندبه فکر کشتن همسرانشان با همدستی یک مرد دیگر می افتند ومعمولا پس از جنایت فقط اتهام معاونت در قتل متوجه آنها می شود.دومین دلیل افزایش پدیده خشونت علیه مردان بحث های فرهنگی جامعه است پایین بودن استاندار سلامت اجتماعی کشور و ضعف فرهنگی که از اعتقادات سنتی نشات گرفته است.سومین دلیل بالا رفتن سطح علمی ودانشگاهی زنان که با بالا رفتن سطوح علمی به رتبه های بالای اجتماعی وشغلی با درآمدهایی به حد مردان رسیده و حضوری پر رنگ در عرصه های اجتماعی ،اقتصادی حقوقی دارند و دیگر نمی توانند نابرابری های گذشته را تحمل کنند چهارمین دلیل تاثیر فضای مجازی و ماهواره ای بر شکل گیری خانواده ها است فضای مجازی امروزه مرزهای زندگی و ارزش های آن را ازبین برده است

دکتر اسلامی درادامه گفت این عوامل باعث چهار پدیده ناسازگاری عدم همفکری،عدم هماهنگی،عدم همدلی و هم بحثی مشترک در بستر خانواده شده است.

نورالله عزیز محمدی قاضی بازنشسته دادگاه تجدید نظر استان تهران و وکیل دادگستری؛ دراین خصوص افزود: انگیزه شوهرکشی تعصب های عشقی و خیانت است و آنان معمولا با قصد قبلی دست به جنایت می زنند در حالی که مردان معمولا دست به خشونت های آنی می زنند. افزایش این پدیده موضوعی نیست که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت. وی افزود زنان لازم است درعرصه های اخلاقی و ارتباطی متعهد تر باشند و تعهدات اخلاقی و احترام به حقوق دیگران را رعایت کنند همچنین توانایی مجاب کردن دیگران برای رسیدن به اهداف خود را داشته باشند وباید بدانند که برای حقوق از دست رفته خودشان نیازی به جنگ و دعوا و دست زدن به جنایت نیست .بالابردن هوش ارتباطی و عاطفی در زنان و ارائه آموزش های لازم در این رابطه می تواند گامی موثر در جهت کاهش پدیده خشونت زنان علیه مردان باشد./

در پایان جلسه با پرسش و پاسخ و ذکر صلوات به ساحت مقدس پیامبرعظیم الشان اسلام (ص) خاتمه یاف

نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩٥/۱٠/٥

 

 ردیف

عنوان سخنرانی

نام و نام خانوادگی سخنرانان

مرتبه علمی

وضعیت استخدام

تاریخ برگزاری نشست

ساعت

1

مبانی نظری و کاربردی دولت های محلی

دکترمهدی شعبان نیا منصور

دکتر احمد اسدیان

استادیار

استادیار

هیات علمی

هیات علمی

30/9/95

15

گروه تخصصی  حقوق عمومی راس ساعت 00/15 روزسه شنبه مورخه 30/09/1395 نشستی  با عنوان " مبانی نظری و کاربردی دولت های محلی " در سالن اجتماعات دانشکده برگزار نمود.این نشست  ابتدابا قرائت آیاتی از قران مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران آغاز گردید. آقای دکتر مهدی شعبان نیا منصور عضو هیات علمی  ضمن خیر مقدم به اساتید ، دانشجویان و مهمانان حاضر در جلسه به توضیح مختصری در رابطه با موضوع مورد بحث پرداخت.  ایشان افزود: همانطوریکه هرکشوری دارای نوعی نظام سیاسی و ساختار سیاسی –اداری خاص برای اداره امورعمومی کشور است ،استانها ،شهرستانها،شهرها وروستاها نیازمند نوع خاصی از نظام اداره کننده (دولتهای محلی)می باشند که این موضوع درمورد کلان شهرها به دلیل پیچیدگی امور ،دارای ضرورت آشکارتری می باشند .دولتهای محلی پس ازانقلاب مشروطه درایران نشوونما گرفته است وهمواره دارای افت و خیزهایی بوده ومعمولا تحت تاثیرحکومت قدرتمند مرکزی بوده است .امروزه اداره امورشهرها ،متکی بردولتهای محلی دموکراتیک می باشد .الگوهای متعددی دراین باره وجود دارد که معروف ترین آنها مدل شهردار-شورا،مدیر ،کمیسیون ،نشست شهری باز و نشست نمایندگان شهری است که مدل شورا –مدیرپرکارترین آنها است .درانگلستان دولت محلی ،حزبی،سیاسی و درسیطره احزاب پیروز و حکومت مرکزی است وبه همین دلیل شفافیت ، پاسخگویی و اقتدار مدنی را محدودتر می نماید اما در آمریکا،دولت محلی غیرحزبی و برمبنای مدیریت تخصصی حرفه ایی و کارآمدتر می باشد.به همین جهت رهبران رفورمیستی بریتانیا و جنبشهای اجتماعی شهروندی به دنبال الگوبرداری از الگوی شهری ایالات متحده می باشند.سپس دکتر احمد اسدیان عضو هیات علمی نیمه وقت این دانشکده افزود:   زندگی اجتماعی الزاما" نیازمند دولت است .دولت مرکزی به عنوان دولت سیاسی نیز شناخته می شود به دلیل گستردگی موضوعات و امورمربوط به جامعه قادر نیست صورت تخصصی بر همه موضوعات جامعه را ساماندهی کند علیهذا نظریه دولت محلی برای اعمال اقتضاعات محلی و مراعات صرفه و صلاح شهروندان پیشنهاد شده است .دولت محلی قالب یکسانی ندارد و درکشورهای مختلف شیوه های متفاوتی وجود دارد .عمده ترین شکل دولتهای محلی انتخاب مقامات محلی (مانند اعضا شوراها) به وسیله مردم و انتخاب مدیر یا شهردار به وسیله اعضا شوراست .گرچه ممکن است دراین سیستم شهردارنیز مستقیما به وسیله مردم انتخاب شود .حوزه دولتهای محلی ممکن است متمرکز بر اموررفاهی و خدماتی باشد دراینصورت دولت محلی نقشی درامورسیاسی و امنیتی ندارد و صرفا به ساماندهی امور رفاهی می پردازد.هرکدام از این شیوه محاسن و معایبی دارد ./

نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩٥/۱٠/٥

 

ردیف

عنوان سخنرانی

نام و نام خانوادگی سخنرانان

مرتبه علمی

وضعیت استخدام

تاریخ برگزاری نشست

ساعت

 

1

به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد

دکتر سید علی آزمایش

دکتر صادق سلیمی

هوشنگ شامبیاتی

دکتر محسن مرد علی

( دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد در وزارت دادگستری)

دانشیار

دانشیار

استادیار

دکتری

مدعو دانشگاه تهران

هیات علمی

هیات علمی

مدعو

17/9/95

15

نشست تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی "اتحاد برای مبارزه با فساد" به مناسبت 9 دسامبر روز جهانی مبارزه با فساد راس ساعت 15 مورخ 17/09/1395 در دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی با حضور بیش از 200 تن از اساتید دانشگاهها و دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد و باقرائت آیاتی از قران مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران آغاز گردید آقای دکتر هوشنک شامبیاتی مدیر گروه تخصصی ضمن خیر مقدم به اساتید ، دانشجویان و مهمانان حاضر در جلسه  با ذکر تاریخچه‌ای از جرم افساد فی الارض گفت: تا قبل از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ تعریفی از مفسد فی الارض بیان نشده بود ولی در برخی قوانین از جمله قانون مبارزه با مواد مخدر و چند قانون دیگر به جرم مفسد فی الارض اشاره شده بود. نهایتا در ماده ۲۷۶ قانون مجازات سال ۹۲ جرم افساد فی الارض تعریف شد و کلیه مصادیق آن بیان شد و بر اختلافات بر سر این موضوع پایان داد.

سپس پروفسور سید علی آزمایش استاد دانشگاه تهران، با بیان اینکه عموما در همایش‌ها و سخنرانی‌ها شرکت نمی‌کند اما این بار استثنا قائل شده، بیان کرد: جرم انگاری مسائل در جامعه باید زمانی باشد که عملی ذهن مردم را مشوش کند. در مورد جرم فساد باید ببینیم که این جرم ذهن مردم را مشوش می‌کند یا خیر. ایشان با اعلام اینکه با جرم انگاری فساد مخالف نیست، فرمودند: مبارزه با فساد لازمه‌اش اهتمام دولت‌ها و وجود شفافیت در اعمال آنهاست. فساد در کشور باعث رشد فقر و آوارگی ملت‌ها می‌شود و به همین دلیل باعث بر هم ریختن نظم جامعه بین المللی می‌شود و از همین رو است که سازمان ملل به این موضوع حساس است و راجع به آن موضع‌گیری می‌کند. وی با اشاره به میزان اهمیت و گستردگی فساد در آینده جهان گفت: در آینده فساد به حدی گسترده می‌شود که به عنوان یک جنایت بین المللی از آن یاد می‌شود. برای مبارزه با فساد داخلی عوامل زیادی درگیر هستند که مهمترین و اساسی‌ترین آنها اراده حکومت‌هاست والا مقالات، سخنرانی‌ها و مراسم بدون وجود اراده دولت‌ها هیچ تاثیری ندارد. دولت‌ها به تنهایی نمی‌توانند با فساد مقابله کنند و رسانه‌های جمعی و نهادهای مردمی باید او را در این زمینه کمک کنند. بدون کمک اینها مبارزه با فساد ممکن نیست. ایشان افزودند: وقتی دولت‌ها خود شفاف سازی نمی‌کنند چطور از مردم توقع دارند که در اعمال خود شفاف باشند؟ تنها راه مبارزه با فساد این است که خود مردم تن به فساد ندهند.

 دکتر صادق سلیمی، دانشیار دانشکده حقوق واحد تهران مرکز نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه ایران در سال ۸۷ به کنوانسیون پیوسته، گفت: قوانین مربوط به مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری در همان موقع به تصویب رسید اما رئیس جمهور وقت از امضای آن خودداری کرد. ایشان در ادامه به تشریح کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد پرداخت و  در مورد کمپین های جهانی مبارزه با فساد از سال 2004 تاکنون توضیحات مبسوطی را ارائه دادند و کارهای صورت گرفته در عرصه بین المللی را از جمله این اقدامات ذکر کردند.

در ادامه دکتر محسن مردعلی دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد در وزارت دادگستری به تبیین این کنوانسیون و اقدامات انجام شده در سطح جهانی و در داخل کشور پرداخت و گفت:  طبق گزارش سازمان‌های جهانی در ایران شهرداری و اداره راهنمایی و رانندگی جزو مراکزی هستند که از نظر فساد وضعیت مناسبی ندارند. این مقام با بیان اینکه با الحاق کنوانسیون مبارزه با فساد می‌توانیم اموال به تاراج رفته کشور را برگردانیم،‌ گفت: متاسفانه تاکنون فقط ۱۰ میلیون دلار از اموال را به کشور برگردانیم. ایشان افزودند:از هر گونه مشارکت و مسئولیت‌پذیری شهروندان و نهادهای مدنی و همچنین بخش خصوصی در مبارزه با فساد استقبال می‌کنیم؛ وتلاش می‌کنیم با پایبندی به قوانین داخلی و بین‌المللی مبارزه با فساد، تصویر مطلوبی از جمهوری اسلامی در مبارزه با فساد ارائه کنیم و در این مسیر سخت و پرتلاطم دست یاری به سوی همه نخبگان و متخصصان دراز می‌کنیم. بر این باوریم که مبارزه با فساد نباید تنها از طریق مجرای دولتی و رسمی باشد؛ تلاش در جهت مقابله با فساد زمانی موثر خواهد بود که همه‌ رسانه‌ها، نهادهای مدنی و سازمان‌های خصوصی مشارکتی موثر و کارآمد در این خصوص داشته و دستگاه‌های دولتی را در مبارزه با فساد یاری دهند.معتقدیم مبارزه با فساد دارای ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. لذا تلاش می‌شود با تدوین برنامه‌‌های فرهنگی مبارزه با فساد، درجه‌ حساسیت دانش‌آموزان، دانشجویان، نوجوانان و جوانان را نسبت به فساد افزایش دهیم؛ زیرا نهادینه‌سازی رفتار ضدفساد، سایر فعالیت‌های حاکمیت را کارآمد خواهد ساخت. مبارزه با فساد نیازمند استراتژی‌های درازمدت و هماهنگ با اسناد فرادستی هست؛ لذا تلاش می‌شود در برنامه‌های توسعه امر مهم و حیاتی مبارزه با فساد مورد توجه و اهمیت ویژه‌ای قرار گیرد.

سپس شرکت کنندگان به طرح سوالات خود  پرداختند و  اساتید پاسخ های خود را بیان کردند. این میتینگ در ساعت 18:20 پایان یافت.این نشست تخصصی به همت ناهید ناصری دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی و با هماهنگی ها و موافقت ریاست دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و دعوت از اساتید برجسته و مقام دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد ایران، دکتر محسن مردعلی صورت گرفت.

در این نشست تخصصی رسانه ها و فعالان مبارزه با فساد نیز حضور داشتنددر پکیج اهدایی نیز یک فرم نظر سنجی و یک فرم طرح کار قرار داشت. یک گواهی آموزش نیز به مدت 5 ساعت به شرکت کنندگان اعطا شد. کلیه هزینه های برگزاری این میتینگ توسط موسسه بین المللی آیفور پرداخت شد.

در پایان جلسه با پرسش و پاسخ و ذکر صلوات به ساحت مقدس پیامبرعظیم الشان اسلام (ص) خاتمه یافت

ردیف

عنوان سخنرانی

نام و نام خانوادگی سخنرانان

مرتبه علمی

وضعیت استخدام

تاریخ برگزاری نشست

ساعت

 

1

به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد

دکتر سید علی آزمایش

دکتر صادق سلیمی

هوشنگ شامبیاتی

دکتر محسن مرد علی

( دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد در وزارت دادگستری)

دانشیار

دانشیار

استادیار

دکتری

مدعو دانشگاه تهران

هیات علمی

هیات علمی

مدعو

17/9/95

15

نشست تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی "اتحاد برای مبارزه با فساد" به مناسبت 9 دسامبر روز جهانی مبارزه با فساد راس ساعت 15 مورخ 17/09/1395 در دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی با حضور بیش از 200 تن از اساتید دانشگاهها و دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد و باقرائت آیاتی از قران مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران آغاز گردید آقای دکتر هوشنک شامبیاتی مدیر گروه تخصصی ضمن خیر مقدم به اساتید ، دانشجویان و مهمانان حاضر در جلسه  با ذکر تاریخچه‌ای از جرم افساد فی الارض گفت: تا قبل از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ تعریفی از مفسد فی الارض بیان نشده بود ولی در برخی قوانین از جمله قانون مبارزه با مواد مخدر و چند قانون دیگر به جرم مفسد فی الارض اشاره شده بود. نهایتا در ماده ۲۷۶ قانون مجازات سال ۹۲ جرم افساد فی الارض تعریف شد و کلیه مصادیق آن بیان شد و بر اختلافات بر سر این موضوع پایان داد.

سپس پروفسور سید علی آزمایش استاد دانشگاه تهران، با بیان اینکه عموما در همایش‌ها و سخنرانی‌ها شرکت نمی‌کند اما این بار استثنا قائل شده، بیان کرد: جرم انگاری مسائل در جامعه باید زمانی باشد که عملی ذهن مردم را مشوش کند. در مورد جرم فساد باید ببینیم که این جرم ذهن مردم را مشوش می‌کند یا خیر. ایشان با اعلام اینکه با جرم انگاری فساد مخالف نیست، فرمودند: مبارزه با فساد لازمه‌اش اهتمام دولت‌ها و وجود شفافیت در اعمال آنهاست. فساد در کشور باعث رشد فقر و آوارگی ملت‌ها می‌شود و به همین دلیل باعث بر هم ریختن نظم جامعه بین المللی می‌شود و از همین رو است که سازمان ملل به این موضوع حساس است و راجع به آن موضع‌گیری می‌کند. وی با اشاره به میزان اهمیت و گستردگی فساد در آینده جهان گفت: در آینده فساد به حدی گسترده می‌شود که به عنوان یک جنایت بین المللی از آن یاد می‌شود. برای مبارزه با فساد داخلی عوامل زیادی درگیر هستند که مهمترین و اساسی‌ترین آنها اراده حکومت‌هاست والا مقالات، سخنرانی‌ها و مراسم بدون وجود اراده دولت‌ها هیچ تاثیری ندارد. دولت‌ها به تنهایی نمی‌توانند با فساد مقابله کنند و رسانه‌های جمعی و نهادهای مردمی باید او را در این زمینه کمک کنند. بدون کمک اینها مبارزه با فساد ممکن نیست. ایشان افزودند: وقتی دولت‌ها خود شفاف سازی نمی‌کنند چطور از مردم توقع دارند که در اعمال خود شفاف باشند؟ تنها راه مبارزه با فساد این است که خود مردم تن به فساد ندهند.

 دکتر صادق سلیمی، دانشیار دانشکده حقوق واحد تهران مرکز نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه ایران در سال ۸۷ به کنوانسیون پیوسته، گفت: قوانین مربوط به مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری در همان موقع به تصویب رسید اما رئیس جمهور وقت از امضای آن خودداری کرد. ایشان در ادامه به تشریح کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد پرداخت و  در مورد کمپین های جهانی مبارزه با فساد از سال 2004 تاکنون توضیحات مبسوطی را ارائه دادند و کارهای صورت گرفته در عرصه بین المللی را از جمله این اقدامات ذکر کردند.

در ادامه دکتر محسن مردعلی دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد در وزارت دادگستری به تبیین این کنوانسیون و اقدامات انجام شده در سطح جهانی و در داخل کشور پرداخت و گفت:  طبق گزارش سازمان‌های جهانی در ایران شهرداری و اداره راهنمایی و رانندگی جزو مراکزی هستند که از نظر فساد وضعیت مناسبی ندارند. این مقام با بیان اینکه با الحاق کنوانسیون مبارزه با فساد می‌توانیم اموال به تاراج رفته کشور را برگردانیم،‌ گفت: متاسفانه تاکنون فقط ۱۰ میلیون دلار از اموال را به کشور برگردانیم. ایشان افزودند:از هر گونه مشارکت و مسئولیت‌پذیری شهروندان و نهادهای مدنی و همچنین بخش خصوصی در مبارزه با فساد استقبال می‌کنیم؛ وتلاش می‌کنیم با پایبندی به قوانین داخلی و بین‌المللی مبارزه با فساد، تصویر مطلوبی از جمهوری اسلامی در مبارزه با فساد ارائه کنیم و در این مسیر سخت و پرتلاطم دست یاری به سوی همه نخبگان و متخصصان دراز می‌کنیم. بر این باوریم که مبارزه با فساد نباید تنها از طریق مجرای دولتی و رسمی باشد؛ تلاش در جهت مقابله با فساد زمانی موثر خواهد بود که همه‌ رسانه‌ها، نهادهای مدنی و سازمان‌های خصوصی مشارکتی موثر و کارآمد در این خصوص داشته و دستگاه‌های دولتی را در مبارزه با فساد یاری دهند.معتقدیم مبارزه با فساد دارای ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. لذا تلاش می‌شود با تدوین برنامه‌‌های فرهنگی مبارزه با فساد، درجه‌ حساسیت دانش‌آموزان، دانشجویان، نوجوانان و جوانان را نسبت به فساد افزایش دهیم؛ زیرا نهادینه‌سازی رفتار ضدفساد، سایر فعالیت‌های حاکمیت را کارآمد خواهد ساخت. مبارزه با فساد نیازمند استراتژی‌های درازمدت و هماهنگ با اسناد فرادستی هست؛ لذا تلاش می‌شود در برنامه‌های توسعه امر مهم و حیاتی مبارزه با فساد مورد توجه و اهمیت ویژه‌ای قرار گیرد.

سپس شرکت کنندگان به طرح سوالات خود  پرداختند و  اساتید پاسخ های خود را بیان کردند. این میتینگ در ساعت 18:20 پایان یافت.این نشست تخصصی به همت ناهید ناصری دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی و با هماهنگی ها و موافقت ریاست دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و دعوت از اساتید برجسته و مقام دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد ایران، دکتر محسن مردعلی صورت گرفت.

در این نشست تخصصی رسانه ها و فعالان مبارزه با فساد نیز حضور داشتنددر پکیج اهدایی نیز یک فرم نظر سنجی و یک فرم طرح کار قرار داشت. یک گواهی آموزش نیز به مدت 5 ساعت به شرکت کنندگان اعطا شد. کلیه هزینه های برگزاری این میتینگ توسط موسسه بین المللی آیفور پرداخت شد.

در پایان جلسه با پرسش و پاسخ و ذکر صلوات به ساحت مقدس پیامبرعظیم الشان اسلام (ص) خاتمه یافت

نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩٥/٩/٢٩

قابل توجه کلیه دانشجویان عزیز

1-جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات از طریق وب سایت  دانشگاه از  تاریخ 04/10/95 لغایت 17/10/95  قابل دریافت میباشد.

2-همراه داشتن کارت ورود به جلسه وکارت شناسایی معتبر در تمام جلسات الزامی میباشد.

3-عکس داربودن کارت ضروری میباشد.فاقدین عکس به خدمات کامپیوتری مراجعه نمایند.

 آموزش دانشکده حقوق

نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩٥/٩/٢۳

دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی

عنوان  نشست حقوقی

مبانی نظری و کاربردی دولت های محلی

سخنران :

جناب آقای دکتر احمد اسدیان

زمان :  سه شنبه مورخ 30/9/95 ساعت 15 الی 17

مکان : خیابان انقلاب نرسیده به میدان فردوسی – کوچه شهید براتی – دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحدتهران مرکزی

حضور کلیه دانشجویان دوره دکتری حقوق  عمومی دانشکده حقوق دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی دراین نشست الزامی است.

دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩٥/٩/٢۳

 

ششمین نشست علمی تخصصی حقوق ،بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی در ساعت 15 روزچهارشنبه  مورخ 3/9/1395 تحت عنوان " نقش اتحادیه کانونهای وکلاIBT   در آزاد سازی ارائه خدمات حقوقی در پرتو موافقت نامه عمومی تجارت خدمات GATS والزامات وکلا در اجرای استانداردها "در سالن اجتماعات دانشکده با حضور اساتید و دانشجویان دوره دکتری و ارشد وحضار برگزار گردید در ابتدا جلسه با تلاوت آیاتی از قران مجید قرین گردید وسپس دکترصادق سلیمی مدیرگروه مربوطه  ضمن خیر مقدم به حاضرین در نشست به معرفی اعضای شرکت کننده در این نشست و اهمیت مطرح ساختن جنبه های علمی موضوع پرداخت  سپس دکتر کارن روحانی   عضو هیات علمی در این خصوص اظهار نمود،  گسترش روز افزون تجارت در عرصه بین المللی توسط بازیگران خصوصی و دولتی و منحصر نبودن موضوع تجارت به کالا و توسعه آن به بخش خدمات، زمینه ساز ایجاد موافقتنامه عمومی تجارت خدمات   General Agreement on Trade in Services (GATS) به عنوان یکی از معاهدات ضمیمه معاهده اصلی تشکیل دهنده سازمان جهانی تجارت (WTO) گردید. موافقتنامه عمومی تجارت خدمات یک معاهده چارچوب است، بدین معنی که مستقیماً تعهداتی را بر متعاهدین بار نمی کند بلکه کشورهای عضو، متعهد می گردند در پرتو موافقتنامه چارچوب نسبت به انجام مذاکرات آزاد سازی در بخش های مختلف خدماتی اقدام نمایند. در عمل خدمات به چهارشیوه در عرصه بین المللی وبه صورت فرامرزی مورد تجارت قرار می گیرند که در بند 2 ماده 1 موافقتنامه به آن اشاره شده است. یکی از خدماتی که می تواند موضوع تجارت بین المللی قرار گیرد خدمات حقوقی (legal services) است. برای نمونه هنگامی که یک شرکت خارجی از خواهان مشاوره حقوقی در خصوص تأسیس شعبه ای در ایران است در واقع به لحاظ اینکه خدمات حقوقی به یک شخص خارجی ارائه می شود، گونه ای از تجارت خدمات بین المللی محقق می گردد. با به عضویت درآمدن کشور جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی تجارت، مطالعات و تحقیقات مفصلی در خصوص بخش های مختلف تجاری در سازمان های ذی صلاح در حال جریان است و با توجه به اینکه پدیده جهانی شدن، آزاد سازی تجاری را امری اجتناب ناپذیر ساخته است؛ خواه ناخواه در سال های آتی موضوع آزاد سازی بخش های مختلف خدماتی از جمله خدمات حقوقی در دستور کار قرار خواهد گرفت. در بسیاری از کشورها مطالعات گسترده ای در زمینه چگونگی آزاد سازی بخش خدمات حقوقی به عمل آمده و توافقات دو و یا چند جانبه ای میان کشورها در خصوص چگونگی و میزان سطح آزادسازی بخش خدمات حقوقی نیز منعقد گردیده است و بخشی از این مطالعات را در کشورها، کانون های وکلای دادگستری به عمل آورده اند. علاوه بر این در کانون بین المللی وکلا (IBA) به عنوان نهاد هماهنگ کننده میان کانون های وکلای دادگستری کشورها در زمینه های مرتبط با وکالت دادگستری نیز بخشی به این موضوع اختصاص داشته و هرساله مقالات و مقررات نرم (Soft Law)  منتشر و همایش هایی را در جهت آشنایی کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت با موضوع و همچنین یکسان سازی رویه های کشورها در زمینه تجارت خدمات حقوقی برگزار می گردد. بنابراین بررسی نقش کانون بین المللی وکلا در ارتباط با تحقق اهداف GATS موضوعی است که مورد بحث خواهد بود.

سپس دکتر امیر ساعد وکیل اظهار نمود استانداردهای حاکم بر کار وکلا و صاحبان صرفه های حقوقی در چهار چوب موازین کار گروه اقدام مالی در چهارچوب الزامات این کارگروه وکلا به منظور پیشگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم می بایست یک سلسله تدابیر و اقدامات را در جریان ارائه خدمات حقوقی خود رعایت فرمایند از جمله الزامات وکلا بر اساس مقررات این کارگروه توجه به اصول حاکم بر روابط بین وکیل و موکل مفاد کنوانسیون مبارزه با پولشویی و اسناد بین المللی مربوط به تامین مالی تروریسم است که مانع از آن می شود وکلا ابزار دست مجرمان بین المللی قرار می گیرد

در پایان جلسه با پرسش و پاسخ و ذکر صلوات به ساحت مقدس پیامبرعظیم الشان اسلام (ص) خاتمه یافت

حقوق بین الملل

ردیف

عنوان سخنرانی

نام و نام خانوادگی سخنرانان

مرتبه علمی

وضعیت استخدامی

تاریخ برگزاری نشست

ساعت

1

نقش اتحادیه کانونهای وکلاIBT   در آزاد سازی ارائه خدمات حقوقی در پرتو موافقت نامه عمومی تجارت خدمات GATS والزامات وکلا در اجرای استانداردها

دکتر کارن روحانی

دکتر امیر ساعدوکیل

دکتر صادق سلیمی مدیر گروه بین الملل

استادیار

دکتری

دانشیار

مدعو

مدعو

هیات علمی

 

 

3/9/95

15

 

نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩٥/٩/٢۳

 

 پنجمین  نشست علمی تخصصی حقوق عمومی ،  دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 2/9/1395 تحت عنوان " ابعاد حقوقی نظارت مالی بر شهرداریها"در سالن اجتماعات دانشکده با حضور اساتید و دانشجویان دوره دکتری و کارشناسی ارشد وحضار برگزار گردید در ابتدا جلسه با تلاوت آیاتی از قران مجید قرین گردید وسپس دکترعیسی امینی مدیرتحصیلات تکمیلی  ضمن خیر مقدم به حاضرین در نشست به معرفی اعضای شرکت کننده در این نشست و اهمیت جنبه های علمی موضوع  پرداخت.سپس دکتر احمد اسدیان استادیار عضو هیات علمی نیمه وقت این دانشکده اظهار نمود که چه نهادی نظارت های مالی بر شهرداری دارد آیا دیوان محاسبات با توجه به اینکه بودجه شهرداری از بودجه کل کشور تامین نمی شود حق نظارت مالی بر شهرداری را دارد یا خیر؟ د راین زمینه دو دیدگاه بررسی شد .دیدگاه کسانی که عقیده دارند که شهرداری جزء موسسات عمومی است و از این لحاظ تحت نظارت دیوان محاسبات است.دیدگاه دیگر که معتقدند دیوان محاسبات صرفا بر مصرف بودجه کشور نظارت دارد و درآمد شهرداری چون از محل بودجه کل کشور نیست از شمول نظارت دیوان محاسبات خارج است اما به هر حال نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر شهرداری ها به موجب قانون تشکیل سازمان کل کشور محل تردید نیست.

سپس دکتر علی دشتی استادیار عضو هیات علمی این دانشکده اظهار داشتند که  مساله حدود و چگونگی نظارت حکومت برامور نهادهای محلی موضوعی جدی و قابل بحث در حقوق عمومی است در ایران بارزترین نماد و نهاد محلی، شهرداری و شورای شهر میباشد در این میان اما نحوه نظارت مالی بر این نهادها مهم تراست متروها منابع و مصارف شهرداریها که گاه ازبودجه عمومی کل کشور هم بیشتراست ضرورت پی ریزی نظام صحیح نظارت بر دخل و خرج شهرداری را بیش از پیش نمایان میسازد.

ازسوی دیگر بررسی وقایع روز نیزحاکی از آن است که شهرداریها همواره یکی از خبرسازترین نهادها در خصوص مسایل مالی بوده اند برهمین اساس وبابررسی مجموعه قوانین و مقررات مالی حاکم بر نحوه دخل و خرج شهرداریها شاهد عدم انسجام عدم جامعیت و عدم پاسخگویی مجموعه مقررات نظارتی مالی بر شهرداریها هستیم.

در پایان جلسه با پرسش و پاسخ و ذکر صلوات به ساحت مقدس پیامبرعظیم الشان اسلام (ص) خاتمه یافت

ردیف

عنوان سخنرانی

نام و نام خانوادگی سخنرانان

مرتبه علمی

مدعو /هیات علمی

تاریخ برگزاری نشست

ساعت

 

1

ابعاد حقوقی نظارت مالی بر شهرداری ها

دکتر احمد اسدیان

دکتر علی دشتی

دکتر عیسی امینی

مدیر تحصیلات تکمیلی

استادیار

استادیار

استادیار

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

2/9/95

15

 

 

نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩٥/٩/۱٥

همایش

دانشجویان دوره دکتری حقوق جزاو جرم شناسی

تحلیل خشونت زنان علیه همسران

سخنرانان :

جناب آقای دکتر ابراهیم اسلامی

(عضو هیات علمی دانشگاه و قاضی محترم دادگاه تجدد نظر استان تهران)

جناب آقای دکتر حشمت اله توکلی

(قاضی محترم دادگاه تجدد نظر استان تهران)

جناب آقای دکتر هوشنگ شامبیاتی

زمان : چهار شنبه مورخ 1/10/95 ساعت 15 الی 18

مکان : خیابان انقلاب نرسیده به میدان فردوسی – کوچه شهید براتی – دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

حضور کلیه دانشجویان دوره دکتری حقوق جزاو جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی دراین نشست الزامی است.

 

مطالب قدیمی تر »
دکتر جلیل مالکی
نام و نام خانوادگی: جلیل مالکی مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی پست الکترونیکی: jal_maleki@iauctb.ac.ir
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :